الإتحاد الأوروبي يفرض سلسلة عقوبات على القذافي و25 من مقربيه أقر الإتحاد الأوروبي أمس ببروكسل سلسلة من العقوبات ضد نظام العقيد معمر القذافي تتضمن منع السفر ومنح التأشيرات وكذا تجميد أرصدة الزعيم الليبي و25 من مقربيه. وقال دبلوماسي أوروبي أنه تقرر بالإجماع خلال اجتماع للسفراء ال27 للبلدان الأوروبية ببروكسل إتخاذ عقوبات بالمنع من السفر وتجميد الحسابات البنكية وكذا حظر بيع الأسلحة وكل ما من شأنه أن يستعمل في عمليات القمع، مشيرا إلى أن قائمة الأشخاص المستهدفين بتجميد الأرصدة والمنع من السفر أوسع من قائمة الأممالمتحدة.وتأتي هذه العقوبات بعد تلك التي صادق عليها أول أمس مجلس الأمن الدولي والتي تضمنت أيضا منع القذافي وأفراد أسرته والمقربين منه من السفر وتجميد أموالهم مع إحالة ملف القمع الدموي للمتظاهرين بشكل فوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ومحاكمة أي شخص متورط في قتل المدنيين الليبيين. وبالإضافة إلى العقوبات، شرع الإتحاد الأوروبي في إقامة اتصالات مع قيادات المحتجين. وقالت الناطقة باسم رئيس الدبلوماسية الأوروبية كاثرين آشتون أن الإتحاد بصدد إجراء اتصالات مع السلطات الإنتقالية للمتظاهرين المناهضين لنظام القذافي، ما يؤكد استعداد الإتحاد للعمل مع المعارضة الليبية ومساعدتها. من جهة أخرى، اقترح وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفله، أمس تجميد كل المدفوعات المالية إلى ليبيا مدة ستين يوما بهدف منع حصول القذافي على موارد مالية. وقالت “يجب أن نبذل كل شيء لضمان عدم وصول المال إلى عائلة الدكتاتور الليبي، وألا تتاح لهم فرصة استئجار مزيد من الجنود الأجانب (المرتزقة) لقمع شعبهم”. وبشأن تواصل تداعي نظام القذافي، ذكر المحافظ الأوروبي للطاقة نمونتر أوتينغر أن هذا النظام فقد السيطرة على الحقول البترولية الرئيسية التي قال أنها أصبحت تحت هيمنة السلطات الإنتقالية للمحتجين والقبائل الموالية لهم. محمد.م