تسجيل أكثر من 170 قضية اقتصادية العام الماضي تصدرت الجرائم ضد الأشخاص قائمة القضايا التي عالجتها مصالح الشرطة العام المنصرم، حيث تم توقيف أزيد من 4 آلاف شخص من أعمار متفاوتة وتحويلهم للجهات القضائية. حصيلة نشاطات مختلف مصالح أمن الولاية، التي كشفت عنها خلية الاتصال والعلاقات العامة تطرقت إلى نشاط المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أين بلغ عدد القضايا المعالجة سواء في مجال الجنايات أو الجنح 4228 قضية مختلفة، تورط فيها 4439 شخص من بينهم 805 متهما أودعوا رهن الحبس، وهي القضايا التي تصدرتها الجرائم ضد الأشخاص ب1925 قضية، تورط فيها 2239 شخصا منهم 253 شخصا تم حبسهم. و تلت الاعتداءات على الأشخاص من حيث العدد القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الأموال والممتلكات ب1741 قضية، تورط فيها 1486 شخصا تم حبس 216 منهم. لتأتي في المرتبة الثالثة الجرائم الاقتصادية ب171 قضية والتي تورط فيها 179 شخصا أودع منهم 61 الحبس، ثم الجرائم ضد الملك العمومي ب143 قضية تورط فيها 208 أشخاص أودعت الجهات القضائية 85 موقوفا فيها رهن الحبس، وحلت الجرائم الماسة بالأسرة والآداب العامة في ذيل ترتيب القضايا المعالجة ب101 قضية وبتورط 129 شخصا من بينهم 40 أودعوا الحبس. وفي ما يتعلق بقضايا ترويج وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، سجلت المصلحة ذاتها خلال العام الفارط 147 قضية تورط فيها 198 شخصا ضبطت بحوزتهم 28.551 كلغ من الكيف المعالج و0.5 غرام من الكوكايين و1907 قرصا مهلوسا، تم تقديمهم جميعا للجهات القضائية التي أمرت بحبس 150 منهم. أما في مجال العمران وحماية البيئة، فتم تسجيل 335 مخالفة في حق العمران و84 مخالفة في حق الصحة وحماية البيئة، وتم كذلك تسجيل 208 عملية لهدم توسيعات وأكشاك فوضوية بأمر من السلطات الإدارية.