إدانة 8 أشخاص من عصابة لسرقة المواشي ب 6 سنوات سجنا سلطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمقر محكمة المسيلة، نهاية الأسبوع المنقضي، حكما بالسجن النافذ 6 سنوات في حق 8 متهمين بجنايتي تكوين جمعية أشرار، بغرض الإعداد لارتكاب جناية و السرقة المقترنة بظروف الليل، التعدد و الكسر و استحضار مركبة و جنحة سرقة المواشي التي وصل عددها إلى حوالي 1000 رأس من الأغنام. كما برأت هيئة المحكمة متهما في القضية التي امتدت جلسة محاكمة المتهمين فيها لساعات طويلة، بالنظر إلى عدد الضحايا و الشهود، حيث بلغ فيها عدد الضحايا 24 ضحية ينحدرون من عدد من الولايات و منها المسيلة، الجلفة، البرج و بسكرة و الذين تعرضوا إلى سرقة ما مجموعه حوالي 1000 رأس من الأغنام و هذا على مدار أكثر من سنتين من النشاط ، ما بث الرعب و الخوف وسط الموالين و مربي المواشي بالعديد من المناطق. وقائع هذه القضية التي عالجتها وحدات الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية بالمسيلة، تعود إلى 6 أفريل من السنة الماضية، إثر توقيف المتهم (ب. ع) و مواجهته بكشف المكالمات التي أجراها خلال عملية سرقة مواشي بقرية المحاميد شهر فيفري من سنة 2017 و التي راح ضحيتها المسمى (ت. أ)، حيث اعترف بأنه شارك في تلك العملية مع 3 متهمين و أفاد بتحركات أفراد العصابة التي تبين بأن عددها يزيد عن 11 فردا و ينحدرون من مختلف مناطق الوطن. و على إثر عملية واسعة من التنسيق بين مختلف الوحدات الفرعية للمجموعة الإقليمية لدرك المسيلة، التي وقعت بإقليمها سرقات مقيدة ضد مجهول و باستغلال الكشوفات الهاتفية ، تم تحديد هوية كل أفراد العصابة و أماكن السرقات التي اقترفتها و عددها 11 قضية بإقليم المسيلة و 3 سرقات بولايات مجاورة، ليتم توقيف معظم أعضاء الشبكة الإجرامية، بينما بقي ثلاثة مشتبه فيهم في حالة فرار. الضحية (ز. ج) القاطن بقرية المريجات ببلدية الدوسن بولاية بسكرة، صرح بأنه تعرض إلى سرقة 220 رأسا من الغنم و 10رؤوس من الماعز، حيث قام المتهمون و عددهم 5 أشخاص يحملون أسلحة نارية، بالدخول إلى خيمته في حدود الساعة منتصف الليل و قاموا بتكبيله رفقة زوجته و أولاده الصغار، كما تمكن المتهمون من سرقة مبلغ مالي قدره 21.8 مليون سنتيم و قشابية. و أضاف الضحية، بأنه تعرض إلى الاعتداء بالضرب من قبل أحد المتهمين الذي تعرف إليه على مستوى مقر الدرك الوطني عند مواجهته بالمتهمين، كما تعرف على مجموعة من أغنامه التي كانت موجودة في إسطبل والد أحد المتهمين ببلدية أولاد منصور بولاية المسيلة. و تجدر الإشارة، إلى أن ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة السجن النافذ 10 سنوات في حق 4 متهمين و غرامة مالية قدرها و 1 مليون دينار جزائري و 5 سنوات في حق أربعة متهمين آخرين و غرامة مالية مماثلة، و ترك أمر المتهم ل . ع . م لهيئة المحكمة للنظر في العقوبة التي يستحقها، قبل أن تنطق في حقهم بعقوبة السجن النافذ 6 سنوات و غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق المتهمين الثمانية بجنايتي تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية و السرقة المقترنة بظروف الليل و التعدد و الكسر و استحضار مركبة.