قدم الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، أول أمس الخميس، أسماء وزراء حكومته المقترحين إلى البرلمان في وقت لوح النواب المحافظون بحجب الثقة عن عدد منهم وتحديدا وزيرة التربية ووزير الصناعة.وذكرت مواقع اصلاحية أنّ تأخر الرئيس الإيراني عن تقديم حكومته الجديدة إلى البرلمان رغم انقضاء المدة القانونية يؤكد أنه قام بالفعل بانقلاب على الشرعية الدستورية. وقال نائب رئيس البرلمان محمد رضا باهونر عدم التزام أحمدي نجاد بالوقت المحدد يعكس أول مخالفة قانونية، ما يستدعي توجيه إنذارٍ قانوني إليه، يمهد لعزله. في هذا الوقت، طالبت كتلة الإصلاحيين البرلمانية بالتحقيق في عمليات الانتهاكات الجنسية في السجون، في حين أكد الاصلاحي مهدي كروبي مواصلته كشف جرائم الاغتصاب في السجون واستعداده للمضي في هذا الطريق حتى كشف الحقيقة، كما أعلن عن خططه لاطلاق قناة تلفزيونية بإسم (صبا) من خارج إيران بعد استمرار تعليق صحيفته اعتماد ملّي. من جانب آخر، عين المرشد الأعلى على خامنئي كاظم صدّيقي إمام جمعة مؤقت جديداً لطهران واعتبر مراقبون ذلك خطوة أخرى نحو عزل هاشمي رفسنجاني تدريجيا من صلاة الجمعة بشكل نهائي، كما أعلن في طهران عن الإفراج عن الصحفيات الثلاث المعتقلات بعد الانتخابات. 3 نساء ضمن الحكومة وأثار الرئيس الايراني مفاجأة عبر إعلانه أنه سيرشح ثلاث نساء، وهي سابقة منذ قيام الجمهورية الاسلامية العام 1979وسيبدأ البرلمان دراسة اللائحة في 23أوت وسيجري تصويتا على منح الثقة لكل مرشح على حدة اعتبارا من 30من الشهر الجاري. ومن اصل المرشحين ال21، احتفظ خمسة وزراء بالحقائب التي يتولونها في الحكومة الحالية وخصوصا منوشهر متكي في الخارجية وعلي اكبر مهرابيان في الصناعة وشمس الدين حسيني في الاقتصاد. وكان احمدي نجاد واجه صعوبات كبيرة في ضم هؤلاء إلى حكومته العامين 2007و2008 لأن العديد من النواب اعتبروا أنهم لا يتمتعون بخبرة كافية لتولي هذه المناصب. في المقابل، رشح ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية لتولي حقائب جديدة، وخصوصا مصطفى محمد نجار الجنرال في الحرس الثوري الايراني الذي ينتقل من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية. ومن بين الوزراء الجدد، ثلاث نساء هن فاطمة اجورلو لحقيبة المساعدة والشؤون الاجتماعية وسوسن للتربية ومرضية وحيد دستجردي للصحة. وانتقد المحافظون ترشيحي اجورلو ودستجردي اللذين اعلنا منذ الاحد بسبب افتقارهما إلى الخبرة في مجالي الشؤون الاجتماعية والصحة، والأمر نفسه ينطبق على حيدر مصلحي لتولي حقيبة الاستخبارات.