تقدم عضوان منتخبان بالعامرية بدائرة سيقوس بأم البواقي باعتراض على قرار عدم منحهما الديمومة بالمجلس البلدي، بينما طالب 7 أعضاء بإعادة المير السابق لمنصبه لاستفادته من البراءة في قضية تتعلق بالمشاركة في استعمال المزور وإساءة استغلال الوظيفة. المنتخبان، ويتعلق الأمر بمندوب فرع هنشير حزام ورئيس لجنة الصحة والنظافة، عارضا في مراسلة توجها بها للوالي قرار حرمانهما من الديمومة التي يمنحها لهما القانون كغيرهما من المندوبين و رؤساء اللجان بالمجالس المنتخبة، وكشفا بأن رئيس البلدية الحالي تعسف –حسبهما- في حقهما وطلب الديمومة للجميع باستثنائهما، و قالا أنهما ضحية عدم معارضتهما قرار هدم سكن فوضوي أقامه رئيس البلدية قبل توليه على قطعة أرضية خصصت لبناء قاعة علاج بمشتة عين البرج، وحسبهما فإن المير الحالي أدين في قضية ذات صلة بالعقار الذي استولى عليه بطريقة مخالفة بعقوبة 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.و بحسب ما جاء في شكوى العضويين للوالي فقد هددهما المير بتوقيف راتبهما الشهري، و ذكرا بأن رئيس الدائرة أكد لهما بأن القانون يمنح للمير الصلاحية في طلب الديمومة لمن يريد من أعضاء المجلس، ولا يحق لأي كان التدخل في الأمر.من جهة أخرى وقع 7 أعضاء بالمجلس البلدي عريضة مساندة لرئيس البلدية السابق يطالبون فيها الولاية بإعادته لمنصبه طبقا للمادة 43 من القانون البلدي، بعد استفادته من البراءة على مستوى مجلس القضاء في القضية المتابع بها والمتعلقة بمشاركة في توظيف مقربين منه بشهادات تخرج من معاهد التكوين مزورة.رئيس البلدية الحالي كشف للنصر بأن رسالة العضوين تحمل بين طياتها جوابا جاء على لسان رئيس الدائرة، مضيفا بأن مداولة تنصيب النواب والمندوبين لم تؤشر عليها الوصاية بسبب خطأ إداري، مبينا بأن أعضاء بالمجلس لم يستفيدوا بالديمومة على غرار العضوين ومن بينهم أحد نوابه و رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، وحسبه فكل من يريد الديمومة عليه بالتقدم بطلب له وهو يقوم برفعه للوصاية، وهو ما حصل مع 3 نواب ومندوب بلدي.و عن الحكم القضائي الذي يدينه أكد المتحدث بأنه مدان بغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار عن تهمة التعدي على الملكية العقارية، و قال أنه لم يعلم و لم يتم تبليغه بحكم يدينه ب3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ. وبخصوص طلب أعضاء المجلس عودة "المير" السابق أكد بأنه متابع في قضية تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة و هو تحت الرقابة القضائية حاليا. أحمد ذيب ابتدائيات بلا صيانة وأخرى بلا دورات مياه في عين مليلة انتقد أولياء التلاميذ بعديد المؤسسات التربوية وسط عين مليلة، الوضع الذي تحولت إليه المدارس التي يزاول بها أبناءهم دراستهم، بفعل غياب الصيانة من جهة وافتقارها لدورات المياه من جهة ثانية.أولياء التلاميذ بابتدائيات حي النور و قواجلية رابح و زياد عبد الحميد المتواجدة وسط مدينة عين مليلة، رفعوا انشغالاتهم منذ بداية الدخول المدرسي لمصالح البلدية وكذا لمديرية التربية، غير أن الوضع ظل على حاله وقالوا أن التلاميذ ذهبوا ضحية لتماطل الجهات المعنية. أولياء تلاميذ ابتدائيتي حي النور وزياد عبد الحميد كشفوا بأن المؤسستين التربويتين تعانيان من غياب عدد كاف من العمال، و أن هذا النقص أثر سلبا على صيانة مختلف المرافق على غرار تنظيف دورات المياه وإصلاح الأعطاب التي تلحق بشبكة التدفئة أو بشبكة المياه الشروب وغيرها. وعلى مستوى ابتدائية قواجلية رابح تحدث الأولياء عن افتقار المؤسسة لدورات المياه، الأمر الذي انعكس سلبا على تمدرس التلاميذ، خاصة خلال موسم الشتاء، وطالبوا بضرورة التكفل المستعجل بانشغالهم في ظل معاناة أبنائهم اليومية. رئيس بلدية عين مليلة بالنيابة بعداش كمال وفي حديثه للنصر أكد بأن البلدية تحتوي على 36 مدرسة ابتدائية وتعاني حقيقة من نقص في التأطير، فمؤسسة حي النور التي تم الانتهاء من إنجاز 6 حجرات دراسية بها تضم عاملين فقط، أما مؤسسة زياد عبد الحميد التي بها 900 تلميذ فتضم 3 عمال. المتحدث أضاف بأن البلدية تعرف إشكالا كبيرا في توفير اليد العاملة وفي المقابل تتوفر على 150 منصب شاغر في إطار عقود الشبكة الاجتماعية، والتي لم تستطع البلدية تعويض أصحابها نظرا للإجراءات التي يتطلبها ذلك، مشيرا بأن مصالح البلدية وبالتنسيق مع مصالح "كناس" و"كاسنوس" تشطب يوميا ما معدله 20 مستفيدا من دون أن يتم تعويضهم، موجها النداء لمصالح مديرية النشاط الاجتماعي قصد التدخل وتقديم يد المساعدة للبلدية. المصدر أضاف بأن البلدية استفادت من 75 عقد عمل جديد سيحول أصحابها لسد جانب من العجز المسجل، وبخصوص الوضع بابتدائية قواجلية رابح قال نائب المير عكس تصريح الأولياء أن المدرسة تتوفر على دورات المياه غير أنها ليست لائقة فقط ، و أوضح أن أشغال صيانتها التي تكفلت بها مديرية السكن منحت لمقاولة لم تنطلق في أشغالها مع عطلة الصيف الماضي، و قد رصدت البلدية حسبه بشكل مستعجل مبلغ 150 مليون سنتيم لتهيئة دورات المياه بالمدرسة.