حجز ألف وحدة من المثلجات الفاسدة كانت موجهة للتسويق بالطارف تمكنت مصالح التجارة لولاية الطارف أمس الأول من تجنب وقوع كارثة صحية في أوساط المواطنين وخاصة الأطفال بعد نجاح فرقها من حجز كميات معتبرة من المثلجات الفاسدة قدرت بأزيد من ألف وحدة غير صالحة للاستهلاك و منتهية الصلاحية فضلا عن غياب الوسم وعدم معرفة مصدرها والتي كانت قادمة من الولايات المجاورة والموجهة للتسويق لأصحاب المحلات وبائعي المثلجات عبر مختلف البلديات. فقد كشفت أولى التحريات أن هذه المثلجات تخص مخزون العام الماضي وقد عمد الموزعون المخالفون إلى تغيير تاريخ الاستهلاك والصلاحية حتى لا ينكشف أمرهم من أجل ترويج المثلجات الفاسدة والتخلص من المخزون القديم غير مبالين بالأخطار الصحية التي تهدد الصحة العمومية وما تسببه من كارثة صحية ،خصوصا في ظل إقبال المواطنين ومنهم الأطفال على المثلجات في هذا الوقت أمام ارتفاع درجة الحرارة ،في حين حررت محاضر للمتابعة القضائية ضد المخالفين الموزعين من تجار الجملة والوحدات التي تنتح العلامات المحجوزة من هذه المثلجات. وقد أعلنت مصالح التجارة حالة طوارئ في أوساط أعوانها فور اكتشاف قضية المثلجات الفاسدة وما يمكن أن تحتويه من أمراض والذين انتشروا عبر البلديات للتأكد من نوعية المثلجات الموزعة وسحب كل المنتوجات غير المطابقة للموصفات تزامنا وفتح المصالح المعنية لتحقيق موسع بخصوص نشاط إنتاج وتوزيع المثلجات ومدى توفر الشروط الصحية المطلوبة. إلى جانب ذلك عمدت نفس المصالح إلى إقامة الحواجز عبر مختلف الطرقات بالتنسيق مع المصالح الأمنية لتشديد الرقابة على نشاط تسويق المثلجات والتأكد من نوعية وصلاحية هذه المادة ، بغية حجز كل الكميات الفاسدة التي يريد تجار الجملة التخلص منها لباعة المثلجات وأصحاب المحلات بطرق احتيالية وبالغش. وقد لجأت مصالح التجارة إلى توجيه نداء للمواطنين والتجار عبر الإذاعة المحلية لتحسيسهم بقضية ترويج وتسويق المثلجات الفاسدة وخطورتها الصحية مع حرصها على التأكد من نوعية المثلجات و تاريخ الاستهلاك و علامة المنتوج مع إخطار مصالحها للتدخل في حالة وجود أي شك في نوعية تسويق هذه المنتوجات الحساسة . من جهة ثانية تمكنت مصالح التجارة من حجز كميات معتبرة من الزيتون أثبتت بشأنها التحاليل المخبرية الأولية التي أجريت على عينات منها عدم صلاحيتها وتشكل خطرا على صحة المستهلك وتخص منتوجات لوحدات خاصة وعمومية من خارج الولاية . وهي العملية التي جاءت على إثر التحقيق المشترك بين مصالحي الدرك والتجارة في ظل الفوضى التي تميز هذا النشاط وعدم احترام الشروط الصحية والمواصفات المتعارف عليها أمام الكميات الكبيرة للزيتون المسوق محليا من مختلف العلامات وتزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين لاسيما على النوعية الرديئة وما قد يتسبب لهم في مشاكل صحية.
