إعتصم صباح أمس الأول العشرات من أفراد التعبئة من الجنوب الإحتياطيين أمام مقر ولاية ميلة للمرة الثالثة على التوالي في ظرف شهر للمطالبة بالإستفادة الكاملة من المصالحة الوطنية والوئام المدني والتكفل الصحي وكذا المطالبة بالسكن وإعفاء أبنائهم من قانون الخدمة الوطنية وقد أكد المعتصمون أنهم أمهلوا الإدارة 15 يوما في حالة ما إذا لم تنظر إلى مطالبهم بعين الإعتبار في فإنهم سيصعدون من احتجاجاتهم بتنظيم إعتصام وطني يوم 22 ماي الجاري أمام مقر وزارة الدفاع الوطني. مدير الديوان استقبل وفد يمثل المحتجين وتسلم منهم لائحة المطالب موضحا أنه سيسلمها إلى السلطات العليا في البلاد، من جهتهم نظم في نفس اليوم المتقاعدين على مستوى ولاية ميلة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة برفض المنسق الولائي للمتقاعدون إلى جانب رفض زيادة المنحة التي أعلن عنها الوزير الطيب لوح التي اعتبروها بالإهانة لهم بالإضافة إلى تعديل منحة المرأة الماكثة في البيت إذ يقول المحتجون أن بعض المتقاعدين يتقاضون 1000دج في حين يتقاضى البعض الآخر 1730دج كمنحة للمرأة الماكثة والذي يعتبرونه إجحافا في حقهم وقد أمهل المحتجون المسؤولين 15 يوما لتسوية أوضاعهم وإلا فإنهم وكما قالوا سيصعدون من حركتهم الإحتجاجية بتنظيم إعتصام أمام مقر صندوق التقاعد بميلة وقد استقبل مدير الديوان وفدا يمثل المحتجين وأكد لهم أنه سيبلغ انشغالاتهم كاملة للمسؤول الأول بالولاية لرفعها إلى السلطات العليا في البلاد. ص/بوضياف