أقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس ثلاثة وزراء في حكومته، هم وزير النفط ووزيري الرعاية الاجتماعية والصناعة والتعدين، وذلك لتقليص عدد الوزارات في البلاد بحسب ما أفادت به وكالة الطلبة الإيرانية. كما قرر دمج وزارة النفط في وزارة الطاقة ووزارة الصناعة في وزارة التجارة، ووزارة الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل، وتعهدت الحكومة بتقليص عدد حقائبها إلى 17 وزارة مقابل 21 حتى الآن ضمن المخطط الخماسي الخامس، ويأتي قرار الرئيس الإيراني امتدادا لخلافات بينه وبين خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية والتي قد تطول إلى "ما لا نهاية " بحسب ما وصفه محلل سياسي إيراني، وكانت العلاقة بين أحمدي نجاد والمرشد علي خامنئي قد توترت على خلفية إقالة وزير الاستخبارات الذي عاد إلى منصبه سريعا، وهو الخلاف الذي قد يؤدي إلى سحب الثقة من نجاد بحسب المحللين الذين يتوقعون أن يؤدي إلى تصويت البرلمان على سحب الثقة من احمدي نجاد. وقال مدير مركز الدراسات الإيرانية علي نوري زادة، إن خامنئي ذهب بعيدا في مساعدة نجاد في مجال الانتخابات "غير الشرعية"، وهو الآن لا يستطيع الابتعاد عن أحمدي نجاد لأن ذلك سيؤثر على مكانته ورصيده الشعبي، لأنه لو اعتبر اختياره لنجاد خطأ، فإن الشعب قد يتنبه إلى إمكانية أن يخطئ في أمور إستراتيجية، وأكد أن خلاف نجاد مع المقربّين من خامنئي المتعطشين إلى الرئاسة بعد نجاد وهم الذين يهاجمهم نجاد مثل علي لاريجاني وعلي أكبر صالحي، موضحا أن هذه الخلافات قد تطول إلى "ما لا نهاية " بحسب وصفه.