أوامر للشروع في تشغيل مركز الردم التقني كشف والي تبسة أثناء عرضه لمختلف العمليات التي استفادت منها الولاية في اطار المخطط الخماسي 2014/2010 عن انتهاء اشكالية تسيير مركز الردم التقني بمدينة تبسة وذلك بعدما رصدت له الدولة قرابة 2.5 مليار سنتيم سنويا لتسيير هذا الهيكل الذي انجز منذ سنوات وقد أسندت مهمة تسيير هذا المركز الذي هو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي الى مسير كفء سبق له أن تلقى تربصات داخل الوطن وخارجه مضيفا في السياق ذاته أن المبلغ المخصص لهذه المؤسسة سيمكنها من التسيير لمدة 3 سنوات متتالية وقد أعطيت أمس تعليمات للمعنيين للشروع في اتخاذ الاجراءات المناسبة لانطلاق هذا الهيكل بصفة رسمية. وكانت ولاية تبسة قد خصصت غلافا ماليا يقارب 400 مليون سنتيم لتسيير هذا المرفق غير أن هذا التدعيم يبقى برأي المختصين غير كاف ولايمكن أن يسير مركز الردم التقني لمدة لاتتجاوز ال 3 أشهر وهو الأمر الذي دفع بالجهات المعنية الى التريث وعدم اعطاء اشارة انطلاق هذه المراكز فيما تعتبرها الادارة المعنية بمثابة مشكل وطني ولاتخص ولاية تبسة ومن ثمة تتطلب مبادرات مركزية. وكان المواطنون قد ناشدوا السلطات المحلية التدخل والتعجيل بتشغيل مركز الردم التقني من أجل محاصرة القمامة والمزابل والنفايات التي يتوقع أن تزداد صيفا ولم يستسغ من جهتهم المنتخبون المحليون بقاءه مغلقا وغير مستغل بالرغم من الملايير التي صرفت لبنائه وانجازه وتجهيزه وطالبوا في أكثر من دورة سابقة للمجلس بتوضيحات في هذا الشأن. تجدر الاشارة الى أن ولاية تبسة تتوفر حاليا على مركزي ردم تقني للنفايات الحضرية بتبسة والشريعة فضلا عن 5 مفارغ عمومية تتوسط بلديات بئر العاتر، الونزة، العوينات، الكويف، وصفصاف الوسرى وهي مفارغ مراقبة كما يجري التفكير في انجاز مفارغ أخرى وخصوصا بمرسط وذلك لجمع القمامة بالبلديات المجاورة لهذه البلدية، ويراهن المواطنون بولاية تبسة على مراكز معالجة القمامة ومن ثم محاصرة الرمي العشوائي لفضلات الحديد وردوم ورشات البناء وبقايا ترميمات المباني الخاصة واعامة والتي كثيرا ما أساءت للمدن وللأحياء فساهم ذلك في انتشار القمامة.
