أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، تراجع احتياطات الصرف من العملة الصعبة خارج الذهب لتنزل تحت عتبة 180 مليار دولار حيث قدرت ب 178,938 مليار دولار نهاية 2014 ، وأشار إلى تراجع لقيمة صرف الدينار الرسمي مقارنة بالدولار والأورو، محذرا من المستوى المرتفع لفاتورة الواردات أصبح "غير محتمل ويمثل مصدر خطر إضافي على توازن ميزان المدفوعات». المستوى المرتفع لفاتورة الواردات أصبح غير محتمل وخطر على ميزان المدفوعات وأوضح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أول أمس خلال جلسة لعرض التوجهات النقدية والمالية للجزائر ، بحضور المدراء العامين للبنوك والمؤسسات المالية بمقر بنك الجزائر بالعاصمة أن هذا التراجع يأتي بعد الاستقرار الذي عرفته خلال السداسي الأول من 2014 في حدود 193,269 مليار دولار مقابل 194,012 مليار دولار نهاية 2013 وأكد لكصاسي أن الوضعية المالية الخارجية للجزائر سمحت لها بتخفيف أثر الصدمة الخارجية لكنه حذر من تضاؤل مرونة هذه الوضعية في حالة استمرار هذه الصدمة. وبلغة الأرقام، أشار محافظ بنك الجزائر، إلى تفاقم عجز ميزان المدفوعات ب 5.88 مليار دولار خلال السنة الماضية ، مقابل 0.13 مليار دولار عام 2013، مؤكدا في هذا السياق، أن هذا العجز نتج عنه تآكل في احتياطات الصرف بالعملة الصعبة، حيث تراجع مستواها إلى 178.93 مليار دولار، بعد أن كانت في حدود 185 مليار دولار نهاية سبتمبر 2014 حيث تراجعت بنحو 16 مليار دولار خلال عام. تفاقم عجز ميزان المدفوعات ب 5.88 مليار دولار خلال السنة الماضية. و فيما يتعلق بواردات السلع فقد واصلت ارتفاعها في 2014 إلى 44ر59 مليار دولار مقابل 99ر54 مليار دولار في 2013 في حين عرفت عائدات الصادرات من المحروقات تراجعا ، وقدرت قيمتها نهاية السنة الماضية ب 58.34 مليار دولار وتبقى المديونية الخارجية في مستويات دنيا حيث قدرت ب 3,735 مليار دولار نهاية 2014 مقابل 3,666 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس السنة و ب 3,369 مليار دولار نهاية 2013، كما أشار لكصاسي إلى تقلص كبير للفائض التجاري من 9.73 مليار دولار سنة 2013 إلى 0.59 مليار دولار فقط سنة 2014. من جانب آخر طالب لكصاسي، البنوك العمومية بمراجعة استراتيجيتها في منح القروض الموجهة للاقتصاد، وذلك بالتركيز على القطاعات الاستثمارية بدل عمليات التجارة الخارجية، بالإضافة إلى استحداث منتجات بنكية جديدة لتوظيف أفضل للمدخرات وأشار محافظ بنك الجزائر تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار بنسبة 1.49 بالمائة، فيما تراجعت قيمته مقابل الأورو بمعدل1.39 بالمائة. البنوك العمومية مطالبة بمراجعة استراتيجيتها في منح القروض موضحا من جهة أخرى ، أن التضخم سجل انخفاضا في 2014 ليبلغ 2.9 بالمائة مقابل 3.26 بالمائة في ديسمبر 2013. ورغم هذا التراجع يضيف نفس المصدر فقد تم ملاحظة عودة التضخم منذ السداسي الثاني من 2014 بسبب الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية .
