اعتصم صباح أمس ملاك سكنات تم تهديمها بشارع رومانيا منذ حوالي سنة أمام ديوان والي ولاية قسنطينة للمطالبة بإعادة دراسة ملفاتهم ومنحهم سكنات تقيهم شر التشرد. المحتجون وأغلبهم من النساء طالبوا مقابلة الوالي للحصول على توضيحات بشأن ملف شارع رومانيا الذي سبق للمسؤول وأن أكد بأنه لم يغلق وبأن مصالحه ستدرس الحالات المقصية، حيث قال المعنيون أن هناك 150 عائلة تعيش حالة من التشرد والتشتت منذ ما يقارب السنة وأن الأثاث وباقي الأغراض عرضة للسرقة والتلف على مستوى المحشر البلدي، كما أكدت الأمهات أن أبناءهن قد جنحوا نحو المخدرات و الانحرافات بسبب حالة اللاإستقرار التي يعيشونها منذ آخر عملية ترحيل شهدها الحي. المعنيون حملوا وثائق تؤكد ملكيتهم للسكنات التي هدمت وقالوا بأنهم أقصيوا بطريقة تعسفية وطعونهم رفضت رغم تقديمهم لما يؤكد أحقيتهم في الاستفادة مطالبين الوالي بدارسة الملفات حالة بحالة وتسوية وضعية خلفت معاناة اجتماعية لملاك يقولون أنهم وجودوا أنفسهم دون مأوى.وكان المقصيون قد احتجوا على مستوى العاصمة لأسبوعين متتاليين منذ أشهر بعد سلسلة إعتصامات نظمت بالولاية وقد ألغى الوالي السابق إمكانية التسوية، فيما كان رأي الوالي الحالي مغايرا، وقال في تصريح صحفي سابق بأنه لا يوجد ملف مغلق وأن كل الحالات محل شكوى ستدرس وفي حال ثبوت خطأ سيتم تداركه.