حبس "مير" أم البواقي السابق في قضية كراء سوق الخضر والفواكه بعقد مزور كشفت أمس مصادر قضائية للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة عين البيضاء الابتدائية أمر مطلع الأسبوع الجاري بإيداع رئيس بلدية أم البواقي السابق (خ ع) رهن الحبس المؤقت عن جرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. القضية التي أودع فيها رجل الأعمال والمستثمر المسمى (م ص) رهن الحبس المؤقت عشية شهر رمضان ووضع فيها رئيس مكتب أملاك بلدية أم البواقي المدعو (ش ص) تحت الرقابة القضائية بعد أن وجهت لهما هما الآخران تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. وكان قاضي التحقيق قد أرجأ التحقيق النهائي مع رئيس البلدية السابق بعد انكار الأخير توقيعه للعقد الذي تم بموجبه كراء السوق الأسبوعي للخضر والفواكه، وهو الأمر الذي استدعى تحويل العقد الذي يحمل التوقيع الخاص ب"المير" لعرضه على المخبر الجهوي للأدلة الجنائية قصد مضاهاته مع بقية توقيعات «المير»، لتظهر النتيجة يوم الأحد الماضي وأكدت الخبرة العلمية بأن التوقيع الموجود على عقد كراء السوق هو نفسه توقيع رئيس البلدية الذي يتواجد تحت الرقابة القضائية بعد أن أودع الحبس في قضية أولى متعلقة بصفقة تزويد حظيرة البلدية بقطع الغيار ومواد مكتبية ولوازم للدهن وغيرها. قضية سوق الخضر والفواكه تعود إلى نهاية العهدة الانتخابية السابقة أين وردت مصالح الأمن رسالة مجهولة كشفت عن حصول تجاوزات شملت المزايدة المعلن عنها من قبل بلدية أم البواقي الموجهة لكراء السوق الأسبوعي للخضر والفواكه. مصالح الأمن انطلقت في تحقيقاتها باستماعها لشهادات رئيس مكتب أملاك بلدية أم البواقي (ش ص) ومعه رجل الأعمال المستثمر المستفيد من المزايدة (م ص) ورئيس البلدية (خ ع ع) وخلصت إلى وجود تجاوزات في عملية كراء السوق أين تبين بأن فترة الكراء من طرف المستثمر المنحدر من عين البيضاء انتهت غير أن رئيس البلدية مدد له العقد دون مروره على الإجراءات القانونية المعمول بها، لتحول بعد ذلك ملف القضية على الجهات القضائية على مستوى محكمة عين البيضاء الابتدائية، وذلك بعد أن توصلت المصالح الأمنية المحققة إلى أن عقد الكراء الذي عثر عليه داخل ملف استئجار السوق مزور وحامت الشكوك حول المستثمر الذي استفاد من المزايدة لعام واحد مقابل مبلغ مالي يقدر ب650 مليون سنتيم غير أن رئيس البلدية السابق عاود منح صفقة كراء السوق للمستثمر نفسه دون تحضير أعضاء المجلس للتداول على القضية.