تبون : توزيع أزيد من 20 ألف وحدة سكنية في عدل 2 قبل نهاية السنة كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أمس عن توزيع أزيد من 20 ألف وحدة سكنية عبر عدة ولايات قبل نهاية السنة الجارية، مع استمرار توزيع سكنات عدل واحد إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، معلنا في ذات السياق عن استحالة تسليم شقق السكن الترقوي المدعم قبل تسديد كامل المستحقات من قبل المكتتبين. عرض وزير السكن على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى مختلف مواقع سكنات البيع بالإيجار بالعاصمة، لمعاينة مدى تقدم وتيرة الأشغال، حصيلة عدد السكنات التي سيتم توزيعها في ولايات عدة خلال شهر سبتمبر الجاري، تزامنا مع الدخول المدرسي، من بينها 1500 وحدة على مستوى حي أولاد فايت بالعاصمة، و1000 سكن بموقع الكروش بالرغاية، و1071 سكنا بالمعالمة، كما ستقوم مصالحه بتوزيع 1000 سكن في عين تموشنت، ونفس العدد في كل من ولايات وهران والبيض، و1500 سكن ببشار. ورهن عبد المجيد تبون الانطلاق في إنجاز سكنات عدل 2 بصدور القرار الوزاري المشترك مع مصالح وزارة المالية، حول كيفية تسديد الزيادة المقررة في السعر الإجمالي للشقة ضمن هذه الصيغة، والمقدرة بنسبة 20 في المائة، والتي بررها تبون بارتفاع سعر العقار ومواد البناء وتكلفة اليد العاملة منذ إطلاق برنامج عدل في سنة 2001، موضحا في ندوة صحفية مقتضبة نشطها على هامش الزيارة الميدانية، بأن إدراج هذه الزيادة لن يكون في الأقساط التي يدفعها المكتتبون، بل في المستحقات الشهرية، بكيفية لا يشعر بها المستفيدون، مطمئنا بأن توزيع سكنات عدل واحد، أي برنامج 2001 و2002، ستبقى مستمرة إلى غاية نهاية العام الحالي، معتبرا أسعار شقق عدل جد معقولة مقارنة بالأسعار المطبقة في السوق، وأن الدولة لا يمكنها أن تقدم دعما إضافيا، أو أن تتخذ إجراء آخر في صالح المستفيدين الذين اشتكوا من مراجعة السعر الإجمالي لسكنات عدل. وقال الوزير إن أكبر عملية تسليم ستكون في شهر ديسمبر المقبل، ليصل العدد الإجمالي للوحدات السكنية الموزعة إلى 50 ألف وحدة، وسيتم بالموازاة مع ذلك التنسيق مع السلطات المحلية حول كيفية توزيع المحلات التجارية، كاشفا عن الاتفاق مع مصالح ولاية العاصمة لإنجاز أبراج تجارية على مستوى أحياء عدل، على أن يتم قريبا إطلاق مناقصة لفائدة المقاولين الخواص، مضيفا أن رئيس الجمهورية وجه أوامر صارمة في المجلس الوزاري المنعقد أول أمس، تتضمن ضرورة احترام المعايير العالمية عند إنجاز السكنات. وكشف المصدر أن وزارته لن تسلم مستقبلا السكنات إلا بعد أن تتجاوز نسبة الإنجاز 90 في المائة، كما ستشهد أحياء عدل إنجاز أماكن للترفيه والتسلية ومطاعم لفائدة السكان، فضلا عن الحرص على تهيئة المساحات المحيطة بالأحياء السكنية، وإنهاء أشغال التهيئة الخارجية، التي ما تزال تطرح إشكالا حقيقيا لوزارة السكن، رغم تمكنها من معالجة الكثير من النقائص، التي كانت ناجمة عن سوء توزيع المهام وفق عبد المجيد تبون. وانتقد الوزير الحركة الاحتجاجية التي قام بها بعض مكتتبي السكن الترقوي، الذين رفضوا تسديد كافة قيمة السكن مقابل استلام المفاتيح، بدعوى غلاء سعر الشقق مقارنة بعدل، مؤكدا أن صيغة « أل بي بي» ليست مدعمة، خلافا للسكن الاجتماعي، وأنه على المستفيدين البحث عن الطريقة التي تناسبهم لتسديد كامل المستحقات دفعة واحدة، من بينها الاقتراض من البنوك، مقللا من شأن عدد المحتجين الذي لم يتجاوز حسبه 39 مكتتبا، عكس ما تداولته بعض المصادر الإعلامية، في حين يزيد العدد الإجمالي للمكتتبين في هذه الصيغة بالعاصمة عن 17 ألف مسجل، قائلا إن قرار الدفع الكلي لسعر الشقة لا رجعة فيه، خاصة أنه يمثل ثلث السعر المطبق في السوق.
