المقرر الأممي لترقية حرية الرأي و التعبير في ختام مهمته للجزائر

"تلقينا ضمانات بتطبيق الإصلاحات التي أعلنها بوتفليقة"
رحب المقرر الأممي للأمم المتحدة لترقية و حماية الحق في حرية الرأي والتعبير فرانك لارو أمس بإعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الجمعة عن إصلاحات دستورية، كما أكد أنه تلقى ضمانات من مسؤولين كبار في وزارة الخارجية بقرب مباشرة هذه الإصلاحات.
وقال في ندوة صحفية بمقر الأمم المتحدة حضرها ممثلون عن السفارات الأجنبية بالجزائر توجت مهمة له بين 10 و 17 افريل الجاري ببلادنا التقى خلالها مسؤولين حكوميين و ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وممثلي وسائل إعلام عمومية وخاصة "أرحب بخطاب الرئيس(بوتفليقة)الذي ألقاه يوم 15 افريل حول قيامه باصلاحات دستورية، بعضها ذو صلة مباشرة بالانشغالات التي عبرت عنها خلال زيارتي والتي تخص حرية الرأي والتعبير".
كما رحب المقرر الأممي بقرار رفع حالة الطوارئ المتخذ في فيفري الماضي التي عمل بها منذ 1991، وقال أنه شيء ايجابي. و اعتبر دعوة السلطات الجزائرية له من تلقاء نفسها له مثلا يقتدى به.
وقدم المقرر الأممي نفسه كصديق للجزائر وأن عمله ليس إلا مساهمة في تحسين احترام حقوق الإنسان وترقية الديمقراطية، وأكد استعداده لمساعدة الجزائر لتجسيد الإصلاحات وتطبيق التوصيات المقرر أن يضمنها في تقريره النهائي المقرر أن يقدم العام المقبل لمجلس حقوق الإنسان الأممي لمناقشته في دورته في 2012.
كما امتدح المقرر الاممي قيام السلطات الجزائرية بتسهيل مهمته ولقاءاته وتمكينه من كل اللقاءات التي طلبها ومن ذلك مع ممثلي المجتمع المدني.
و أبدى السيد لارو تفهمه لما عاشته الجزائر في العشرية السوداء و الحرب على الإرهاب ، وأوضح "جئت من بلد عاش 36 سنة من الحرب الأهلية (غواتيمالا) و أتفهم بالتالي تعقيد الوضع والصدمات التي تركتها".
دعوة لإعادة النظر
في النصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام والصحافة
وقدم المقرر الأممي في لقائه ملخصا عن نتائج مهمته و بعضا من التوصيات، والتي تضمنت انتقادات حادة للمنظومة القانونية المؤطرة لحرية التعبير ومنها الدستور وقانون الإعلام لعام 1990، واستدل بالمواد والنصوص التي اعتبرها قيودا على حرية التعبير ومنها المادة 97 من قانون الإعلام لعام 1990 بخصوص المساس بشخص رئيس الدولة أحكام قانون العقوبات الصادر2001 ومنها المواد 144 و 144 مكرر حول تجريم القذف، وتحدث عن تعرض صحفيين في سنوات خلت إلى مضايقات وعمليات تخويف.
ودعا إلى رفع التجريم عن القذف وأن يكون ذلك على رأس الأولويات للحكومة الجزائرية وذكّر بهذا الخصوص بتوصية مجلس حقوق الإنسان الاممي للجزائر في 2007 الداعي لمراجعة أحكام قانون العقوبات بخصوص انتقاذ المسؤولين الرسميين وإلغاء الأحكام الخاصة بتجريم القذف.و رحب المسؤول الأممي في توصياته الأولية بالتزام رئيس الجمهورية رفع التجريم عن القذف الإعلامي.كما طالب بإلغاء أحكام المادة 46 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تمنع الطعن في بنود الميثاق والنبش في الماضي، مؤكدا أن المصالحة لا تتحقق بفرض الصمت.
و كشف انه سيوصي في تقريره بإرسال المقرر الاممي الخاص بالاختفاء القسري للجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر ستستقبل في ديسمبر المقبل المقرر الاممي الخاص بالسكن اللائق ثم يتبعه المقرر الاممي حول حق الوصول إلى المياه العذبة.
وبرغم ترحيبه برفع حالة الطوارئ، أشار المقرر الاممي وهو محام في الأصل وشغل منصبا وزاريا في بلاده غواتيمالا إلى استمرار القيود على التظاهر في الجزائر ودعا لرفعها وخصوصا في العاصمة.
السلطات مطالبة برفع القيود على التظاهر في العاصمة
و أعلن أنه تابع مسيرة الطلبة الثلاثاء الماضي إلى رئاسة الجمهورية وتفريقها بالقوة من قبل مصالح الأمن، وطالب الحكومة بهذا الخصوص بعدم استعمال القوة لتفريق التظاهرات السلمية، كما دعا لإخلاء سبيل سيدة من مستغانم اعتقلت وهي توزع مناشير تدعو للاحتجاج.
وإضافة إلى دعوته لرفض القيود على التظاهر، دعا الموفد الأممي الحكومة لرفع القيود على إنشاء الجمعيات وتبسيط إجراءات التسجيل، مشيرا أنه تلقى شكاوى حول رفض السلطات اعتماد عدة تنظيمات نقابية ومهنية، و أقترح على الحكومة توجه دعوة للمقرر الأممي الجديد الخاص بحرية التجمع و الجمعيات.
و بخصوص وضعية الإعلام والصحافة في الجزائر، أشار المقرر الأممي إلى أن الصحافة في الجزائر قطعت شوطا كبيرا لكنه عبر عن عدم رضاه عن بعض الأوضاع ومنها احتكار الدولة وللإعلام البصري و الإشهار والطباعة ودعا لإنشاء هيئات مستقلة تتولى الإشراف على هذه القطاعات، وسجل أن الإذاعة والتلفزيون الرسميين لم تنقل إلا المواقف الحكومية و المساندين لها كما أنها توظف الصحف الصغيرة لموازنة الانتقادات الواردة إليها من الصحف الكبرى.
واقترح على الحكومة والمؤسسات الرسمية وضع سياسة اتصال تمكن من إعلام الجمهور بشكل جيد، وطالب البرلمان بإصدار تشريع لتمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومات.
ودعا الصحافيين الجزائريين لاعتماد معايير لتعزيز أخلاقيات المهنة على أن يكون ذلك بمحض إرادتهم.
و ذكر بتوصية أممية للجزائر بإنشاء لجنة صحفية مستقلة تتولى النظر في قضايا المهنة و إشكالات أخلاقيات المهنة.
واقترح في حديثه عن وضعية الإعلام الجزائري رفع القيود على الصحف وتمكين الصحف الجزائرية من أدوات الطباعة والحصول على ورق الطباعة و رفع يد الدولة عن تسيير الوكالة الوطنية للإشهار.
كما دعا السلطات لرفع القيود عن دخول الصحافيين الأجانب وترك مسالة الاعتماد لرغبتهم، كما انتقد قرار الحكومة منع دخول قناة الجزيرة لبلادنا.
و امتدح المقرر الاممي في تقريره التمهيدي بالجهود التي تبذلها وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال لتعميم الانترنت في بلادنا مشيرا إلى أن عدد مستعملي الانترنت بلغ 8 ملايين مستعمل.
وأشار إلى انه رغم الضمانات التي حصل عليه من وزير البريد والمواصلات بعد فرض أي رقابة أو حجب أي مواقع على الانترنت قال الموفد الأممي انه تلقى شكاوى من قبل مستعملي الانترنت بقيام الحكومة بتعطيل الموقع الاجتماعي فيسبوك و وكالة أنباء.
واقترح ألا تكون الاعتبارات الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب إلا استثناء وألا توظف للتضييق على استعمال الانترنت.
كما دعا إلى رفع القيود على توريد الكتب إلى الجزائر وأشار إلى مفارقة كيف أنه يسمح باستيراد أجهزة الاستقبال التلفزيوني بينما تمنع بعض الكتب من الدخول.
وتحفظ المسؤول الأممي على الرد عن سؤال بخصوص موجة التغيير التي تشهدها المنطقة العربية، و رد السؤال إلى أصحابه موضحا انتم الصحفيين و المحللين من يلاحظ ذلك، لكنه أشار إلى أن هناك موجة تغيير في المنطقة و فيه محطات في الجزائر والرئيس الجزائري تناول في خطابه ذلك وهي إشارة ايجابية .
و في إجابته على سؤال بخصوص توظيف التقرير من قبل الحكومة الجزائرية ، وإمكانية التزامه به أكد أن مضمونه ليس ملزما للدول ، لكنه أشار إلى أن الزيارة جاءت في وقت مناسب حسب ما ابلغ به من قبل مسؤولين في الحكومة الجزائرية و أن تغييرات ستحدث في وقت قريب. ج ع ع