تظاهر الآلاف بمختلف المحافظات المصرية تظاهر أمس آلاف المصريين في مختلف المدن والمحافظات ورفعوا شعارات تضمنت المطالبةبرحيل الرئيس مبارك و بإصلاحات سياسية واجتماعية، داعين إلى القيام بانتفاضة عبية مشابهة لتلك التي شهدتها تونس مؤخرا. كما رفع المتظاهرون شعارات ضد توريث الحكم هاتفين ضد نجل الرئيس مبارك، الذي يعتقد أنه يجري إعداده لتولي الرئاسة خلفاً لوالده البالغ من العمر 82 عاماً، فيما احتج المشاركون في هذه المسيرات الغاضبة التي دعا إليها نشطاء الأنترنيت، على تفشي الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار والقمع وسط طوق أمني مشدد شارك فيه ما لا يقل عن 30 ألف شرطي حسب تقديرات لمصادر من الشرطة المصرية نقلها مراسل وكالة الأنباء الفرنسية. واعلن في وقت متأخر من مساء امس عن مقتل شرطي في القاهرة ومتظاهر في سويس، كما أصيب عشرات المتظاهرين في مختلف شوارع القاهرة لا سيما في أوساط المحتجين القادمين من محافظة الجيزة باتجاه ميدان التحرير، جراء اشتباكات مع قوات الأمن قبل وصولهم إلى كوبري قصر النيل بعد رفضهم الرضوخ لأوامر رجال الأمن الذين طالبوهم بالرجوع من حيث أتوا، فيما قال نشطاء وحقوقيون إن قوات الأمن اعتقلت نحو 600 متظاهر عبر مختلف المدن المصرية. وشهدت مسيرات الغاضبين بالقاهرة، التي تنقلت بين العديد من الميادين والأحياء، العدد الأكبر من الاعتقالات، بعدما استخدم الأمن القنابل المسيلة للدموع والهراوات وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. وحاصر آلاف المتظاهرين مبنى مجلس الشعب والشورى وحاولوا اختراق الطوق الأمني المحيط بهما، مما دفع الشرطة لاعتقال العشرات منهم.كما اعتقل عشرات آخرين في مظاهرة ميدان التحرير.وذكرت تقارير صحفية أن عناصر فرقة الكاراتيه التابعة لقوات الأمن المركزي اشتبكت مع المتظاهرين أمام مجلس الشعب، كما لوحظ وجود عناصر من الشرطة النسائية، التي تعاملت بخشونة مع متظاهرات في شارع القصر العيني. وبدأت مظاهرات أمس هادئة ومحدودة، ثم ما لبثت أن اتسعت بشدة بعد الظهر، وكان لافتا انخراط مواطنين عاديين في عدة مظاهرات بالمحافظات، وصل بعضها لأكثر من 20 ألفا كما في المنصورة، و10 آلاف في السويس، وعدة آلاف في الإسماعيلية، والمحلة وأسيوط وأسوان ( بالجنوب ) وطنطا والمنصورة (بدلتا النيل). وقد حاول عناصر الأمن المصري في البداية التعامل مع المتظاهرين دون عنف مع محاولة تغيير مسار المظاهرات بإغلاقه للشوارع التي تتجه إليها حشود الغاضبين. وفي هذا الصدد سارع الآلاف من رجال الشرطة النظاميين، فضلا على المئات من رجال الشرطة السريين في ثياب مدنية بتطويق تجمعات الشباب الغاضب ومحاولة تفتيتها وحصرها بعيدا عن الميادين الرئيسية. فيما فرضت قوات الأمن المركزي وفرق مكافحة الإرهاب حراسة مشددة على الأماكن الحيوية وبخاصة دور العبادة والكنائس الكبيرة وأمام دار القضاء العالي، وكذا شارع القصر العيني وميدان التحرير وعبد المنعم رياض اللذان امتلأ بسيارات الإسعاف والإطفاء وقوات الحماية المدينة. ونفس الحال بالنسبة لشوارع محافظة الجيزة ( المجاورة للقاهرة ) فقد تمركزت العشرات من عربات الشرطة في جميع المحاور المهمة، وانطلقت المظاهرات داخل أسوار جامعة القاهرة، ومنعت الشرطة خروجها بحسم إلى الشوارع المحيطة لاسيما لقربها من مبنى السفارة الإسرائيلية. وحددت الحملة الشعبية المستقلة لدعم وتأييد محمد البرادعي مطالبها في هذا اليوم في احترام أحكام القضاء وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهرياً وصرف إعانات بطالة للعاطلين عن العمل لحين إيجاد فرص عمل لهم وإقالة وزير الداخلية المصري وتحديد مدة الرئاسة بحيث لا تزيد عن فترتين متتاليتين. وتميزت مظاهرات أمس أيضا بتجمع العشرات من النشطاء السياسيين وأحزاب المعارضة المصرية أمام دار القضاء العالي رافعين شعارات تندد بالفساد والقمع. تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية حبيب العادلي سبق وأن صرح في مقابلة مع صحيفة الأهرام أن الأمن قادر على ردع أي خروج أو مساس بأمن المواطن وأنه لن يتهاون على الإطلاق في حالة المساس بالممتلكات أو الإخلال بالأمن لكن الشرطة ستقوم بتأمينهم وحمايتهم في حالة إذا كانت تلك الوقفات للتعبير عن الرأي.
