يناشد سكان حي مختيش عبد القادر رقم 14 والمعروف بحوش جوردا ببلدية موزاية غرب ولاية البليدة التدخل العاجل للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية من أجل تهيئة حيهم الذي يشهد العديد من النقائص التي يعيشونها منذ الحقبة الاستعمارية رغم تصنيف الحي ضمن قائمة الأحياء الحضرية للولاية، إلا أنه لم يستفد من أي مشاريع تنموية ما عدا تسجيل مشروع مدرسة ابتدائية· سكان الحي الذين أبدوا استياءهم من الوضعية التي آلت إليها حالهم، طالبوا بتزويدهم بشبكة الغاز الطبيعي الذي يشق جزءا من حيهم دون الاستفادة منه، كما طالبوا بتعبيد الأزقة والطريق الرئيسي الذي يسلكونه حيث تكثر فيه الحفر والمطبات مما تسببت في أحداث أعطاب لسياراتهم علاوة على افتقارهم للعديد من المرافق الحيوية يأتي في مقدمتها قاعة للعلاج وصيدلية وفرع بلدي ومكتب بريد ناهيك عن مشكل تسرب مياه قنوات الصرف الصحي التي تحتاج إلى تنظيف وإعادة التهيئة، كما أضاف السكان أن مشكل النقل المدرسي وبعد المسافة حرم 400 تلميذ متمدرس من الوصول في الوقت المناسب إلى أقسامهم بالمتوسطة البعيدة بالإضافة إلى هاجس تعرضهم لاعتداءات من طرف مجهولين عند مشيهم بصفة انفرادية على الطريق، مما اضطر الأولياء إلى تكبد مصاريف نقل أبنائهم عن طريق حافلات النقل الخاص بالإضافة إلى مصاريف الإطعام في ظل تجاهل المنتخبين المحليين لمعاناة هؤلاء· ·· وحالة انسداد بالمجلس الشعبي لبلدية مفتاح لا يزال الغموض يشوب وضعية أعضاء المجلس الشعبي البلدي بمفتاح فيما يخص قضية السيد ''ن·ف'' الذي تمّ تنصيبه من قبل والي ولاية البليدة كعضو مكلّف بتسيير شؤون البلديّة ليتحوّل بعد15 يوما إلى رئيس بلدية بالنيابة دون محضر تنصيب· وحسب ما علمت ''الجزائر نيوز'' فإنّ البلدية تعرف حالة انسداد قصوى منذ قرابة العام، بعد إقالة المير السابق بسبب ملف المتابعة القضائية الذي طاله، أعقبها مشكل تنحية رئيس البلدية بالنيابة دون سبب يذكر، بالرغم من حصوله على الإجماع أثناء محضر التنصيب، وهو الأمر الذي يثير جملة من التساؤلات فيما يخص السيد نوري فاروق الذي يحمل إمضاء رئيس بلدية بالنيابة دون حصوله على الإجماع من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي، حيث تشكّل كتلة المعارضة الأغلبية بثمانية مقابل ستّة، وبالتالي عدم وجود التوازن بالمكتب التنفيذي لتزكية رئيس البلدية بالنيابة باعتبار القانون ينص على إجماع النصف زائد واحد لكي يكفي النصاب ويتم تزكيّته· وحسب مصادرنا، فإنّ حالة غليان تشوب المجلس الشعبي البلدي بسبب عدم وضوح وضعية رئيس البلدية الذي يحمل إمضاء رئيس بلدية بالنيابة، وما يزيد من حدة الصراعات التي تدور في الخفية ببلدية مفتاح هو تجميد المشاريع التنموية منذ شهر جويلية المنصرم، وهي المدّة التي يتواجد فيها العضو المكلف بالمشاريع على فراش المرض دون أن يتمّ تعويضه بنائب مكلف بالبناء والتعمير·