ينتظر أن توقع الجزائر على مذكرة اتفاق في مجال الموارد المائية والتطهير مع كوريا الجنوبية الأسبوع القادم، وهذا قصد تعزيز علاقات التعاون التقني والعلمي وتكوين إطارات قطاع الموارد المائية في مجال المهن المتعلقة بالمياه. وذكر مصدر مطلع ل ''الحوار'' أن مستويات التنافس بدأت في الارتفاع بين مختلف الشركات العالمية الرائدة في مجال الموارد المائية بعد تحرير هذا المجال بناء على التوصيات التي أقرتها جلسات الاستماع في شهر رمضان الفارط التي جمعت الوزير عبد المالك سلال ورئيس الجمهورية. وأضاف المصدر أن وزير قطاع المياه بكوريا الجنوبية سيحل بالجزائر بناء على الترتيبات التي سطرها السفير شوا سونغ-جو في اللقاء الأخير مع الوزير عبد المالك سلال، من أجل التوقيع على برتوكول التعاون بين الجانبين تعزيزا لإرادة البلدين في العمل على ترقية وتطوير الخبرات في مجالات متنوعة. وتسيطر ثلاث شركات أجنبية حاليا على قطاع الموارد المائية و ي ''أو.تي.في'' الفرنسية عبر فرعها ممثل في مجموعة ''سويز''، وشركة ''باسافو ''أمبيانتي'' الإيطالية، وشركة ''فاباك'' المشتركة بين النمسا والهند، وستضاف لهذه الشركات شركة أمريكية مرشحة لهذه المهمة في انتظار المناقصات الدولية. وسيستفيد قطاع الري من 15 إلى 16 مليار دولار من أجل استكمال مشاريعه وتطبيق سياسته الرامية إلى تأمين المخزونات نهائيا قصد ضمان نوعية جيدة من المياه للجزائريين، حيث تم برمجة 19 سدا جديدا للإنجاز في آفاق عام 2014 على مستوى التراب الوطني في إطار البرنامج الخماسي الثالث بهدف تعزيز الإمكانيات الوطنية في مجال تخزين المياه. وقد دفع هذا المبلغ الضخم بالعديد من المؤسسات والشركات العالمية في مجال التسيير والبناء، السدود والمحطات والقنوات إلى التفاوت على الجزائر القبلة الجديدة للاستثمار، بغرض الظفر والفوز بصفقات مربحة في ظل الركود الاقتصادي العالمي.