كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن سفيرة هولندا بالجزائر حطت رحالها في غضون الأيام القليلة المنقضية بأم البواقي، أين عاينت الأشغال الجارية لإنجاز مصنع لمصبرات الطماطم التابع لأحد الخواص، ووقفت على الثروة الفلاحية الهائلة التي تزخر بها المنطقة التي احتلت الصدارة في عديد المرات على مستوى الجهوي في إنتاج الطماطم والخضروات. مصادر النصر كشفت بأن سفيرة هولندا توجهت رفقة الوفد المرافق لها ناحية المشروع الجاري إنجازه على مستوى مشتة القصايع بفكيرينة، أين عاينت الأرضية المخصصة لاحتضان المشروع الذي انطلقت الأشغال به قبل أسابيع قليلة، وبحسب البطاقة التقنية للمشروع الذي استفاد صاحبه من دعم الدولة في مجال الاستثمار، فإن مدة الإنجاز لا تتعدى سنة على أن يشغل بعد دخوله حيز الخدمة نحو 124 عاملا، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3 آلاف طن سنويا من مصبرات الطماطم. المشروع من المنتظر أن يوسع انتاجه ليصنع مصبرات الجزر وغيرها، وهو ما من شأنه أن يعطي دعما كبيرا لفلاحي المنطقة الذين باتوا ينتظرون مشروعا متخصصا في مجالهم، وهو ما اعتبروه مكسبا حقيقيا وعلقوا عليه آمالا كبيرة، إضافة إلى أن المشروع سيعطي حركية واسعة للفلاحين سواء بولاية أم البواقي أو المناطق المجاورة بخنشلة على غرار مدينتي بغاي ومتوسة بولاية خنشلة المجاورة. واعتبر مدير المصالح الفلاحية إبراهيم قريدي المشروع جزائري خالص في رده على سؤال بخصوص دور الأجانب فيه، و السبب في زيارة سفيرة هولندا التفقدية للمشروع، مشيرا بأن دخول المشروع مجال الشراكة الأجنبية مستبعد بفعل الدعم الذي رصدته الدولة للمستثمر صاحب المشروع. أحمد ذيب مقصون من قائمة السكنات الاجتماعية يحتجون أمام ديوان الوالي قام أمس عشرات المقصيين من القائمة النهائية للسكنات الاجتماعية بعين البيضاء بأم البواقي بالاحتجاج والتجمهر أمام ديوان الوالي بأم البواقي، مطالبين المسؤول بالتدخل والاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالشرعية، والمتعلقة بإعادة النظر في القائمة الاسمية للمستفيدين الذين شطبت أسماؤهم، والذين تتوفر فيهم بحسب المحتجين شروط الاستفادة. المحتجون وبحسب ممثلين عنهم نددوا بشطب أسمائهم المقدرة ب114 إسما من القائمة النهائية للمستفيدين، وكذلك نددوا بقيام مصالح الدائرة والبلدية بإجراء القرعة وتوزيع السكنات من دون النظر في مطالبهم. وأكد بعض المتحدثين للنصر بأن شطبهم لم يتم –كما قالوا- بطريقة متعارف عليها، حيث لم يتم إخطارهم بتقديم الأدلة والبراهين على الحجج التي أسقطوا بسببها، مبينين بأن الحجج التي شطبت على أساسها أسماؤهم واهية ولا أساس لها، وهم حسبهم لا ممتلكات لهم وحلمهم الوحيد الظفر بسكن لائق يأويهم وعائلاتهم. وطالب ممثلو المحتجين من الوالي بضرورة إعادة النظر في قائمة المشطوبين، وإعادة الاعتبار لحالات أقصيت وأصحابها تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة، واستقبل رئيس ديوان الوالي ممثلين عن المحتجين وطمأنهم بأن انشغالهم سيرفع للوالي مطالبا إياهم بالتقدم لرئيس الدائرة لمعرفة أكثر توضيحات حول حالة كل الأسماء التي تم إسقاطها من طرف اللجنة الولائية لدراسة الطعون.