اتفقت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، خلال لقائها مع الشركاء الاجتماعيين على استمرارية عمل اللجان المفتوحة في الملفات التالية: القانون الأساسي، تحديد الانصبة البيداغوجية للترقية، الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى دراسة وإثراء مشاريع القرارات المتعلقة بمختلف المجالس المتواجدة على مستوى المؤسسات التعليمية وذلك في إطار لجنة عمل مشتركة وتكوين فريق عمل لاقتراح مواضيع لتكوين النقابيين، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وعقدت وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريط، مساء أول أمس بالجزائر العاصمة، جلستي عمل مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع، تم خلالهما مناقشة عدة نقاط هامة، حسب ما أورده بيان للوزارة. وأوضح ذات المصدر، أن بن غبريط، استقبلت بمقر دائرتها الوزارية في جلستي عمل وبطلب منهم، الشركاء الاجتماعيين بالقطاع، حيث شارك في الجلسة الأولى كل من نقابات unpef، snapest، satef، snte، cela في حين ضمت الجلسة الثانية نقابات fnte، snapap، snccopen، snapep. وبذات المناسبة، أكدت وزيرة التربية حرص الوزارة على استمراريتها في انتهاج سياسة الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، كما دعت إلى ضرورة الحرص على الالتزام بميثاق أخلاقيات القطاع والالتفاف حول الهدف المشترك بين أعضاء الجماعة التربوية وهو الوصول الى مدرسة الجودة. وتم خلال الجلستين، مناقشة تحضير دخول الفصل الثالث من السنة الدراسية الحالية 2018/2017، والتطرق الى الاستشارة التي أطلقتها الوزارة بخصوص تاريخ إجراء امتحان شهادة الباكالوريا، وتقييم تنفيذ ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية. كما تطرق المجتمعون إلى تنظيم وزارة التربية الوطنية ليوم برلماني حول المرجعية الوطنية للتعلمات والتقييم.