عمال المؤسسة الإستشفائية بمجانة يعتصمون للمطالبة برحيل المدير دخل يوم أمس عمال المؤسسة الإستشفائية ببلدية مجانة بولاية برج بوعريريج ، في حركة احتجاجية عبروا فيها عن تذمرهم من الإستعمال المفرط للسلطة من طرف المدير و كذا التعسف و التمييز في المعاملة بين مستخدمي المؤسسة ، و رفعوا شعارات تطالب برحيل المدير . مطالب العمال المحتجين بما فيهم الأطباء و الممرضين و عمال الأمن و الحراسة ، تمحورت في مجملها بضرورة توفير جو ملائم يساعد على العمل ، بعيدا عن الاستفزاز و التسلط الممارس بحسبهم من طرف المدير . و أشار معظم المحتجين في تصريحاتهم إلى جملة من العراقيل الإدارية التي أدت إلى تجريدهم بصفة آلية من حقوقهم ، منها حرمان أقارب العمال من زيارتهم أثناء فترات الدوام داخل المستشفى ، و خصم العطل المرضية لسنة 2008 ، حيث أوضح بعض الممرضين أنهم طالبوا بعطلهم في تلك الفترة و نظرا للعجز المسجل حينها في طاقم الشبه الطبي ، رفضت الإدارة طلباتهم ، لكنهم اصطدموا بقرار المدير الحالي الذي رفض بحسبهم منح الأيام المتبقية من العطل رغم حيازتهم للوثائق التي تثبت ذلك ، إضافة إلى خصم أجر التعويضات التي تعود إلى فترة المدير السابق لأسباب مجهولة . العاملات بالمستشفى من جهتهن أبدين تذمرهن من استعمال كاميرات المراقبة في معظم الأماكن بالمستشفى بما فيها الأجنحة الخاصة بالنساء و كذا بعيادة التوليد ، معتبرين أن هذا الإجراء يعد انتهاك صارخ لحرمتهن ، و أبدت إحداهن تذمرها الشديد لقرار الطرد من العمل مشيرة إلى قضائها 25 سنة بالمؤسسة الإستشفائية ، لتجد نفسها بطالة و هي آم لأربعة أيتام .المحتجون طالبوا كذلك باعتماد برنامج عمل يتماشى مع ظروفهم ، خاصة و أن العديد منهم يقطن ببلديات بعيدة عن مجانة بعشرات الكيلومترات ، كما طالبوا بمزيد من الشفافية في توزيع المناصب المالية و إعلامهم بتواريخ المسابقات ، و التخلي عن المعاملة التمييزية بين العمال من طرف إدارة المستشفى ، حيث أشار العديد منهم إلى إقصائهم من مناصب عملهم ، رغم شغلهم هذه المناصب لعشرات السنوات . و فيما حاولنا الحديث مع مدير المؤسسة الإستشفائية لمعرفة رده حول مطالب العمال ، تعذر الأمر لتواجده في مهمة عمل خارج الولاية ، و أوضح نائبه أن كل القرارات المتخذة تتم بناء على التعليمات و القوانين المنظمة للعمل ، مشيرا إلى وجود اتهامات غير مؤسسة للإدارة في تصريحات المحتجين ، حيث أكد في هذا الصدد عدم استلام أي مناصب مالية جديدة منذ قدوم المدير الحالي أي لمدة تقارب العام . كما كشف عن اتخاذ إجراءات لتدعيم المستشفى بمناصب مالية جديدة حسب الاحتياجات و سيعلن عنها في وقتها ، أما عن خصم العطل و التعويضات عن ساعات العمل الإضافية فأوضح أن القرار اتخذ وفق ما يتماشى مع التعليمة الوزارية الصادرة في جانفي 1998 ، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات غير قانونية في منح هذه التعويضات في وقت سابق و هو ما لم تسمح به الإدارة الحالية بحسبه . و بخصوص وضع 08 كاميرات داخل المستشفى أكد أنها من صلاحيات المدير لأمن المستشفى ، أما عن توقيف العاملة فأوضح أن القرار اتخذ من طرف المجلس التأديبي بعزلها من منصبها و كان بإمكانها التوجه بطعن على مستوى اللجنة الولائية .