كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى أول أمس الخميس أن عدد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية بنايات خاصة وعمومية طبقا للقانون الجديد قد بلغ 70 ألف ملف إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من هذه السنة 30 ألف منها قد تم معالجتها. وأوضح موسى خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للإجابة على أسئلة شفوية أن 30 ألف من مجموع 70 ألف ملف متعلق بتسوية وضعية بنايات خاصة وعمومية طبقا للقانون الجديد تم معالجتها، مضيفا أن 99 بالمائة من هذه الملفات تخص سكنات خاصة، وقد عرف عدد تلك الملفات زيادة تقدر ب25 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2010 مما يدل - حسب الوزير- على تفاعل المواطنين مع الإطار القانوني الجديد الذي جاء لتسوية وضعية السكنات خاصة تلك غير الكاملة وغير مرخصة. وذكر موسى بهذه المناسبة أن الوزارة قد نظمت حملة تحسيسية حول أهمية هذا القانون الجديد كما شغلت 1200 عامل جديد وأهلتهم من أجل المشاركة في تطبيق الإطار القانوني الجديد. ق و