يشكو عدد من مواطني قسنطينة من تأخر تسلّمهم لشهادات مطابقة البنايات من الجهات المعنية، و ذلك بعد أن أودعوا ملفات الحصول عليها منذ أكثر من سنتين، على حد تعبيرهم. المعنيون و في اتصالهم بنا قالوا أنهم شيدوا منازل فوق أراض اشتروها بعقود غير موثقة من مالكيها في العشريات الماضية، و ذلك قبل أن يقرروا منذ أكثر من سنة و نصف بإيداع ملفات بهدف تسوية وضعيتهم، طبقا للإجراءات الجديدة المتخذة من قبل الدولة و المتمثلة في القانون رقم 15/08 المؤرخ في جويلية من سنة 2008، المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام إنجازها، و المرسوم التنفيذي رقم 154/09 المؤرخ في 2 ماي 2009، و المحدد لإجراءات تنفيذ التصريح لمطابقة البنايات. و قد عبر محدثونا عن استغرابهم لعدم الرد على ملفاتهم إلى اليوم و لعدم تلقيهم شهادات المطابقة، بالرغم من التسهيلات الإدارية التي أعلنت عنها الدولة لفائدة المواطنين على غرار إمكانية تسوية مشكلة عقد الملكية في آجال وجيزة، حيث قالوا أنهم و بعد تسليمهم الوثائق المطلوبة على مستوى مصلحة مختصة بالقطاع الحضري بوجنانة، أرسلت ملفاتهم إلى عدة جهات آخرها مديرية البناء و التعمير، غير أنهم لم يتلقوا أية إجابة، متسائلين عن سبب بقاء ملفاتهم حبيسة الأدراج دون دراستها، و الرد عليها. مصدر مسؤول ببلدية قسنطينة، أوضح أن الملفات التي أودعها المواطنون منذ ما يقارب السنة و النصف، يتم إرسالها إلى مقر القطاع الحضري بوجنانة أين تتواجد مصلحة مختصة في دراسة الوثائق المودعة قبل تسليم شهادة المطابقة، يعكف فيها مختصون من مهندسين و إداريين على التدقيق فيها من أجل الرد على الطلبات. و لقد حاولنا لأكثر من مرة الاتصال بمدير البناء و التعمير لتلقي توضيحات أكثر عن الموضوع، لكننا لم نتمكن من ذلك.