اعتبر رئيس اتحاد عنابة عبد الباسط زعيم التحركات التي تقوم بها مجموعة من اللاعبين السابقين، من أجل المطالبة بمستحقاتهم العالقة مجرد زوبعة في فنجان، لن يكون لها كما قال « أي تأثير على الوضعية الإدارية للاتحاد على مستوى الرابطة، خاصة ما يتعلق بقرار تأهيل المستقدمين الجدد، والكيفية التي تم بها استخراج الإجازات دون أي اشكال». وأكد زعيم في هذا الصدد بأن إقدام بعض العناصر على الظهور إعلاميا والإدلاء بتصريحات ساخنة يمكن إدراجه في خانة المناورات التي عمدت بعض الأطراف إلى تحريكها تزامنا حسب قوله « مع الصرامة الكبيرة التي تحلت بها الرابطة والمكتب الفيدرالي على حد سواء في التعامل مع قضية ديون اللاعبين السابقين، والقرارات الصادرة عن غرفة المنازعات التابعة للفاف، سيما بعد حرمان بعض الأندية من تأهيل اللاعبين، ولو أننا لسنا معنيين بهذه الاجراءات، لأن اتحاد عنابة تم شطبه من القائمة بعد تسوية الملف الإداري للنادي». وكشف رئيس الاتحاد العنابي بأن إدارته لم تتحايل على القوانين المعمول بها، وكل ما في الأمر أننا على حد تعبيره « أحسنا استغلال الثغرات الإدارية التي كانت مسجلة في وضعية الشركة الرياضية طيلة الفترة التي قضاها الاتحاد في الرابطة المحترفة، لأن الوثائق الرسمية تثبت بأن الخلاف الذي حصل بين الشركة الرياضية والنادي الهاوي جعل أعضاء الشركة يحوزون على كامل الأسهم، مع إقصاء النادي الهاوي من قائمة المساهمين في الشركة الرياضية، وهو الاجراء الذي أعفى النادي الهاوي من تحمل أعباء الديون التي ظلت مسجلة على عاتق الشركة بعد اعلان الافلاس، إثر سقوط الفريق إلى قسم الهواة». من هذا المنطلق، أوضح زعيم بأن الشركة الرياضية لإتحاد عنابة، التي تم تأسيسها في جوان الفارط لا علاقة بها بسابقتها، التي كانت قد حلت أوتوماتيكيا بعد ترسيم إفلاسها، كما أن النادي الهاوي المساهم حاليا في الشركة ليس عليه اي شطر من الديون المقيدة على كاهل الشركة السابقة، الأمر الذي جعل اتحاد عنابة يعود إلى حظيرة الاحتراف بصفحة بيضاء، دون اي ديون عالقة، وبالتالي فإن الدائنين السابقين ليس لهم الحق كما اضاف « في متابعتنا على مستوى الرابطة أو غرفة المنازعات، والعدالة أمامهم للمطالبة بتحصيل مستحقاتهم من الشركة المفلسة».
