20 سنة سجنا ومليار سنتيم غرامة لبارونة المخدرات "عذراء العنابية" صدرت في حقها مذكرة توقيف دولية بعد أن فرت إلى تونس أصدر قاضي الجنح لدى محكمة عنابة الإبتدائية ظهيرة أمس الثلاثاء، حكما بالسجن النافذ ل20 سنة وغرامة مالية بقيمة مليار سنتيم في حق ( س ع ) وهي امرأة في العقد الخامس من عمرها وتدعى الشيخة ''عذراء العنابية'' التي كانت تنتمي لشبكة دولية متخصصة في المتاجرة بالمخدرات وتهريبها، حيث تمت إدانتها بتهمة حيازة المخدرات والمتاجرة بها. وهي المتهمة التي كانت في حالة فرار لمدة فاقت العشرية من الزمن، وقد صدر في حقها حكم غيابي بعشرين سنة سجنا نافذا، فضلا عن أوامر دولية بالقبض عليها، حيث تم توقيفها منذ نحو أسبوعين بوسط مدينة عنابة، كونها تقيم بحي الصفصاف بالضاحية الغربية للمدينة، لتمثل أمس أمام هيئة المحكمة التي أيدت منطوق الحكم الغيابي، وعند النطق بالحكم أخذت " الشيخة عذراء " في الصراخ بصوت عال ليغمى عليها في قاعة الجلسات، مما إستدعى تحويلها على جناح السرعة إلى إحدى المؤسسات الإستشفائية لتلقي العلاج. وخلال جلسة المحاكمة حاولت المتهمة (س ع) البالغة من العمر 50 سنة، إنكار كل الأفعال المنسوبة إليها، وأشارت عند ردها على أسئلة القاضي إلى أنها إضطرت إلى مغادرة التراب الوطني في نهاية سنوات التسعينيات لأسباب أمنية بحتة، وأنها اختارت دولة تونس كمقر للإقامة بحكم قرب حدودها الجغرافية من ولاية عنابة، كما فندت أن يكون لها ضلع في نشاط الشبكة الدولية الخطيرة التي كانت تجلب الكيف المعالج من المغرب، لأن هناك عناصر من الشبكة المعنية ينحدرون من ضواحي وهران، وكانت مهمتهم منحصرة في إيصال المخدرات إلى ولاية عنابة، على أن تتكفل "الشيخة عذراء " بتوزيعها على بقية عناصر الشبكة، لطرحها للترويج عبر مختلف ولايات الجهة الشرقية من الوطن.و كانت مصالح الأمن بولاية عنابة قد تمكنت في أواخر شهر ماي المنصرم من توقيف عذراء بعد حصولها على معلومات أولية مفادها قيام امرأة مشتبه فيها بمحاولة ترويج أوراق نقدية مزورة من فئة ألف دينار جزائري، وطرحها للتداول بمدينة عنابة، حيث أنها قصدت محلا لبيع النظارات الطبية واشترت منه نظارات لكنها منحته أوراقا نقدية أثارت شكوك صاحب المحل، إلى درجة أن المعني بالأمر سارع إلى إبلاغ وحدات الأمن التي تنقلت على الفور إلى عين المكان، أين تم إلقاء القبض عليها، ليتبين عند إقتيادها إلى مقر الأمن أنها " الشيخة عذراء العنابية " التي كانت محل بحث أمني وقضائي منذ سنة 1999، وقد ضبطت عناصر الشرطة بحوزتها مبلغا ماليا بقيمة 2 مليون سنتيم من الأوراق النقدية المزورة، وكذا وثائق هوية مزورة حاولت المعنية إستغلالها للتخلص من قبضة الأمن، إذ ادعت أنها مواطنة تونسية قدمت إلى عنابة لقضاء بعض حوائجها بالنظر إلى الظروف العصيبة التي مرت بها تونس في الشهور الفارطة. و قد عمدت وحدات الأمن إلى التدقيق الجيد في هويتها، بعد الحصول على طلب الإنابة القضائية الذي تقدمت به المحكمة الجزائرية إلى نظيرتها التونسية، جراء إستخدام المرأة المعنية وثائق هويتين مختلفتين إحداهما تونسية والأخرى جزائرية، قبل أن تتأكد الفرقة الأمنية التي تكفلت بالتحقيق والتحري بأن المعنية هي ''الشيخة عذراء العنابية '' التي صدرت في حقها أوامر دولية للقبض عليها. كما بينت التحقيقات أن المتهمة فرت من قبضة مصالح الأمن وتوجهت إلى تونس، على خلفية ورود إسمها ضمن قائمة 28 شخصا موقوفين سنة 1999 من طرف مصالح الدرك الوطني عبر العديد من ولايات الوطن، عقب ثبوت تورطهم في نشاط شبكة دولية مختصة في المتاجرة وتهريب المخدرات من الحدود المغربية وإيصالها إلى ولايات شرق البلاد وحتى إلى بعض الزبائن بجمهورية تونس، وكانت مصالح أمن ولاية عنابة ضبطت سنة 1999 بحوزة المتهمة كمية نصف قنطار من الكيف المعالج على مستوى شاطئ رفاس زهوان كانت معدة للترويج والتسويق وهي القضية التي جعلت المتهمة تفر إلى تونس، بينما فتحت الجهات الأمنية وقتها تحقيقات ميدانية معمقة أفضت إلى كشف خيوط شبكة دولية خطيرة تتكفل بنقل المخدرات من المغرب إلى تونس، وكان من بين الموقوفين في هذه القضية بارون الكيف المدعو ''ميلود الوهراني''، الذي صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة 40 سنة، كما أن أغلب الموقوفين في تلك القضية اعترفوا بعلاقتهم المتواصلة بالشيخة ''عذراء العنابية''، التي كانت زعيمة الشبكة بالجهة الشرقية من التراب الوطني، وأنها تعد بمثابة الذراع الأيمن للبارون ميلود الوهراني، كونها كانت تلعب دور الوسيط بين أفراد الشبكة الذين يصّدرون الكيف من المغرب وكانت تقوم بإيصال البضاعة إلى تونس، كما كانت تتنقل إلى تونس من أجل البحث عن زبائن لترويج المخدرات، فضلا عن كون زعيم الشبكة كان يعطي الأوامر لمساعديه يلزمهم فيها بتطبيق تعليمات وأوامر الشيخة ''عذراء''. وقد إلتمست النيابة العامة خلال جلسة الأمس السجن النافذ لمدة 20 سنة في حق الشيخة " عذراء العنابية " وهي الإلتماسات التي أيدتها هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية، حيث تقرّر إدانة المتهمة بفعل حيازة المخدرات والمتاجرة بها، فصدر في حقها حكم ب 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليار سنتيم، على أن تتم محاكمتها لاحقا في قضية الأوراق النقدية المزورة التي ضبطت بحوزتها قبل أسبوعين وسط مدينة عنابة.