أولياء في رحلة بحث عن « منتوج بلادي» طلبا للرحمة بين المنتجات الصينية رديئة الجودة و المنتجات التركية و الكورية و الفرنسية و أخرى متعددة المصادر، ملتهبة الأسعار، وجدت العائلات القسنطينية نفسها تائهة أمام واجهات محلات ملابس الأطفال قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، بعدما قفز مؤشر أسعار قطع الملابس عاليا هذه السنة، ما جعلها تبحث عن البديل في المنتوج الوطني لعل وعسى أن تكون أسعاره أرحم و جودته أفضل من عجائب ما تصدره الصين لأسواقنا. عائلات كثيرة التقيناها بعدد من المراكز التجارية بالمدينة الجديدة علي منجلي و سيدي مبروك، بالإضافة إلى محلات وسط المدينة و سوق الدقسي بقسنطينة ، أوضحت بأنها تعجز عن ضبط ميزانية العيد هذا العام، نظرا لغلاء أسعار ملابس الأطفال، التي أصبحت لا تقل شأنا و تكلفة عن ملابس البالغين، فكسوة طفل في الثالثة من العمر، تكلف بالإجمال مليون سنتيم، ما يعني أن العائلة التي تضم ثلاثة أو أربعة أطفال ،مضطرة لإنفاق حوالي 4 ملايين سنتيم لكسوة أبنائها. واقع وقفت عليه النصر ،خلال جولة استطلاعية بين واجهات المحلات التجارية، بينت بأن الحد الأدنى لأسعار ملابس الرضع يعادل 3000 دج، مقابل 6000 دج لقطع ملابس الأطفال فوق سن أربع سنوات، أما أسعار الأحذية فتنطلق من 3000 دج فما فوق، بالنسبة لجميع الفئات العمرية، حتى حديثي الولادة. الملابس الصينية التي شكلت خلال السنوات الثلاث الماضية ملاذا للعائلات ضعيفة الدخل، أخذت هي الأخرى منحنيات تصاعدية بالنسبة لأسعارها هذه السنة، حيث أصبحت تصنف إلى فئات، حسب الجودة، كما أوضح لنا وليد، صاحب محل متخصص في بيع ملابس الأطفال بمجمع تجاري بعلي منجلي، مشيرا إلى وجود ملابس صينية عالية الجودة تعادل أسعارها أسعار الملابس الفرنسية أو الايطالية، لأنها مصنوعة من خامات رفيعة، معلقا: «هي ملابس لماركات عالمية شهيرة، تملك ورشات تصنيع في الصين»، و أسعار هذه القطع تنطلق عادة ،حسب البائع، من 4500 دج بالنسبة لملابس الإناث، و 5000 دج لملابس الذكور، لتصل حتى 7000 دج أحيانا.هذا الارتفاع الجنوني في تكاليف كسوة العيد، دفع بالبعض للجوء إلى طاولات الأرصفة التي تبيع منتجات صينية رديئة في حدود 1500 إلى 2500 دج، حتى وإن كان ذلك يتناقض مع قناعاتهم حول ما إذا كان منتجا صحيا و مناسبا لأبنائهم، بالمقابل فضلت عائلات أخرى البحث عن المنتوج المحلي. حسب العديد من تجار وسط المدينة، فإن فارق الأسعار جعل فكرة استهلاك « منتوج بلادي» مستحبة، ما جعل الكثيرين يفضلون اقتناء منتوج جزائري مضمون، بدلا من منتوج صيني بنفس السعر. «مراد.ع» صاحب محل تجاري بشارع عبان رمضان بوسط المدينة، أوضح بأن هذا الإقبال على الملابس الجزائرية الصنع ،اصطدم بواقع ضعف الإنتاج و ندرته، إن صح القول، متسائلا :» أين هو المنتج المحلي ، إنه لا يوجد». مشيرا إلى أن ما يتوفر منه أي ما تنتجه بعض المصانع و الورشات المحلية و الوطنية ،لا يكفي لتغطية حاجيات السوق، علما بأن أسعار قطع الملابس الجزائرية تتراوح بين 2000 إلى 4000 دج عموما، وهي موجهة لفئات عمرية بين سنة إلى أربع سنوات. وداد، بائعة بأحد محلات ملابس الأطفال بمركز تجاري بسيدي مبروك، أكدت من جهتها بأن الطلب على الملابس جزائرية الصنع و خصوصا الأحذية، زاد هذه السنة، بسبب غلاء الأسعار، مع ذلك يفضل صاحب المحل الذي تعمل به ،عدم المغامرة بالاتجار بها لأن اختيارها يبقى محصورا في دائرة ضيقة من الناس، عكس الملابس التركية و الكورية التي تشهدا إقبالا مشجعا نظرا لجودتها و جمالية تصاميمها،حسبها. ملابس للأطفال بتصاميم للكبار أولياء كثيرون قابلناهم خلال جولتنا بين المحلات، عبروا عن استيائهم الشديد من انعدام الخيارات و محدودية ما هو معروض من ملابس للأطفال، و قالوا بأنهم يجدون أنفسهم مضطرين لشرائها غصبا إرضاء لأبنائهم، وذلك بسبب غرابة تصاميم هذه القطع التي يفترض بأنها موجهة للأطفال، فالملاحظ لما تعرضه واجهات المحلات يتفاجأ بما هو مقترح من قطع ملابس غريبة الأشكال بتصاميم للراشدين، بعضها ضيق و بعضها الآخر يحمل أشكالا و تفاصيل لا تناسب أعمار الأطفال، كما أن بعض الملابس تميل إلى كونها قطع خاصة بالسهرات و الحفلات و لا تتوفر على شرط الراحة و البساطة. ملابس الذكور تشبه ملابس الإناث، في ألوانها و بعض تصاميمها القصيرة و الضيقة، بالمقابل تشبه ملابس الفتيات الصغيرات ملابس المراهقات و الراشدات، من حيث الخامات المستخدمة كالدانتيل و المخمل، إضافة إلى الإكسسوارات المرافقة لبعض القطع من حلي و حقائب براقة و ما إلى ذلك. وهو الأمر الذي اعتبره الأولياء تعديا صارخا على براءة الأطفال و محاولة مقصودة لتشويه أذواقهم، حتى أنهم باتوا يعجزون عن ملاحظة الفرق بين فستان فتاة صغيرة في الثالثة من العمر و فستان مراهقة جامحة.