أحكام ما بين البراءة و 06 سنوات نافذة ل 36 متهما بتجنيد جزائريين ضمن داعش أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الجمعة أحكاما تتراوح ما بين البراءة و6 سنوات سجنا نافذا ضد 36 متهما في قضية انخراط في جماعة إرهابية و الإشادة بالأفعال الإرهابية كان عناصرها يجندون جزائريين للانخراط في جماعات إرهابية للقتال في سوريا، بحيث تبين من خلال المحاكمة بأن من بين المجندين طالبة جامعية تنحدر من بودواو ببومرداس، كما توجد من بين المتهمين 08 نساء ينحدرون من ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، وهران، وبجاية. وتتعلق هذه القضية التي اكتشفت مصالح الأمن خيوطها في شهر نوفمبر 2015بتجنيد جزائريين ضمن الجماعات الإرهابية المقاتلة في سوريا عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحسب وقائع هذه القضية فإن تفكيك خيوطها تم بعد تنقل أحد الأشخاص إلى مركز الأمن ببودواو للتبليغ عن اختفاء ابنته الطالبة الجامعية بإحدى الجامعات الجزائرية، كما تقدم في نفس الوقت شخصا آخر بالرويبة بالجزائر العاصمة ببلاغ آخر يتعلق باختفاء زوجته، وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن وتصفح حسابات الفايسبوك الخاصة بالطالبة والزوجة المختفيتين تبين بأنهما التحقتا بتركيا بغرض تجنيدهما ضمن جماعات إرهابية ناشطة بسوريا. و قد دامت مجريات المحاكمة بمحكمة الجنايات ببومرادس 03 أيام استمتعت فيها هيئة المحكمة لكل الأطراف بما فيها هيئة الدفاع الممثلة بحوالي 50 محاميا، و في الأخير نقطت المحكمة في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الجمعة، بأحكام تتراوح مابين البراءة و06 سنوات سجنا نافذا، بحيث نطقت المحكمة ببراءة 16 متهما، في حين تراوحت باقي الأحكام ضد 20 متهما ما بين سنة سجنا نافذا و06 سنوات نافذة، كما لا يزال 08 متهمين آخرين في حالة فرار. و تم متابعة المتهمين في هذه القضية, حسب قرار الإحالة بتهم تتعلق أخطرها بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط بالخارج و محاولة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط في الخارج ، إلى جانب الإشادة بالأفعال الإرهابية التخريبية و تشجيعها أو تمويلها و الإشادة عن طريق إعادة طبع و نشر الوثائق أو المطبوعات.وفي نفس الوقت تم متابعة المتهمين في هذه القضية بجنح تتعلق بحيازة سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة و طمس أثار الجريمة و عدم التبليغ عنها.كما مكنت تحريات مصالح الأمن خاصة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من اكتشاف اتصالات أخرى مشبوهة كانت تجري بين عدد من المتهمين في القضية مع مشبوهين على رأسهم « م . محمد» المدعو «أبو مرام» وهو الرأس المدبر الذي ينشط ضمن تنظيم داعش الإرهابي بسوريا، بحيث أسفرت التحريات عن توقيف المتهمين الذين كانوا على اتصال بالإرهابي المذكور المدعو « أبو مرام» الذي ترك 4 بنات وزجته في الجزائر وغادر إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش في سنة 2014، كما كان يسعى لتجنيد جزائريين للالتحاق بالتنظيم المذكور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وفي نفس الإطار فإن زوجته طلقت منه بالخلع وتتواجد حاليا في السجن بتهمة عدم التبليغ و استلام أموال من زوجها. من جانب آخر دافعت هيئة الدفاع عن المتهمين ونفى المحامون في مرافعاتهم التهم المنسوبة إلي موكليهم خاصة منها الإشادة بتنظيم داعش الإرهابي عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي و ترويج صور و منشورات تحريضية أو القيام باتصالات مع مشبوهين من أجل التجنيد أو التجنيد ضمن تنظيم داعش الإرهابي و استلام أموال من طرف التنظيم الإرهابي عن طريق وسطاء في الجزائر، واعتبرت هيئة الدفاع بأن هذه التهم غير ثابتة في حق موكليهم، أما ممثل الحق العام فقد التمس تسليط عقوبات تتراوح ما بين 3 و 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين.