استمرار الأزمة سيفرض على الجزائر التوجه إلى الاستدانة من الخارج بعد ثلاث سنوات قال الخبير الاقتصادي الدولي مبارك مالك سراي، أن الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، هي في بدايتها و يمكن تجاوزها من خلال الاعتماد على السيولة المالية الكبيرة التي تتوفر عليها البنوك الجزائرية والتي أصبحت مطالبة في هذا الظرف برفع حجم القروض الموجهة للاستثمار المنتج وأوضح سراي، أن استمرار أزمة أسعار النفط، سيفرض علينا التوجه إلى الاستدانة من الخارج بعد 3 سنوات من الآن. وأوضح سراي، أن البيروقراطية وعدم الفصل في الملفات المتعلقة بالقروض المطروحة على البنوك، ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني ويؤدي في النهاية إلى كارثة في ظل الأوضاع التي نعيشها حاليا بعد تراجع أسعار النفط. وأضاف سراي في تصريح للنصر، أن الجزائر تعيش في بداية أزمة مالية وليست أزمة اقتصادية كما يذهب إليه البعض والذين يريدون تضخيم الأمور على حد تعبيره. وقال أن الحل للخروج من هذه الوضعية، موجود لدى البنوك التي تتوفر على سيولة كبيرة لحد الآن، لكنها لم تفتح المجال أمام الاستثمار، مشيرا في هذا الاطار، إلى وجود الآلاف من الملفات التي تم ايداعها من أجل الحصول على القروض، لكنها لا تزال حبيسة الأدراج ولم يتم الفصل فيها وقال، أن هناك ملفات تم ايداعها منذ 7 سنوات ولم يتم الرد على أصحابها. هناك ملفات استثمار تم ايداعها منذ 7 سنوات ولم يتم الرد على أصحابها وذكر الخبير، بأن بقاء الوضع على حاله في ظل البيروقراطية الموجودة لا يسمح بتطوير الاقتصاد وإحداث النمو الاقتصادي المطلوب، وأضاف سراي أن البلاد قادرة على الصمود في ظل الظروف الحالية والتوجهات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال فترة تصل إلى 5 سنوات، ولم يستبعد اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، إذا استمرت الأوضاع الحالية على مدى عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير، مضيفا أن استمرار الوضع يفرض علينا ، فتح المجال للاستدانة والتمويل الأجنبي والمشاركة في الاستثمارات الكبرى من طرف المؤسسات الدولية. وأكد على ضرورة فتح الباب أمام تمويل المشاريع الكبرى والتي تتطلب أموالا كبيرة، وأضاف أن هذا الأمر لا يؤثر على الاقتصاد الوطني بل سيأتي بمنفعة للاقتصاد. من جانب آخر، دعا الخبير إلى التوجه إلى الاستثمار المنتج في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة، لتعويض الايرادات التي تخسرها الخزينة، جراء تراجع أسعار النفط،، مؤكدا على ضرورة تحرك الحكومة في هذا الاتجاه. وأضاف أن الانتاج الزراعي في تطور، لكنه يبقى غير كافٍ لتغطية 68 بالمئة من الاحتياجات الوطنية ، حيث يتم اللجوء إلى الاستيراد وهو ما يزيد من العبء على الخزينة. حوالي 20 مليار دولار أنفقت في استيراد المواد غير الضرورية و نوّه سراي بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الأزمة النفطية، وأشار إلى إحياء الشركات التابعة للدولة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قانون الاستثمار، و قال أن التوجه الحالي إيجابي ويجب تجسيده على أرض الواقع، معتبرا بأن الخلل يكمن في التطبيق وليس في الإجراءات التي وصفها بالممتازة وتسمح بإعطاء الحركية للاقتصاد الوطني. واعتبر أن عمليات الاستيراد، تؤثر بشكل كبير على الامكانيات المالية الموجودة، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في التجارة الخارجية وتوقيف استيراد المواد غير الضرورية والتافهة التي وصلت فاتورتها إلى حوالي 20 مليار دولار، حيث من المفروض، أن يتم إعطاء الأولوية للتجهيز والتكنولوجيا والتعليم المختص، مشيرا في السياق ذاته، إلى ضرورة مراقبة تمويل التجارة الخارجية، في ظل تهريب العملة الصعبة من طرف بعض التجار إلى الخارج. وانتقد ما اعتبره بتوجه بعض رجال الأعمال للاستثمار خارج أرض الوطن بينما كان أولى بهم الاستثمار في التنمية الداخلية، واصفا ذلك بالأنانية. ودعا في هذا الاطار إلى الاستثمار و التدعيم المالي لمناطق الجنوب والهضاب العليا . و اعتبر سراي، التدابير التقشفية للحكومة في مجال التشغيل وتأجيل بعض المشاريع، بأنها ضرورية للتعامل مع الأزمة الراهنة على أساس أن التوظيف الاداري -كما قال- لا يأتي بالمردودية بل يثقل كاهل الخزينة في حين يساهم التوظيف في الانتاج الاقتصادي والزراعي في دعم الاقتصاد الوطني.
