اعتبرت جبهة البوليساريو، يوم الجمعة الماضي، في رسالة إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، أن القرار التاريخي الذي اتخذ بالإجماع من قبل قادة الاتحاد الإفريقي بشأن إنشاء آلية إفريقية خاصة بمسألة الصحراء الغربية، يمثل مبادرة استباقية لإعادة تفعيل الدور الأساسي للاتحاد الإفريقي باعتباره شريكا كاملا للأمم المتحدة، وخطوة مهمة في ضوء تحدّي المغرب لقرارات المنظمة الإفريقية وتقويض دورها لتسوية النزاع في آخر مستعمرة إفريقية. وأفاد بيان لجبهة البوليساريو أن الجبهة ومن خلال بعثتها لدى الأممالمتحدة، بعثت برسالة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والمندوب الدائم للسويد لدى الأممالمتحدة، أولوف سكوج، بصفته الرئيس الدوري لمجلس الأمن لهذا الشهر، لاطلاعهما حول موقف السلطات الصحراوية بشأن الآلية الجديدة التي أنشأها الاتحاد الإفريقي حول الصحراء الغربية بموجب قراره المتخذ في الدورة العادية الواحدة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة مؤخرا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. وأبرزت الرسالة بشكل خاص ترحيب السلطات الصحراوية بالقرار التاريخي الذي اتخذ بالإجماع من قبل قادة الاتحاد الإفريقي بشأن إنشاء آلية إفريقية خاصة بمسألة الصحراء الغربية، مبرزة أنه يعكس بالفعل قلق الاتحاد الإفريقي العميق بشأن التأخير غير المبرر في عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية كدولة عضو في الاتحاد الإفريقي. وأفادت الرسالة بأن هذا القرار يمثل مبادرة استباقية تهدف إلى تفعيل التزام الاتحاد الإفريقي بالمساهمة بشكل جوهري في البحث عن حل سلمي وعادل ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، تماشيا مع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. كما يعتبر القرار، تقول الرسالة، خطوة مهمة في ضوء تحدي المغرب المستمر لقرارات الاتحاد الإفريقي ومحاولاته المستمرة والمتعمدة لتقويض الدور الذي لا غنى عنه للاتحاد الإفريقي تجاه عملية السلام في آخر مستعمرة إفريقية، والذي تجلى، ضمن أمور أخرى، في رفض المغرب السماح لبعثة مراقبي الاتحاد الإفريقي بالعودة إلى الإقليم واستئناف تعاونها مع بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وذكرت الرسالة، بالمرجعية التاريخية والقانونية لموقف الاتحاد الإفريقي من القضية الصحراوية، وفي هذا السياق، أكدت على أن الاتحاد الإفريقي، باعتباره خلفا لمنظمة الوحدة الإفريقية ظل ملتزما دائما وبقوة بمسألة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، منذ أن قامت منظمة الوحدة الإفريقية بإعادة تفعيل عملية السلام في الصحراء الغربية في أعقاب اتخاذها للقرار 104 في عام 1983. وأضافت الرسالة في السياق، أن هذا القرار هو الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1984 و1985 وكان له دور أساسي في وضع الأسس لكافة جهود الأممالمتحدة اللاحقة الرامية إلى إيجاد حل للصراع، وبالتالي، فإن الاتحاد الإفريقي، تضيف جبهة البوليساريو في رسالتها، يعمل فيما يتعلق بالصحراء الغربية ليس فقط في إطار مسؤولياته عن تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة وفقا لميثاق الأممالمتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي تنص مادته الرابعة على التسوية السلمية للنزاعات بين الدول الأعضاء في الاتحاد، إذ أن الاتحاد الإفريقي يظل أيضا شريكا كاملا للأمم المتحدة والضامن لتنفيذ خطة التسوية للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية لعام 1991 والتي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، وصادق عليها كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وتؤكد الرسالة كذلك على أن الاتحاد الإفريقي، واضطلاعا منه بمسؤولياته عن السلم والأمن في إفريقيا، يتعاون بشكل وثيق مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جميع المسائل المتعلقة بالسلام والأمن في القارة، ويأتي اتخاذ الاتحاد الإفريقي لقراره بتأسيس آلية إفريقية خاصة بالصحراء الغربية كخطوة مهمة في هذا الإطار والتي من خلالها سيقدم الاتحاد الإفريقي مساهمته الهامة والتي لا غنى عنها في عملية السلام في الصحراء الغربية من خلال تقديم الدعم الفعال للجهود التي تقودها الأممالمتحدة بهذا الخصوص. وفي الختام، أكدت الرسالة من جديد على استعداد السلطات الصحراوية لإجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب، ومن دون شروط مسبقة وبحسن نية، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن وقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، مجددة من جديد التزامهما القوي بالتعاون الكامل مع الجهود التي يبذلها كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية، هورست كولر، ومؤسسات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص الآلية التي أنشئت حديثا، بهدف التوصل إلى نهاية سريعة لعملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وكان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الامين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، قد وصف تقرير رئيس المفوضية الإفريقية حول قضية الصحراء الغربية، بالموضوعي والمتزن الذي يعكس واقع القضية الصحراوية، مشددا على ضرورة عمل الاتحاد الإفريقي جنبا إلى جنب مع مجلس الأمن للأمم المتحدة من أجل إحراز تقدم في القضية في إطار الشروع في مفاوضات مباشرة بين جبهة البوليساريو والاحتلال المغربي. ومن جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوية، محمد ولد السالك، أن القمة ال31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في بداية جويلية الجاري، شكلت منعطفا في التعاطي مع القضية الصحراوية، مبرزا أن تشكيل اللجنة الرئاسية ستسمح من فتح المجال والتفاوض بين الدولتين العضوين لتقريب وجهات النظر على أساس موقف الاتحاد الإفريقي، وكذا على أساس الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ومؤكدا استعداد الدولة الصحراوية للحوار على أساس المبادئ والمواثيق ذات الصلة بالقضية الصحراوية. وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، قد صادقوا على قرار وضع آلية لدعم جهود منظمة الأممالمتحدة لتسوية مسألة الصحراء الغربية، عقب القرار الذي أعده رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد حول قضية الصحراء الغربية في إطار تنفيذ القرار 653 الصادر عن القمة ال29 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة في جويلية 2017، والذي ذكر فيه بأن الصحراء الغربية والمغرب مدعوان إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام الأممي.