كشفت مصادر من داخل الأرندي بأن قياديين في الحزب، التقوا نهاية الأسبوع الماضي، بالأمين العام السابق للحزب أحمد أويحيى، للحديث عن إمكانية عودته إلى منصبه السابق، وقال المصدر بأن أويحيى «لم يرفض اقتراح عودته لكنه اشترط أن يكون بعد انسحاب بن صالح بمحض إرادته لتجنيب الحزب هزات داخلية أخرى»، و أضاف المتحدث، بأن أغلب القياديين في الحزب أبدوا دعمهم لعودة أويحيى، و اشترطوا تغيير تشكيلة الأمانة الوطنية و منع ازدواجية المناصب داخلها. التقى الأمين العام السابق للأرندي أحمد أويحيى، بوفد يضم قياديين في الحزب للحديث عن إمكانية عودته إلى منصبه السابق، في حال انسحاب الأمين العام الحالي عبد القادر بن صالح، وقال مصدر من داخل الحزب، بأن الوفد الذي ضم وزراء سابقين و وجوه بارزة في الحزب، التقى أويحيى في اجتماع مطول. وقال المصدر، بأن بعض القياديين نقلوا لأويحيى، رغبة الكثيرين داخل الحزب بعودته إلى منصبه السابق وتولي شؤون الحزب، مضيفا بأن «أويحيى لم يبد معارضته للعودة بشرط تجنيب الحزب هزات جديدة وعدم الضغط على القيادة الحالية»، مضيفا بأنه «طلب من محاوريه ترك الوقت للامين العام الحالي لاتخاذ القرار المناسب وفي حال انسحابه سينزل أويحيى عند رغبة المناضلين الراغبين في عودته»، خاصة وأن الوجوه البارزة داخل الحزب التي كانت وراء رحيل أويحيى، أبدت استعدادها لمساندته ودعمه للعودة إلى منصبه. وأشار بأن بعض القياديين ابلغوا أويحيى عدم رغبتهم في تولي أي أحد منهم منصبا في هياكل الحزب في الوقت الحالي، واشترطوا تغيير تشكيلة الأمانة الوطنية ومنع ازدواجية المناصب داخل الأمانة والهياكل المحلية، في إشارة إلى بعض المنسقين الولائيين، مشيرا بأن الأمين العام السابق رفض في الوقت الحالي الخوض في التفاصيل، وقال بأن الهياكل داخل الحزب تحكم فيها الإجراءات المتعلقة بالقانون الداخلي والمفاهمات بعد اتضاح الرؤية. وذكر قيادي في الحزب، بأن عودة الأمين العام السابق إلى منصبه مسألة وقت فقط، وأضاف «رحيل بن صالح من منصبه أمر شبه محسوم وهو مسالة أيام فقط وليس أسابيع»، فيما أوضح مصدر مقرب من الأمين العام الحالي «بأن هذا الأخير فضل التركيز في الوقت الحالي على مهامه الرسمية المكلف بها وخاصة استقبال الوفود الأجنبية على أن يتخذ القرار الأخير إما بالانسحاب أو الاستمرار في منصبه بعدما تتضح لديه كل التفاصيل»، مشيرا بان بن صالح سيختار بين الإعلان عن انسحابه في غضون أيام أو انتظار اجتماع المجلس الوطني المقرر في العاشر من جوان المقبل لاتخاذ القرار بعد النقاشات التي ستجرى خلال هذه الدورة. وقالت المصادر، بان الأمين العام عبد القادر بن صالح قرر تأجيل اجتماع للأمانة الوطنية، كان مقررا السبت الماضي لارتباطات رسمية، بسبب زيارة الرئيس التنزاني إلى الجزائر، والزيارات المرتقبة لمسؤولين أجانب خلال الأسبوع، حيث فضل بن صالح التفرغ للشؤون الرسمية، وتأجيل الحسم في مصيره على رأس الأرندي، خاصة وان هذا الأخير كان قد أكد بأنه سيمنح لنفسه بعض الوقت لاتخاذ القرار المناسب. وأوضح بن صالح بان «الأحداث (داخل الحزب) تسير متسارعة والأخبار تأتي من كل جهة»، نافيا أن يكون قد تلقي «أي شيء رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه أو ذلك» في رده على ما نقل عن قياديين بالحزب بأنهم سلموا الأمين العام لائحة تتضمن توقيعات المناضلين والقياديين المطالبين برحيله، وأضاف قائلا «على الصعيد الشخصي أنا سمعت هذه الأخبار لكن لم أتلق المعطيات أو القضايا التي تؤكد هذا أو ذاك»، مؤكدا بأنه «سيمنح لنفسه بعض الوقت للتجاوب مع الطلب» ويتخذ الموقف بشأن رحيله أو استمراره في منصبه. ورفض أويحيى في خرجته الرسمية الأخيرة خلال دورة المجلس الوطني للحزب، الحديث عن إمكانية عودته إلى منصبه السابق، ورفض أن يكون اسمه بديلا للامين العام الحالي، ونفى في تصريح للصحافة أن تكون لديه أي نية للعودة مجددا إلى منصبه سابقا وقال إن "الأمانة العامة في أيادي آمنة". كما رفض إبداء رأيه بخصوص أوضاع الحزب منذ انتخاب عبد القادر بن صالح على رأسه، ورد قائلا «الأمين العام صديقي وتربطنا علاقة قوية سواء على مستوى الحزب أو في مؤسسات الدولة فلا تنتظروا مني انتقاده». موضحا بأن بن صالح تولى قيادة الحزب في ظرف صعب بعد اغتيال عبد الحق بن حمودة، مضيفا بأنه تجمعه مع الأمين العام الحالي مسيرة امتدت لأكثر من 15 سنة، ولكن التطورات الأخيرة التي عرفها الحزب وتزايد المطالبين بعودته قد تجعله يراجع موقفه.
