الحكومة ملزمة بخفض الدينار ليرجع إلى قيمته الحقيقية الجزائر لديها الامكانيات لمواجهة الأزمة على مدى 3 سنوات قال الخبير الاقتصادي الدولي مبارك مالك سراي ، أن الحكومة ملزمة بخفض قيمة الدينار، لكي يرجع إلى قيمته الحقيقية المتداولة في السوق الموازية، موضحا أن هذا الإجراء سيمكن وزارة المالية من امتصاص الدينار الموجود في السوق الموازية. وأفاد مالك سراي في تصريح للنصر، بأن انخفاض قيمة الدينار في الوقت الحالي إجراء مقصود من البنك المركزي، قصد إرجاع القيمة الحقيقة للدينار وأوضح في هذا الصدد، بأن قيمة الدينار الحالية هي إدارية وليست اقتصادية لذلك فقد لجأت الحكومة إلى هذا الخيار بخفض قيمته، مضيفا أن ذلك سيستمر حتى تصل قيمته إلى تلك الموجودة في السوق الموازية من أجل امتصاصه وإدخاله إلى البنوك من دون أي خسارة وهو الهدف الحالي لوزارة المالية، حيث يصبح بعدها جزء من الإمكانيات المالية الرسمية ويساهم في تدعيم الاستثمار.وحول الانعكاسات و الآثار المترتبة عن خفض قيمة الدينار، قال سراي بأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة ، ولم يستبعد في السياق ذاته، ارتفاع أسعار بعض المواد على غرار الخبز والسكر والزيت بالإضافة إلى بعض المواد المنتجة على المستوى الوطني والتي تحتوي على مواد أولية مستوردة، مضيفا في نفس الإطار، أن اللجوء إلى خفض الدينار لا مفر منه وأن الحكومة ملزمة بهذا التوجه في إطار الاجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات انهيار أسعار المحروقات.وأكد الخبير الاقتصادي الدولي، بأن الجزائر لديها الامكانيات لمواجهة الأزمة على مدى 3 سنوات، داعيا في هذا الشأن إلى فتح مجال الاستثمار أمام المواطنين للمساهمة في الخروج من الوضع الحالي الناجم عن تراجع أسعارالنفط في السوق الدولية، مضيفا بأن الحل موجود عند المواطنين الراغبين في الاستثمار في مختلف المجالات، كالزراعة والصناعة والخدمات. وأكد سراي بالمقابل، على ضرورة التخلي عن البيروقراطية التي تشكل أكبر عائق أمام الاستثمار. و أضاف بأن التخوف الأكبر هو من البيروقراطية وليس من الأزمة والتي يمكننا مكافحتها. و أشار سراي في هذا السياق إلى وجود العديد من الملفات التي تظل نائمة على غرار الملفات الخاصة بقطاع الفلاحة، حيث دعا إلى فتح المجال للاستثمار في القطاع بدل اللجوء إلى الاستيراد. من جانب آخر، فقد دعا سراي إلى عقد اجتماع اقتصادي طارئ تحت عنوان التضامن الاقتصادي الوطني، يشارك فيه إلى جانب الحكومة، كل المعنيين من خبراء ومختصين و أرباب العمل وممثلي العمال من أجل الخروج بتوصيات صارمة لمواجهة الأزمة المالية التي نعيشها، والتي هي في بدايتها، موضحا بأننا لسنا في أزمة اقتصادية في الوقت الراهن بل هي أزمة مالية، حيث قال بأنه بالإمكان الصمود في فترة تمتد إلى 3 سنوات والمطلوب بالدرجة الأولى حاليا هو التخلي عن البيروقراطية والتحرك لمواجهة النقص الموجود في الأموال حتى لا ندخل بعدها في أزمة اقتصادية، كما يتعيّن بحسبه، التقليص من التبذير الموجود في المواد المختلفة من طرف المواطنين والتشجيع على العمل أكثر والاستثمار المنتج في شتى المجالات .من جانب آخر، أوضح سراي بأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بفرض التعامل بالصكوك جاءت بصورة متسرعة، ولم تتم دراستها كما ينبغي.وحول المسعى الرامي لاسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية ودمجها في القنوات البنكية، أشار سراي إلى وجود تخوف وغياب الثقة لدى المواطنين، داعيا في الاطار إلى إعادة النظر في الإجراء وتطبيقه فقط على فئة معينة.
