حاولوا تمرير أكثر من ثلاثة قناطير من الكيف في شاحنة تبريد حكمت قاضية جلسة الجنايات المنعقدة بمجلس قضاء قسنطينة، أول أمس، بالسجن ل 20 عاما ضد سبعة متهمين بجناية الاتجار بالمخدرات و الاستيراد قصد البيع، و التزوير، و النقل، بين ولايات بسكرة، باتنة و الوادي، بشحنة قدرت ب 314 كيلوغراما قادمة من المغرب، فيما استفاد أربعة آخرون من البراءة. و حسب ما ورد في قرار الإحالة، فقد تلقت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي معلومات بتاريخ 25 جانفي 2015، مفادها محاولة مجموعة إجرامية تمرير كمية معتبرة من المخدرات على متن شاحنة مبردة من نوع «جي.أم.سي» تحمل ترقيم ولاية ميلة، قادمة من أولاد جلال ببسكرة، و متوجهة نحو الوادي. و على الفور قامت المصالح المعنية في المغير بتشكيل أمني خاص، و إغلاق المنافذ المحتملة لمرور الشحنة، و كشفت تطورات أخرى خلال العملية، عن وجود شبكة أشخاص متورطين في متابعة و حماية المخدرات حتى تبلغ الوجهة النهائية، و هي ولاية الوادي، و مرافقة الشاحنة، حيث تمَّ توقيف ثلاث مركبات. و كان المتهم «ل.ر» هو سائق الشاحنة المحملة بالمخدرات، و المخبأة في جهة سرية معدة خصيصا لتهريب 314 كيلوغراما من الكيف، كما قام «س.ف» بقيادة سيارة «مرسيدس»، إلى جانب أخرى من نوع «بيجو» كان على متنها السائق «ق.ع.ا» و مرافقه «ر.ع.ا» المتهمين في القضية، علما و أن الأول كان يحمل رخصة سياقة مزورة بمدينة عنابة، حسب تصريحاته، لشخص يقطن بأولاد دراج بالمسيلة. و لدى سماع المتهم «س.ف»، قال بأنَّه تعرف حديثا على الشبكة الإجرامية تبعا لعلاقة مع شخصين آخرين يقطنان ببريكة يروِّجان المخدرات، و مهمته مراقبة و فتح الطريق لضمان وصول شحنة الكيف المعالج إلى المكان المتفق عليه، مصرحا أن اسم الرأس المدبر محمد المغناوي، لكنه تراجع عن أقواله. فيما ذكر المتهم «ل.ا» أنه يمارس مهنة التجارة في الألبسة، و أقر بمعرفته ل»ز.ر» الذي اشترى له شاحنة من أجل العمل في هذا المجال، و بأنه لا علم له بالمخدرات، قبل أن يتراجع هو الآخر عن تصريحاته، مؤكدا ربط علاقات مع محمد المغربي عبر وساطات، و معارف من مدينة الزوي بمدينة تلمسان الحدودية، للعمل في التهريب و المخدرات، و هنالك تعرف على «م.ع.ا» المتهم بتلحيم و تجهيز مخبأ في الشاحنة لتهريب المخدرات بها، و الذي ينحدر من مدينة بريكة. أما «ب.ع.ا» فتمَّ استدراجه تبعا لإذن من وكيل الجمهورية، من أحد المتهمين و توقيفه بسيدي بلعباس برفقة شخصين آخرين، و هما «ل.ج»، و»ف.ج»، هذا الأخير تبين عمله كمشعوذ تبعا لكراس وجد بالسيارة و به عبارات الشعوذة، حيث صرح بعدم وجود علاقة له بالمجموعة، و بأنه تنقل من بيته إلى سيدي بلعباس بموجب طلب من المتهم «ب.ع.ا»، كما استدرج المتهم «ه.ع» المدعو محمد المغناوي بنفس الطريقة، كونه و المدعو «ب.ع.ا» يعرفان رأس الشبكة الممون المدعو محمد المغربي. و استغلالا لمعلومات مستقاة من الموقوفين، تبيَّن أن الممون من ولاية النعامة هو المدعو الحاج عبد الله، و لدى تفتيش خيمته بالعنوان المذكور، لعمله موالا، لم يعثر على أي شيء، و بعدها أوقف المتهم «ي.ع» وهو قريب أحد المتهمين. المتهمون «ل. ا» و»س. ف» و»ب. ع. ا» و»ر. ع. ا» و»ب. ع» و»ه. م» و»م. ع. ا»، لم ينكروا علاقاتهم بترويج المخدرات، و نفوا الاستيراد و التصدير تبعا للتهمة الموجهة إليهم، كما تحججوا بالظروف المعيشية القاسية للدخول في هذا المجال الإجرامي، فيما نفى «ي.ع» و»ل.ج» و»ف.ج» و»ح.ع. ا» صلتهم بالمجموعة، و التمسوا و موكليهم البراءة، فيما طالب البقية بالتخفيف. ممثل الحق العام التمس المؤبد للجميع دون استثناء، عن تهمة الاستيراد و التصدير في المخدرات و النقل قصد البيع، و كذا التزوير في محررات رسمية ضمن جماعة إجرامية، قبل أن تصدر المحكمة حكما ببراءة «ي.ع» و»ل.ج» و»ف.ج» و»ح.ع.ا» و إدانة المتبقين ب 20 عاما سجنا.