عالجت محكمة الجنح بسكيكدة اليوم، قضية غريبة وفريدة من نوعها تحدث لأول مرة بمجلس قضاء سكيكدة وربما بالجزائر بطلها شاب في الأربعينات من العمر يدعى (ع.ع) قام بانتحال صفة قريبا له يحمل جنسية مزدوجة فرنسية جزائرية، ويعيش بفرنسا ليقوم باستخراج جواز سفر فرنسي وآخر جزائري، ويسافر إلى الخارج ويجوب أوروبا ويستقر هناك لمدة 8 سنوات. قاض الجلسة الذي ظل مستغربا طيلة الجلسة لجرأة المتهم والطريقة التي اعتمدها في السفر للخارج ولم يستسغ هذه القضية جيدا وطلب من المتهم موافاته بكل تفاصيل الحادثة، وأبدى شكوكه بإمكانية وجود تواطؤ من الضحية في مساعدة المتهم على الحصول على وثائق هويته، قبل أن يلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات و200 ألف دج عن جنحة التزوير في وثيقة إدارية، واستعمال المزور، وجنحة الحصول بغير حق على وثيقة إدارية بانتحال اسم كاذب، وجنحة استعمال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق العدلية. وصرح المتهم بأنه قام باستخراج شهادة ميلاد قريبه وشهادة الإقامة من البلدية، وقدم ملف استخراج بطاقة تعريف وطنية من الدائرة ومنها كانت الانطلاقة لاستخراج بقية الوثائق الخاصة بجواز سفر فرنسي باسم قريبه من قنصلية عنابة، ثم سافر لفرنسا وجاب عدة دول أوروبيا منها انجلترا بولندة وغيرها وكان ذلك في 2002، موضحا بأن الشرطة الدولية " أنتربول " هي التي اكتشفت أمره لما طلبت منه استظهار بطاقة التعريف البيومترية، نافيا تلقيه أي مساعدة من أي طرف ولا علاقة للضحية من بعيد أو قريب بهذه القضية. من جهته الضحية ( ن.ر) صرح بأنه يحمل جنسية مزدوجة جزائرية فرنسية لم يكن ينتظر أن يتعرض لمثل هذه الحادثة، موضحا بأن القضية اكتشفها لما تقدم إلى مصالح الدائرة من أجل تجديد بطاقة التعريف الوطنية فأخبروه بأنهم قد سلموا له بطاقة جديدة في 2011 ومن هناك انطلقت التحقيقات، ليتوصل بأن قريبه هو من قام بانتحال شخصيته فقام بتقديم شكوى للجهات المعنية التي قامت مشيرا أن قريبه سبب له أضرار معنوية كبيرة بعد أن ظل بالجزائر طيلة أربع سنوات ولم يتمكن من السفر عند عائلته بفرنسا، وقد تنازل عن المطالبة بالتعويضات مطالبا فقط بالحصول على وثائقه الأصلية من المتهم. دفاع المتهم أكد في مرافعته بأن موكله مر بمأساة واهتدى إلى هذه الحيلة من أجل تحسين ظروفه الاجتماعية حيث سافر بهوية قريبه واستقر في أوروبا لمدة 8 سنوات وعاد إلى مسقط رأسه وأشترى سيارة وتزوج وحاليا أب لطفلين حاليا والتمس من هيئة المحكمة عقوبة مع وقف التنفيذ. هيئة المحكمة قررت تأجيل النطق في الحكم إلى الأسبوع القادم مع إبقاء المتهم تحت الرقابة القضائية.