أحصت ولاية تبسة 6724 مسكنا أغلبها خارج المناطق العمرانية غير موصولة بالكهرباء ،إذ تحتاج هذه المساكن المنتشرة عبر 28 بلدية إلى مشاريع أخرى لتأمين وصول التيار الكهربائي إليها. وقد ساهمت هذه الوضعية في تدحرج ولاية تبسة في مجال التغطية الكهربائية عبر الوطن،وصنفتها في خانة البعيدة عن المعدل الوطني الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام وتعجب،وهو ما سبق لوزير الطاقة والمناجم في أعقاب زيارته الأخيرة لولاية تبسة أن طرحه وطالب المعنيين بالإجابات الشافية، بحيث لم يستسغ هذا التراجع ودعا المسؤولين المحليين إلى البحث عن أسباب هذا التراجع قبل المطالبة بحصص جديدة ، لتفادي الأخطاء المرتكبة في وقت سابق وتحديد الخلل فيما إذا كان مركزيا أم محليا ،مع العلم أن البعض ربط هذا التراجع في الغالب بالحصة الممنوحة سنويا من طرف الوزارة المعنية للولاية والتي بحسب هذا التوجه لا تغطي جميع الاحتياجات بالنظر لشساعة إقليم الولاية من ناحية وتناثر وتباعد هذه المساكن من ناحية ثانية،وبحسب هذه الرؤية فان تقليص الهوة بين الولايات يتطلب اعتماد عدد المساكن التي يصلها الكهرباء بدلا من الاعتماد على عدد الكيلومترات الممنوحة والتي ستبقي الهوة بين هذه الولاية وباقي الولايات. تجدر الإشارة إلى أن نسبة التغطية بولاية تبسة تقارب 28 بالمائة في المناطق الحضرية وتصل إلى 78 بالمائة في المناطق الريفية ويبلغ عدد المشتركين 16305 مشتركا بطول شبكة يقارب 3818 كلم أما في مجال التغطية بالغاز فان الولاية غير بعيدة عن المعدل الوطني. الجموعي ساكر المؤسسات العمومية تحتل المركز الثاني في مخالفات التشغيل المباشر وقف أعوان المفتشية الولائية للعمل بتبسة أثناء خرجاتهم الفجائية وزيارتهم للمؤسسات الناشطة بإقليم الولاية على انتهاك عدد من المؤسسات التابعة للقطاع العمومي لتشريعات العمل وخاصة ما تعلق منها بالتوظيف المباشر،فقد داس بعض المسيرين لهذه المؤسسات على تدابير التشغيل فوظفوا عددا من العمال دون المرور بمكاتب اليد العاملة خلال النصف الأول من السنة الجارية ،إذ تم ضبط 29 عاملا تم تشغيلهم مباشرة ودون المرور بمكاتب التشغيل مثلما هو مقرر،الأمر الذي جعل هذا المؤسسات تحتل المرتبة الثانية في لائحة المؤسسات المرتكبة لهذا النوع من المخالفات،بعد مؤسسات القطاع الخاص الذي شعل لوحده خلال الفترة نفسها 617 عاملا بطريقة لاشرعية ، وقبل المؤسسات العاملة بالقطاع الأجنبي التي شغلت لوحدها 03 حالات . وأوضحت مصادرنا أن مسيري المؤسسات المعنية قد اتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية المناسبة. ورغم تراجع عدد حالات التوظيف المباشر هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من الستة الماضية إلا أن المفتشية الولائية للعمل أكدت أنها ستحرس على تكثيف متابعاتها لهذا الملف وملفات أخرى لحماية العامل من جهة وضمان حقوقه.وفي سياق متصل كشفت الإدارة المعنية عن تسجيل مصالحها ل 1448 تدخلا وزيارة خلال السداسي الأول لعدد من المؤسسات العاملة بالقطاعين العام والخاص والأجنبي وأسفرت تلك الخرجات على ضبط وتسجيل 1669 مخالفة مرتبطة كلها بعدم التصريح بالعمال لدى هيئة الضمان الاجتماعي والتشغيل المباشر وعدم احترام الأجر الوطني الأدنى المضمون،وعدم دفع مستحقات العمال في وقتها ،والعطل السنوية وغيرها،وأفضت تلك الخرجات كذلك عن تسجيل 73 عاملا من جنسية صينية تم تشغيلهم دون رخصة عمل من طرف مؤسسة أجنبية ناشطة بإقليم بئر العاتر وتمت في ما بعد تسوية وضعية هؤلاء الأجانب العاملين في محال البناء على مستوى العاصمة. من جهة أخرى سجلت المفتشية الولائية للعمل تأخر 03 مؤسسات محلية عن تسديد أجور عمالها وذلك بسبب صعوبات مالية ،حيث حالت هذه الوضعية دون تسديد المؤسسات المعنية أجور 60 عاملا وقد تراوحت مدة التأخير بين شهرين و05 أشهر. أما بالنسبة للسداسي الأول من سنة 2011 ،فقد عرف شن العديد من العمال لاحتجاجات بناء على دعوات من نقابات محلية وأخرى وطنية وقد سعت المفتشية الولائية في كل نزاع إلى التوسط بين الإدارات وممثلي العمال لإيجاد أرضية تفاهم والتعجيل بعودة المضربين،كما سجلت الإدارة 701 نزاعا فرديا .
