فيمبلكوم تستفز الجزائر من جديد قدمت شركة "فيمبلكوم للاتصالات شركة "جازي" للهاتف النقال في بلادنا على أنها أهم فروعها في الخارج برغم عدم اعتراف الحكومة الجزائرية باتفاق إدماج اوراسكوم و المجمع الروسي. وفي تقريرها السنوي الخاص بسنة 2010 توجد "جازي" أو باسمها التجاري الكامل اوراسكوم تيليكوم الجزائر ضمن قائمة فروع فيمبلكوم عبر العالم بعد اتفاق الاندماج بين بعض فروع اوراسكوم في العالم و فيمبلكوم في افريل الماضي. و ضم التقرير إشارة إلى نجاح اوراسكوم في السوق الجزائرية ببلوغ عدد مشتركيها 15 مليون مشترك أي ما يصل إلى 57 بالمائة من إجمالي مشتركي الهاتف النقال في السوق الجزائرية. كما لمح إلى الخلافات القائمة بين الشركة المصرية والجانب الجزائري الرافض لنقل ملكية جازي إلى فيبملكوم وتحدث عن تدابير الحكومة الجزائرية ضد الشركة المصرية في إشارة إلى التقييم الضريبي الذي ألزم المصريين بسداد حوالي مليار دولار. و وصفت فيمبلكوم في تقريرها جازي بأنها أهم فروعها في الخارج، مشيرة إلى انه في حالة عدم إيجاد تسوية مع الجانب الجزائري في أجال معقولة وبناء على الاتفاق مع نجيب ساويرس فإن الشركة ستلجأ إلى تقاسم أسهم الشركة بشكل يحمي أصول المجمع. و يشكل إعلان عملاق الاتصالات الروسي تحديا جديدا للجانب الجزائري في ظل تأخر مكتب الدراسات "شيرمان أند ستيرلينغ" في إنهاء تقييمه لأصول "جازي". و تواجه عملية التقييم عراقيل من جازي حسبما تم تسريبه قبل أسابيع بسبب رفض الشركة المصرية تزويد محللي مكتب الدراسات الأجنبي بمعلومات وصفت بالسرية. وأدى تأخر عملية التقييم إلى تأجيل إطلاق المفاوضات المقررة بين الحكومة والشركة المصرية حول شراء الجانب الجزائري لأصول جازي. ورفضت الحكومة الاعتراف بتحويل ملكية جازي إلى الروس رغم الضغوط والإغراءات التي تعرضت لها وخصوصا التهديد باللجوء إلى التحكيم الدولي ،و أكدت وزير المالية مطلع السنة أن أي مفاوضات حول مصير المتعامل المصري الخاضع للقانون الجزائري لن يتم إلا مع ممثلي الشركة بالجزائر. ومنعت الشركة المصرية قبل سنة من تحويل اربابحها للخارج في خطوة اتخذتها الحكومة لإرغام جازي بدفع متخلف ضرائب و رسوم إضافية ناتجة عن تأخر تنفيذ القرار. ج ع ع