التجربة التونسية التي ألهمت المصريين الغضب تتشابه الشعارات، بل تتماثل، في حالتي مصر وتونس: الخبز والحرية والكرامة ومحاربة الفساد. أهم من ذلك، أن غالبية المتدفقين إلى الشوارع، وباعتراف الأنظمة نفسها، هم شباب نزلوا بعفوية مستفيدين من شبكات التواصل الإلكتروني. وتظهر أوجه شبه عديدة، ومنها الطبيعة المشتركة في الأنظمة التي تفضل المواجهة هذه التحركات الشعبية. ويعتبر المحللون أن ما يجري في بعض الدول العربية يشير إلى أن المنطقة قد دخلت في مسار التغيير وان هذا التغيير يتم ولو على مراحل على يد الشعوب، فالشعب اليوم فرض نفسه في المعادلة بعد إهمال طويل لدوره ولرأيه، فإما تغيير في النظام كحد أقصى، وإما تغيير في السياسات كحد أدنى. إن أوجه الشبه بين ما جري في تونس وما يجري في مصر تتلخص بوجود مشتركات عدة، وتكشف هذه التحركات أن المنطقة بشكل عام قد بدأت تدخل في مرحلة جديدة عنوانها التغيير، الذي لن يأتي هذه المرة على شكل انقلابات عسكرية أو تبديلات من داخل النظام وإنما من خلال انتفاضات شعبية عفوية. وكما كان الأمر في تونس، فإن تصاعد الاحتجاجات في مصر كانت مفاجأة "غير سارة" لنظام مبارك، كما للمعارضة الحزبية ذاتها، وتبرز أوجه تشابه أخرى بين الثورتين في تونس ومصر، تتمثل في التأييد الشعبي الكبير لها في الشارع العربي، أنست الخلافات التي ظلت قائمة بين القادة، كما أن هذا التغيير الشعبي المتصاعد كمًا ونوعًا، بات يستخدم أدوات ووسائل وآليات جديدة، حيث ابتكر الشباب في مصر وتونس وسائل تواصل وتضامن جديدة تعبر عن نفسها بالاستفادة من منجزات ثورة المعلومات. ووجد المصريون في "ثورة تونس" تجربة يستلهمون منها، ربما لأنهم يشعرون أن ظروف بلادهم تشبه في جوانب عدة ظروف تونس. فإن كانت مصر تختلف في وجود هامش نسبي من حرية التعبير فإنها تتطابق مع تونس في تلاشي هامش حرية الحراك السياسي، حيث ألحقت أحزاب المعارضة بالسلطة وانحصر دورها من طرح البديل السياسي إلى مجرد ديكور للتعددية الشكلية، وماتت السياسة في الشارع والمؤسسات الدستورية، وعادت مصر بعد الانتخابات الأخيرة إلى نظام الحزب الواحد، كما أن النقابات والمجتمع المدني تقبع تحت أغلال قوانين حديدية، و يتشابه البلدان في ذهاب عائد التنمية إلى فائدة القلة، بينما تعاني الكثرة من الفاقة والحرمان، وكذلك في الاعتماد التام على »قوة الأمن« في التحكم بمقاليد الأمور. وبات من الواضح أن الدول الغربية التي طالما ساندت بعض الأنظمة ، والتي بدورها كانت تخضع عمليًا لإملاءات خارجية، قد بدأت تسحب يدها بطريقة أو بأخرى ، ولعل تصريح وزير الدفاع الفرنسي الذي يتهم النظام في مصر بأنه غير ديمقراطي، هو أكثر المواقف دلالة على أن الحكومة الفرنسية تخلت عن نظام كان من اشد الأنظمة صداقة لها وعلاقة بها. كما اقر مسؤولون أمريكيون، بأن الاضطراب الحاصل في مصر خصوصاً، وتونس، يمكن أن يخلط أوراق أجندة السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ونقلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أجرت مقابلات معهم في الأيام الأخيرة، إقرارهم بأنه كان للولايات المتحدة تأثير محدود على كثير من اللاعبين في المنطقة، وأن الاضطراب في مصر، خصوصا يمكن أن تخلط أوراق أجندة السياسة الخارجية. ولفتت إلى أن واشنطن تبحث عن خطة للتعامل مع منطقة دائمة الارتباك باتت حالياً فجأة تدور في اتجاهات خطيرة، في ظل ما يجرى في مصر وتونس.وقال المسؤولون إن الأهم في الأمر، أن موجة الاضطراب قد تستأصل حلفاء قيمين لأمريكا، واعتبروا أن الثورة في تونس، وهي لاعب ثانوي في المنطقة، ليست كواحدة تحدث في مصر، التي تعد لاعباً محورياً. ولفتت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية حاولت موازنة علاقاتها مع الرئيس حسني مبارك بتعابير عن القلق في شأن الانتخابات المزورة والمسجونين المعارضين، لكنها قد تجد من الأصعب عليها انتقاءه إن تواصل نمو الحشود في مصر، وفقاً لبيانات القلق المنفصلة في شأن التظاهرات، التي صدرت عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية، الثلاثاء.ورغم وجود خلاف بين الحالة المصرية والتونسية في إدارة الاحتجاجات، كون نظام بن علي ظل طيلة 23 سنة بعيدا عن القلاقل الاجتماعية، بينما تمكن نظام مبارك لسنوات من تحجيم الاحتجاجات، إلا أن نظام مبارك سلك نفس الطريق الذي أخذه بن علي في مواجهة موجة الغضب، والتي تبدأ بأوامر توجه لقوات الأمن للامتناع عن استخدام العنف. والسماح لها باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، كما تم الترحيب بالاعتقالات ولكن حظر الضرب وإطلاق النار. وكما في تونس، لم يحقق هذا التكتيك النجاح، ولا حتى قرارات حل الحكومة واستبعاد مسؤولين وفرض حظر التجول. ولم تفلح محاولات النظام بقطع خدمات تويتر أو تشويش الاتصالات الخلوية، لأنه لم يكن في وسعه أن يمنع المواطنين من أن يصوروا في هواتفهم عنف الشرطة ونشر الصور على الانترنت. ما جرى في تونس يلهم الشعب المصري نفسه. فالتغيير هناك لم تصنعه أحزاب المعارضة ولا جماعات المثقفين، إنما بدأ بسواعد البسطاء واكتمل بهم، ودخل محترفو السياسة على خط الأحداث بعد أن اطمأنوا إلى قوة الدفع الجماهيري الرهيب. وفي مصر تراخت ثقة الناس في قدرة المعارضين على صنع البديل فقد قدم التونسيون نموذجاً في إمكانية أن يأتي التغيير من قاع المجتمع، ويتصاعد حتى يصل إلى رأس هرم السلطة. ونجحت »حركة شباب 6 أبريل« التي ولدت على شبكة الإنترنت، والمؤلفة من شبان يعارضون النظام في الانتقال إلى الشارع عبر نداءات إلى التظاهر استقطبت آلاف الأشخاص، الذين بثوا الرعب في قلوب قوات الأمن، التي هربت خوفا من حشود وجرأة المتظاهرين الشبان، الذين يعملون بنظرية لا تراجع ولا استسلام، وكما كان الحال مع نظام بن علي، فقد بدا النظام المصري محشورا في مأزق لا فكاك منه، فالتسامح مع المتظاهرين يزيد الشعلة اتقادا، والتشدد الأمني يزيد الفضيحة انتشارا، وجدار النظام تتسع الشقوق فيه، فالبورصة تنهار، وتنتشر الأنباء عن هروب مسؤولين وماليين كبار، وأمام هكذا وضع وهكذا تشابه بين البلدين، لم تبق إلا نهاية القصة كي يكتمل التطابق بين التجربتين.
