عقد عرفي لتسقيف المهر و مصاريف الزوجة ببلدية تقلعيت في البرج ينبذ المغالاة في الشروط ويرفع الحرج عن الزوج في المناسبات والأعياد عمد أئمة وأعيان بلدية تقلعيت بالجهة الجنوبية الشرقية لولاية برج بوعريريج، على وضع بنود لميثاق عرفي، يتم بموجبه التعامل و التقيد به في الخطوبة، حيث يتضمن جملة من الشروط المسهلة للزواج، بما فيها توحيد و تسقيف مبلغ المهر و حقوق الزوجة من اللباس (الجهاز) و الحلي الذهب بمبلغ 14 مليون سنتيم . وأكد رئيس بلدية تقلعيت في حديثه لجريدة النصر، على أن هذا الميثاق العرفي درج عليه أعيان وأئمة المنطقة منذ عقود، و يخص تنظيم الزواج وتحديد شروطه بما يسهل على الشباب والفتيات تطليق حياة العزوبية ودخول القفص الذهبي بإمكانيات بسيطة، تبتعد عن المغالاة والتكاليف الباهظة التي تجاوزت ببعض المناطق حدود المعقول. وقد عقد أئمة وأعيان القرى والأحياء السكنية بالبلدية، اجتماعا يوم أمس الأول لذات الغرض، بالمسجد المركزي ببلدية تقلعيت، تم فيه تدارس مطلب تحيين الميثاق العرفي للزواج، بما يضمن مزيدا من الحقوق للزوجة، في ظل غلاء تكاليف شراء الجهاز ومختلف المستلزمات، وبقاء بنود هذا العقد العرفي سارية المفعول منذ حوالي عقدين، بمبلغ 07 ملايين سنتيم ثم 10 ملايين سنتيم كحق للمرأة، يتضمن مبلغ المهر والجهاز والذهب، ليتم في الاجتماع الأخير للأئمة والأعيان تحديد مبلغ جديد قدره 14 مليون سنتيم، بزيادة قدرت بمبلغ 04 ملايين سنتيم، لإعانة أهل الزوجة على ضمان جزء من التكاليف على عاتق الزوج، كون أن المبلغ المعتمد حتى بعد الزيادة يعد غير مكلف و في متناول الشباب المقبلين على الزواج، عكس مناطق أخرى بالولاية و البلديات المجاورة، التي يشترط فيها على العريس دفع مبالغ تفوق 50 مليون سنتيم في المهر و الجهاز والذهب، وتجاوز مبلغ المهر لوحده 20 مليون سنتيم . وأشار أعيان المنطقة إلى أن هذا العرف المتداول بمنطقة تقلعيت يطبق على سكان البلدية، و كل من يقصد العائلات القاطنة بها و بقراها لأجل الزواج، حتى و إن كان غريبا عن المنطقة، و ذلك لتسهيل شروط الزواج ورفع الحرج عن الشباب المقبلين عل اتمام نصف دينهم، و التخفيف من التكاليف الباهظة التي كانت سببا في ارتفاع نسب العزوبية والعنوسة و مشاكل الطلاق وفسخ الخطوبة قبل الزواج. وتضمنت وثيقة الميثاق العرفي، جملة من الشروط من أهمها تحديد المهر بكل توابعه بمبلغ 14 مليون سنتيم، كحد أقصى، و يدخل في هذا المبلغ ( الجهاز والكبة ومحرمة الهناء والحلي الذهبية)، فيما يلحق شرط تأثيث البيت على عاتق الزوج، على أن لا يلزم الزوج بتكاليف الزيارة وهدايا الأعياد والمناسبات، فضلا عن رفع التكليف عن ولي العروسة عند إجراء العقد الشرعي، و منع إعطاء مبلغ مالي للعروسة يوم الخطوبة، أو كما يطلق عليه في العادات و التقاليد الدارجة ب (حق الشوفة)، وإلغاء مبلغ الشاة أوالكبش الذي كان يمنح لأهل العروسة وما يتبعها من خضر وفواكه. وأدرجت جماعة الأعيان و الأئمة، إلى الشروط السابقة، شرط منع ادخال آلات التصوير ومنع التصوير مطلقا خلال حفل الزفاف بالبيت وحتى في موكب الزفاف، لتجنب تسريب الفيديوهات و فضح أعراض الناس و التشهير بها، بالإضافة إلى تحبيب نقل متاع العروسة لبيت زوجها قبل العرس، ومنع التشهير والتباهي بعرضها أمام الحاضرات، خلافا لما دأبت عليه العادة بأغلب ربوع الوطن . كما تضمنت لائحة الشروط، تحريم افشاء الأسرار الزوجية و العادات الفاضحة للعروسة بعرض ملابسها وغيرها من التصرفات التي لا تحترم فيها خصوصية الزوجة. ويلزم بهذه البنود جميع سكان البلدية و القادمين إليها لأجل الخطبة، و في حال عدم التقيد بهذه الشروط، يتم حسبما ورد في وثيقة الميثاق، احجام الأئمة و امتناعهم عن الاشراف على العقد الشرعي للزواج، ودعوة السكان و المواطنين إلى مقاطعة الأعراس الصاخبة و الأفراح التي لا يلتزم فيها أصحابها بالبنود المتفق عليها .
