أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس أحكاما تتراوح ما بين البراءة و6 سنوات سجنا نافذا ضد 36 متهما في قضية إنخراط في جماعة إرهابية و الإشادة بالأفعال الإرهابية. وبرأت محكمة الجنايات في هذه القضية التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام متتالية 16 متهما من مجمل المتهمين في القضية من التهم المنسوبة إليهم فيما تراوحت الأحكام التي سلطت ضد 20 متهمين آخرين ما بين سنة سجنا نافذا و 6 سنوات سجنا نافذا حسب وقائع الجلسة. وتم متابعة المتهمين في هذه القضية التي لا يزال 8 متهمين أخرين فيها في حالة فرار، حسب قرار الإحالة بتهم تتعلق أخطرها بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط بالخارج و محاولة الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط في الخارج و الإشادة بالأفعال الإرهابية التخريبية و تشجيعها أو تمويلها و الإشادة عن طريق إعادة طبع و نشر الوثائق أو المطبوعات . وتم كذلك متابعة المتهمين في هذه القضية التي رافع فيها ما يزيد عن 50 محاميا عن المتهمين المذكورين بجنح تتعلق أخطرها ب حيازة سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة و طمس أثار الجريمة و عدم التبليغ . وتعود وقائع القضية حسب وقائع الجلسة إلى تاريخ 15 نوفمبر 2015 عندما تقدم أحد الأولياء بشكوى لدى مصالح أمن بودواو ببومرداس ليبلغ عن اختفاء ابنته طالبة تدرس بأحد الجامعات - ثم شخص أخر من الرويبة بالجزائر العاصمة قام كذلك في نفس الوقت عن الإبلاغ بفقدان زوجته . وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الأمن التحريات التي أوصلتها استنادا إلى نفس الوقائع إلى تحديد مكان المختفيتان خارج البلاد و بالتحديد بدولة تركيا التي سافرا إليها بعد تجنيدهما بغرض الالتحاق بأحد التنظيمات الإرهابية بسورية حسب التهم الموجهة إلى كليهما. وتم التوصل إلى تحديد مكان المختفيتان حسب نفس الوقائع من خلال مراقبة و تفحص وسائط التواصل الاجتماعي (الفيسبوك و أنستاغرام) التي كنا يعتمدنها المختفيتان في الاتصال. ومكنت كذلك نفس التحريات في هذه الوسائط من اكتشاف اتصالات أخرى مشبوهة كانت تجري بين عدد من المتهمين في القضية مع مشبوهين على رأسهم م . محمد المدعو أبو مرام -الرأس المدبر- الذي ينشط ضمن تنظيم داعش الإرهابي بسوريا حيث أوصلت التحريات إلي توقيف المتهمين المذكورين في القضية. وحسب وقائع الجلسة فإن المدعو أبو مرام الذي ترك 4 بنات وزجته في الجزائر- التي طلقت منه بالخلع و هي في السجن بتهمة عدم التبليغ و استلام أموال من زوجها - التحق في 2014 بتنظيم داعش الإرهابي بسوريا و كان يحاول تجنيد جزائريين عن طريق وسائط الشبكة العنكبوتية من خلال وسطاء في الجزائر. ونفى المحامون في مرافعاتهم التي تواصلت إلى وقت متأخر من ليلة الخميس كل التهم المنسوبة إلي موكليهم خاصة منها الإشادة بتنظيم داعش الإرهابي عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي و ترويج صور و منشورات تحريضية أو القيام باتصالات في الإطار مع مشبوهين من أجل التجنيد أو التجنيد ضمن تنظيم داعش الإرهابي وإستلام أموال من طرف التنظيم الإرهابي عن طريق وسطاء في الجزائر. وكان ممثل الحق العام قد إلتمس تسليط عقوبات تتراوح ما بين 3 و 20 سنة سجنا نافذا ضد 36 متهما من بينهم 8 نساء منحدرين من ولايات الجزائر العاصمة و بومرداس و تيزي وزو و بجاية ووهران حيث سلط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد 12 متهما من مجملهم و 10 سنوات سجنا نافذا ضد 18 متهما و 5 سنوات سجنا ضد 5 متهمين و 3 سنوات سجن ضد متهم واحد.