أكدت شركة “أوراسكوم تيليكوم” المصرية أملها في تسوية نزاعها مع الجزائر بشأن وحدتها “جازي” رغم أنها لا تستبعد اللجوء إلى التحكيم كمنفذ أخير. وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، خالد بشارة، في مؤتمر “تي أم تي” السنوي الذي ينظمه بنك “مورغان ستانلي” في برشلونة، عن مناقصة دولية لاختيار مستشارين في 24 نوفمبر الجاري تأتي تصريحات مسؤل “أوراسكوم" في وقت طلبت الجزائر مستشارين الشهر الماضي للمساعدة في تقييم شركة الاتصالات المحلية “جازي” التي تريد شراءها بناء على حق السفعة وهذا بعد ما اعلنت المؤسسة الأم عن سروعها في بيع "جازي" وهي أكبر مصدر لإيرادات الشركة المصرية القابضة “أوراسكوم تيليكوم”، وتجري هذه الأخيرة حالياً مفاوضات لبيع أصولها إلى مجموعة “فيمبلكوم” الروسية في صفقة قد تتمخض عن خامس أكبر شركة لخدمات الهاتف النقال في العالم. وأوضح بشارة أن “أوراسكوم تيليكوم” قد تلجأ للتحكيم بحلول الثلاثي الثاني من العام المقبل ما لم تتلق اتصالاً من الحكومة الجزائرية أو تحصل على السعر الذي تراه عادلاً مقابل “جازي”، وتابع قائلاً “لن نلجأ للتحكيم إلا كملاذ أخير”، مضيفاً أن التحكيم الدولي قد يستغرق من عامين إلى أربعة أعوام. وأشار بشارة إلى أن الصفقة مع “فيمبلكوم” لا تتوقف على ما إذا كان الاتفاق سيشمل “جازي” أم لا وأن “أوراسكوم” قد تبيع بعض أصولها بغض النظر عن نتيجة مفاوضاتها مع “فيمبلكوم”، موضحا أنه تم إطلاع إدارة “فيمبلكوم” على المخاطر الموجودة في الجزائر، قائلاً “سألناهم هل ستمضي الصفقة قدماً إذا ظهرت مشكلة مع الجزائر، ورد ألكسندر أزوسيموف رئيس “فيمبلكوم” بالإيجاب”. إلا أن محللين أكدوا أن حالة عدم اليقين التي تحيط ب”جازي” قد تعرقل الصفقة، في حين يقدر مسؤولون في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية سعرا “جازي” من 2 إلى 3 مليارات دولار. وفي المقابل، توقع الرئيس التنفيذي ل”فيمبلكوم” أن تساوي “جازي” 7 أمثال أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون، وهو ما قد يجعل قيمة الوحدة -حسبه- حوالي 7 مليار دولار. ومن المنتظر أن يبت مجلس إدارة “فيمبلكوم” في الصفقة في اجتماع قبل نهاية الشهر الجاري أو في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
