مشروع توسعة مركز مكافحة السرطان بقسنطينة ما يزال معلقا ما تزال الأشغال متوقفة بمشروع توسعة مركز مكافحة السرطان بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، رغم تعهد الإدارة بتسليمه قبل نهاية العام المنصرم، في الوقت الذي تعاني فيه الطواقم الطبية من اهتراء المركز الحالي، لعدم مطابقته المعايير المعمول بها، فيما يؤكد المدير بأنه من المنتظر أن ترفع الوزارة الوصية التجميد عن الغلاف المالي المخصص للمشروع لمباشرة الأشغال. وتوقفت الأشغال نهائيا بالمشروع، حيث غادرت المقاولة الورشة، التي ما تزال مفتوحة منذ أزيد من 10 سنوات رغم ما رصد لها من اعتمادات مالية ضخمة، ظلت حبيسة إجراءات بيروقراطية معقدة، قبل أن تتراجع المداخيل المالية للبلاد وتجمد العديد من المشاريع، ناهيك عن تسجيل عيوب تقنية بالبناية وسوء إنجاز، وهو ما ضاعف من تكلفة العملية التي وصل إلى حدود 100 مليار سنتيم دون أن تُستلم، فيما أوضحت مصادر من مديرية الصحة بأن الوزارة الوصية لم ترفع بعد التجميد عن الغلاف المالي الذي كان مخصصا لاستكمال المشروع، ما من شأنه أن يعمق من معاناة المرضى والطواقم الطبية وشبه الطبية، التي تشتكي من عدم توفر الظروف الملائمة للعمل. وقد سبق وأن احتج الأطباء بالمصلحة الحالية، حيث طالبوا بتحسين ظروف العمل التي أضحت، حسبهم صعبة جدا، ولا تتطابق مع المعايير المعمول بها في هكذا مرافق حساسة، إذ أن المركز قديم جدا وأنجز قبل أزيد من 60 عاما، كما يفتقر إلى التهوية وحتى النظافة في بعض الأحيان، مثلما صرح به الأطباء آنذاك للنصر، في حين تحدثت مصادر أخرى عن ضغط كبير على المسرعات النووية التي أصبحت لا تستوعب العدد الهائل للمرضى، إذ كان مبرمجا أن تستلم التوسعة قبل سنوات لتفعيل مسرعات جديدة اقتنيت بالملايير، لكنها ظلت غير مستعملة. وأوضح مدير المستشفى الجامعي كمال بن يسعد في اتصال بالنصر، بأن الأشغال متوقفة بالمركز بسبب التجميد الذي طال الغلاف المالي المخصص للمشروع، مشيرا إلى أن وزارة الصحة سترفع التجميد لإستكمال ما تبقى من أشغال، علما أن المسؤول ذاته سبق وأن صرح للنصر بأن المشروع سيسلم قبل نهاية العام المنصرم وهو ما لم يحدث، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم سحب الصفقة من المقاولة السابقة ومكتب الدراسات، اللذين دخلا في نزاع قضائي مع إدارة المستشفى بسبب المستحقات المالية، ثم تبيّن بأن المؤسسة المنجزة مسجلة ضمن القائمة السوداء الوطنية للمؤسسات المقصاة من الاستفادة من مشاريع.