الغنوشي يتعهد باطلاق سراح سجناء الرأي وإعطاء الحرية الكاملة للإعلام تعهد الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي أمس بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وإعطاء الحرية الكاملة للإعلام. كما أعلن الغنوشي في ندوة صحفية لدى كشفه عن تركيبة الحكومة الجديدة التي يقودها، أنه سيتم رفع القيود عن كافة المنظمات غير الحكومية وعلى رأسها الرابطة التونسية لحقوق الانسان، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الجمعيات والتنظيمات لممارسة نشاطها بكل حرية وقال الوزير الأول التونسي أن المرحلة القادمة ستشهد الإعتراف بكل الأحزاب السياسية التي تطلب الاعتماد، والإعتراف ببقية الأحزاب والمنظمات التي كانت محظورة في العهد السابق، مع السماح بكل النشاطات الحرة لجمعية القضاة والجمعيات المدنية الأخرى.كما أعلن الغنوشي قرارا يقضي بفصل الدولة عن كل الأحزاب والإعداد لقانون العفو التشريعي العام. وأشار إلى أنه تقرر أيضا إنشاء ثلاث لجان لجنة عليا للإصلاح السياسي يرأسها عياد بن عاشور، ولجنة حول التجاوزات في الأحداث الأخيرة يرأسها توفيق بودربالة، ولجنة ثالثة هي لجنة استقصاء الحقائق حول الرشوة والفساد يرأسها عبد الفتاح عمر وتعهد الغنوشي أيضا بفتح الحوار العام مع كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي وتمكين الجميع من حرية التعبير والنشاط. الغنوشي الذي أكد أن الكلمة الأولى والأخيرة تعود للشعب التزم بتكثيف الجهود لدفع التنمية في البلاد، وإحداث فرص عمل وتحسين ظروف الحياة في كل مناطق تونس، مثلما التزم أيضا بتسريع الجهود لإعادة جو الطمأنينة لنفوس كل المواطنين، والعمل من أجل استتباب الأمن في أقرب وقت.
