أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن 39 مليون جزائري يستفيدون من التغطية الإجتماعية الشاملة أي ما يعادل 90 بالمائة من سكان الجزائر، لا سيما المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة. وذكر زمالي، أمس خلال الملتقى الأول للأطباء الواصفين والمستشارين التابعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أن التغطية الاجتماعية تسمح لكثير من 3.2 مليون شخص من الاستفادة من مزايا التقاعد، موضحا أنه تم إطلاق نظام الدفع من قبل الغير بواسطة بطاقة الشفاء حيث انتقل من 800 ألف مستفيد سنة 2001 الى أكثر من 39 مليون مستفيد سنة 2018. وبغرض تسهيل الحصول على الأدوية، أعلن زمالي أنه تم التعاقد مع 11241 صيدلية إلى غاية 2018 مقابل 7 صيدليات فقط سنة 1999، كما أن قائمة الأدوية القابلة للتعويض والتي يتم تحيينها بموجب قرار وزاري مشترك انتقل عددها خلال الفترة 2000-2017 من 897 تسمية دولية مشتركة وهو ما يعادل 2100 علامة تجارية إلى 1200 تسمية دولية مشتركة أي ما يعادل 4300 علامة تجارية وهي اكثر من ضعف عدد الأدوية الذي توصي بها منظمة الصحة العالية ضمن القائمة النموذجية للأدوية الأساسة، حسب زمالي. من جهة أخرى، كشف الوزير أن نفقات تعويض الأدوية وصلت 212 مليار سنة 2017 بعد أن كانت تقدر ب 20 مليار سنة 2000، فيما بلغت مساهمة الضمان الاجتماعي في تمويل المؤسسات العمومية الصحية التي يحددها قانون المالية، خلال السنة الجارية 80 مليار دينار مقابل 57 مليار سنة 2014. و تسعى الحكومة إلى تغطية صحيّة واسعة،من خلال دعم المؤسسات الإستشفائية عبر كافة القطر الوطني بغرض تحسين الخدمات للمرضى.حيث كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي، مراد زمّالي أن مصالح "كناص" تمّول المصحّات الإستشفائية، من خلال المساهمة الجزافية. بميزانية معتبرة بلغت 80 مليار دينار جزائري، وهذا مبلغ ضخم مقارنة لما كان عليه قبل 4 سنوات أين بلغ 57.80 مليار دينا جزائري. و الملتقى الذي يعرف مشاركة أكثر من 200 طبيب واصف، من تنظيم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالتعاون مع عدد من الجمعيات العلمية والمجلس الوطني لأخلاقيات الطب، يهدف إلى وضع مقاربة جديدة للتعاون بين الأطباء الواصفين والأطباء المستشارين للصندوق بالإضافة إلى إنشاء قنوات اتصالية بين الطرفين من أجل توفير حماية اجتماعية ناجعة لجميع فئات المجتمع. ويندرج هذا الملتقى في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الممارسين الصحيين للمساهمة في تحسين التكفل بالرعاية الصحية للمؤمن لهم اجتماعيا، إضافة إلى عقلنة الوصفات الطبية وترشيدها، يضيف ذات المصدر.