رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد للنصر

نطالب بمنح فرصة الإعادة لأكبر عدد من المطرودين والراسبين

ثمّن رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين ظروف تمدرس التلاميذ في مختلف أنحاء الوطن ودعا إلى الإسراع في إنجاز مختلف مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية المبرمجة لأجل القضاء على الاكتظاظ، ووصف اللجوء إلى تدعيم الأقسام الدراسية بشاليهات بالقرار الصائب. من جهة أخرى طالب خالد أحمد برفع منحة التمدرس إلى 5 آلاف دينار، نظرا لأن المبلغ الحالي لهذه المنحة لم يعد يفي بالغرض، فيما ناشد السلطات الوصية برفع العراقيل البيروقراطية والتخفيف من إجراءات اعتماد فروع الجمعية في المؤسسات التربوية.
النصر: كيف تنظرون إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص ظروف تمدرس التلاميذ التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، سيما ما تعلق منها بتوفير النقل المدرسي وتوظيف آلاف العمال المهنيين للتكفل بالمدارس الابتدائية.
خالد أحمد: تابعنا باهتمام كبير مختلف التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية والجماعات المحلية منذ شهر أوت الفارط حول مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان دخول مدرسي في أفضل الظروف، تطبيقا لقرارات وتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وفي هذا الصدد فإننا نثمن عاليا إشراف السيد نور الدين بدوي بمعية وزيرة التربية على توزيع حافلات النقل المدرسي مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي في المناطق المعزولة بجنوبنا الكبير والهضاب العليا، كما نثمن في ذات الوقت رفع التجميد عن المشاريع القطاعية التي كانت مجمدة في عديد الولايات، من مطاعم مدرسية وتهيئة المدارس، وكذا الاستمرار في توظيف الأساتذة والإداريين.
ولا يفوتني أن أشيد بالعمل التضامني الذي بادرت به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الخاص بتوفير الحقائب المدرسية لأبناء الفئات المحتاجة والمعوزة.
وكل هذه الإجراءات تشجعنا على العمل من أجل إنقاذ المدرسة الجزائرية وخاصة المدارس الابتدائية من المشاكل التي كانت تعاني منها خلال السنوات الأخيرة، وتحسين ظروف التمدرس وتحقيق جودة التعليم التي ننشدها جميعا.
النصر: ما رأيكم في القرار الذي اتخذته وزارة التربية باللجوء إلى تدعيم المؤسسات التربوية التي تعاني من الاكتظاظ بأقسام ‹› جاهزة ‹› ( شاليهات )، في انتظار إيجاد الحلول المناسبة والدائمة؟
خالد أحمد: نؤيد القرار المتخذ من قبل السيدة وزيرة التربية الوطنية بتدعيم المؤسسات التربوية التي تعاني عجزا بشاليهات، التي تم الاستعانة بها في بعض المناطق على غرار ناحيتي الجزائر شرق والجزائر غرب، بسبب تسجيل توافد كبير للتلاميذ الجدد نتيجة التدفق السكاني الذي شهدته هاتان الناحيتان بعد عمليات الترحيل الأخيرة التي نتج عنها بروز أحياء جديدة، ونعتبر أن هذا الإجراء الذي جاء كحل مؤقت تم الاضطرار لاتخاذه بسبب تأخر استلام المدارس الجديدة، كما نرى أنه في محله، إذ لا يمكن القبول باستمرار تدريس عدد يصل إلى 50 تلميذا أو يزيد في قسم واحد، سيما وأن الاكتظاظ ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسب الرسوب، لذلك فنحن مع أي إجراء تتخذه الوزارة من أجل إجراء العملية التربوية في ظروف مريحة.
النصر: لكن عملية الاستعانة بشاليهات جاهزة لاستيعاب العدد الهائل من التلاميذ، في ظل نقص الأقسام الدراسية وجهت بمعارضة ويتردد بأن حتى الأساتذة اشتكوا من عدم مناسبة بعض الأقسام الجاهزة، مُعتبرين أن التدريس في بيئة غير مناسبة يؤثر على تركيز المتمدرسين، ويزيد الأعباء على المعلمين؟
خالد أحمد: يجب دراسة كل الانشغالات المطروحة وأخذها على محمل الجد، فالأستاذ والتلاميذ بحاجة إلى بيئة صحية وسليمة لذلك يجب أن تكون البيوت الجاهزة التي يتم اللجوء إليها خالية فعلا من المواد الضارة ومكيفة بشكل سليم ولا يجب أن تختلف تهيئتها الداخلية عن القسم العادي، فالعملية التربوية لا تكتمل إلا بتوفر الشروط الموضوعية لها، وأنتهز هذه الفرصة لأدعو إلى ضرورة الإسراع في إنجاز مشاريع إنجاز المؤسسات التربوية المبرمجة في الأحياء الجديدة التي شهدت عمليات ترحيل كبرى وأشدد على ضرورة إسناد صفقات الإنجاز إلى المؤسسات المعروفة باحترام آجال الإنجاز حتى لا تتحول فعلا قضية الشاليهات إلى مشكلة، فنحن بحاجة إلى حلول مستدامة.
النصر: طالبت نقابات مستقلة من قطاع التربية الوزارة الوصية بضرورة تأخير الدخول المدرسي الحالي، بالولايات والمناطق التي مسها وباء الكوليرا إلى حين التحكم فيه، من باب الحرص على سلامة التلاميذ والعاملين في القطاع، فكيف كان موقف أولياء التلاميذ؟
خالد أحمد: لقد سبق وأن اتصلنا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للحصول على معلومات كافية حول الوضعية الوبائية لمرض الكوليرا، نظرا لوجود مخاوف موضوعية من احتمال توسع رقة انتشار هذا المرض إلى الوسط المدرسي، وقد اجتمعنا بالمناسبة مع مدير الوقاية للوزارة وتلقينا منه تأكيدات بأن الوزارة متحكمة في الوضع وأنه لا خوف على تلاميذنا من انتشار الوباء في أوساطهم وأنه لا داعي لتأجيل الدخول المدرسي، لذلك تجاوبنا مع قرار السيدة وزيرة التربية الوطنية التي رفضت طلب النقابات بتأخير الدخول المدرسي.
ونشير بالمناسبة إلى أننا اعتدنا التجاوب مع قرارات وزيرة القطاع لأنها دائما تكون مدروسة وصائبة، وبودي أن أؤكد هنا بأن التنسيق بيننا وبين الوزارة الوصية ‹› في القمة››، غير أن هذا التنسيق للأسف سيء ويكاد يكون مفقودا في الولايات مع مديريات التربية التي تنفرد باتخاذ قرارات نعتبرها أحيانا ‹›عشوائية››.
النصر: هناك مطالب أخرى ارتفعت من هنا وهناك من طرف الأولياء تدعو إلى إعطاء فرص أكبر للراسبين سيما في الامتحانات الرسمية لإعادة السنة من باب التقليص إلى حد ما من ظاهرة التسرب المدرسي، فكيف تتم معالجة ظاهرة التسرب حسب تصوركم؟.
خالد أحمد: لقد كنا من السباقين إلى المطالبة بمنح الفرصة لإعادة تسجيل أكبر عدد من التلاميذ المطرودين أو التلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في النجاح في امتحان البكالوريا أو شهادة التعليم المتوسط، قصد منحهم فرصة ثانية، من خلال إعادة إدماجهم في المدارس، لاستكمال مشوارهم الدراسي وتفادي تركهم في الشوارع، وذلك كإجراء نتوخى منه الحد من ظاهرة التسرب المدرسي، ونرجو من السادة الأساتذة أن يتفهموا هذا الأمر وأن يوافقوا على إدماج أكبر عدد من التلاميذ خلال انعقاد مجالس الأقسام.
النصر: دعوتم في وقت سابق إلى رفع مبلغ منحة التمدرس إلى سقف أعلى في وقت تسجل فيه عمليات تضامن حكومية وغير حكومية مع التلاميذ المنحدرين من الفئات الاجتماعية الهشة، من أجل ضمان تمدرسهم في أحسن الظروف فهل مازلتم على نفس الطلب؟
خالد أحمد: نعم مازال مطلبنا قائما ونناشد رئيس الجمهورية باتخاذ قرار جديد على غرار قراره التاريخي الذي صدر في 2008 لرفع مبلغ هذه المنحة التي أقرها لفائدة المعوزين إلى 5000 دينار لأن المبلغ السابق الذي تم رفعه من 2000 دينار إلى 3000 دينار لم يعد يفي بالغرض أمام غلاء الأدوات المدرسية والكتب والألبسة، ومختلف المستلزمات، حتى لا يُحرم الأطفال من الدراسة بسبب غياب الإمكانيات المادية.
النصر: ما يزال النقاش حول ملف إصلاح نظام البكالوريا متواصلا، ولا تزال بعض نقابات التربية ترفض تقليص أيام إجراء امتحان شهادة البكالوريا في إطار الإصلاحات المقررة من دون أن يتم التخلي عن الاختبار في المواد الثانوية لكل شعبة، وحصل شبه إجماع بهذا الخصوص على أن مشروع إعادة النظر في شهادة البكالوريا، سواء من حيث نوعية الأسئلة أو عدد أيام اجتيازها، يجب أن يرتكز أساسا على مسألة تقليص عدد المواد الممتحن فيها، فما هو اقتراح الأولياء؟
خالد أحمد: إن اقتراح الأولياء يرتكز على أن يمتحن التلاميذ في المواد الأساسية حسب الشعبة، و ونرى أنه من الواجب أن يتم اعتماد مجلس أساتذة يوجه التلاميذ من الثالثة ثانوي نحو الجامعة حسب التخصص بناء على النتائج المحصلة في السنوات الثلاث،ويسمح مثل هذه الإجراءات بتقليص حجم الأموال التي تصرف بالملايير سنويا، وتبعد القلق والضغط عن التلاميذ وأوليائهم.
ولكننا نتمسك بعدم المساس بمواد الهوية الوطنية فالتلميذ لا بد أن يُمتحن في التربية الإسلامية وفي تاريخ الجزائر وفي اللغة الأمازيغة.
ونحن نرحب بالمناسبة بمقترح الوزارة لإدراج التقييم المتواصل للتلاميذ ابتداء من السنة الثانية من التعليم الثانوي باحتساب جميع المواد.
النصر: تباينت الآراء حول تقييم الإصلاح التربوي الذي مس الأطوار الثلاثة بين مثمن وبين من قال أنه لم يحقق الأهداف المرجوة منه، فمع أي طرف يقف تنظيمكم؟
خالد أحمد: مبدئيا نقول أن الإصلاحات التي شهدها قطاع التربية إيجابية ولكن لا يمكن أن نصدر حاليا تقييما نهائيا إذ يجب أن نأخذ الوقت الكافي لتقييمها، من مختلف الجوانب بالاستناد إلى تقارير خبرائنا، المبنية على النتائج المحققة.
النصر: تطمح وزارة التربية إلى رفع الحجم الساعي والبيداغوجي إلى 32 أسبوعا، من أجل إتمام المقررات الدراسية كاملة، فهل تعتقدون أن هذا الهدف يمكن بلوغه؟
خالد أحمد: إذا أردنا أن نحقق هذا الهدف الذي رسمته اللجنة الوطنية للمناهج التي شكّلتها وزيرة التربية، بدراسة 32 أسبوعا في السنة بما يتطابق مع مشروع المؤسسة فلابد من أن نبقي على المطاعم المدرسية مفتوحة إلى غاية ال 15 جوان ولا يجب أن تُغلق في ال 15 ماي كما كان الحال عليه ذي قبل، وهذا من أجل توفير ظروف بقاء التلاميذ في أقسامهم إلى غاية التاريخ الذي تحدده الوزارة.
النصر: التزمت وزيرة التربية الوطنية بتوزيع العدد الكافي من الكتب المدرسية على كل المؤسسات التعليمية عشية الدخول المدرسي فهل تتابعون العملية وكيف تقيمونها؟
خالد أحمد: نتمنى أن لا تتكرر الاختلالات التي وقعت في توزيع الكتاب المدرسي السنة الماضية، بسبب المضاربة التي اعتمدها بعض الموزعين الخواص مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 15 بالمائة عن السعر المعتمد من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، ونحن حريصون على متابعة العملية وتقييمها لاحقا.
النصر: ما هي المشاكل التي تشتكون منها وتحد من نشاطاتكم عبر الوطن؟
خالد أحمد: مشاكلنا ترتبط أساسا بالعراقيل الإدارية والبيروقراطية التي عادة ما تحول دون اعتماد فروعنا في الولايات، لذلك نناشد وزير الداخلية والجماعات المحلية التدخل من أجل تعديل قانون الجمعيات والتخفيف من إجراءات اعتماد جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى 27 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن وإلغاء شرط حضور المحضر القضائي باعتبار أننا نعقد جمعياتنا التأسيسية في نهاية الأسبوع في حين أن المحضر القضائي لا يحضر سوى في أيام العمل كما نطلب من وزيرة القطاع إعطاء تعليمات لمديري التربية لفتح أبواب التنسيق معهم وهي الأبواب المغلقة في وجوه فروعنا في الولايات.
من جهة أخرى سنحرص في لقائنا اليوم الأحد بوزيرة القطاع على تقديم شكوى حول التغييب المبيّت لمديري المؤسسات التربوية لدور الجمعية في إيجاد حل للعديد من حالات العنف والآفات الاجتماعية داخل المدارس وكذا من تغول الكثير من مجالس الأقسام ولجان الطعون التي ترفض إعطاء فرصة للتلاميذ الراسبين والمطرودين في إعادة السنة.