أكد أن لا حل للأزمة خارج الدستور وعلينا تهيئة الظروف للرئاسيات: قايد صالح: سنطهّر البلاد من الفاسدين

كشف أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تملك معلومات حول ملفات فساد ثقيلة. وقال قايد صالح بأن مصالح الأمن تولت مهمة وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة ، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف ، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات ، مؤكدا بأنه سيتم تطهير بلادنا من الفاسدين.
تطرق الفريق أحمد قايد صالح، مجددا إلى ملف الفساد ، في الكلمة التي ألقاها، الثلاثاء، أمام ضباط وأفراد الناحيتين العسكريتين الرابعة الخامسة ، بعد إشرافه على تنفيذ تمرين بالذخيرة الحية، مجددا التأكيد على حرص قيادة الجيش الوطني الشعبي على مرافقة العدالة في أداء مهامها النبيلة و الحساسة ، بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات، بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف ، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات.
وأكد الفريق في كلمته ، أن محاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد ، يعد من أهم المطالب التي رفعها الشعب الجزائري بإلحاح ، منذ انطلاق مسيراته السلمية ، وكشف لأول مرة امتلاك المؤسسة العسكرية لملفات فساد ثقيلة ، وقال بهذا الخصوص ، أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، موضحا أنه "اطلع عليها شخصيا"، وهي ملفات تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية.
وأضاف الفريق قائلا "انطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني ، فقد تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة ، لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها". مشددا على أن "الجيش سيبقى بالمرصاد" ، وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ.
وجدد الفريق التزامه بوقوف المؤسسة العسكرية إلى جانب جهاز العدالة لأداء مهامه ، موضحا بأن قيادة الجيش الوطني الشعبي، قدمت الضمانات الكافية وتعهدت بمرافقة العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة ، بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات و الإملاءات ، مشددا على أن فتح تلك الملفات سيكون "بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات"، في رده على بعض الأطراف التي حاولت إعطاء قراءة سياسية لقرار العدالة بفتح ملفات الفساد ، مؤكدا في الوقت ذاته ، على ضرورة تفادي التأخر في معالجة هذه الملفات ، بحجة إعادة النظر في الإجراءات القانونية التي تتطلب وقتا أطول ، مما قد يتسبب في إفلات الفاسدين من العقاب.
وأشار الفريق قايد صالح، بأن العملية ما زالت في بداياتها ، في إشارة إلى القضايا التي فتحها القضاء مؤخرا ، والتي شملت بعض رجال الأعمال وأصحاب كبرى الشركات في الجزائر ، حيث التزم بتطهير الجزائر نهائيا من الفساد والمفسدين ، وقال "نحن في الجيش الوطني الشعبي لم ولن نسكت عن الفساد"، مضيفا بأن المؤسسة العسكرية قدمت المثال وكانت سباقة في محاربته من خلال إحالة إطارات عسكرية سامية على القضاء العسكري ، ويتعلق الأمر بالقادة السابقين للنواحي العسكرية الأولى والثانية والرابعة والدرك الوطني والمدير السابق للمصالح المالية، الذين تأكد تورطهم في قضايا فساد بالأدلة الثابتة.
قايد صالح يشرف على تمرين بالذخيرة الحية
وقبل ذلك أشرف الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على انطلاق مجريات تنفيذ التمرين البياني بالذخيرة الحية ، المعنون "الثبات 2019". وبميدان الرمي للناحية العسكرية الخامسة ، تابع السيد الفريق عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة في هذا التمرين البياني بالذخيرة الحية ، والذي شاركت فيه الوحدات العضوية والوحدات الفرعية التابعة للفرقة الأولى مدرعة ، مدعمة بوحدات جوية من طائرات مقاتلة و حوامات إسناد ناري.
ويعتبر هذا التمرين التكتيكي ، الذي ينفذ تبعا لسلسلة التمارين البيانية بالذخيرة الحية المنفذة مؤخرا على مستوى النواحي العسكرية الرابعة والثانية والأولى على التوالي ، مناسبة لإظهار القدرات والكفاءات القتالية للإطارات والأفراد وكذلك التحكم في الوسائل الكبرى ومنظومات الأسلحة لمختلف أصناف القوات بغية الوقوف على مدى الجاهزية العملياتية والقتالية لوحدات هذه الفرقة وتدريب القادة و الأركان على تنسيق الجهود والتعاون بين مختلف الأسلحة والقوات ، وهي الأعمال التي اتسمت بحق باحترافية عالية في جميع مراحل التمرين وبمستوى تكتيكي وعملياتي جد عالي يعكس جدية الجانب التخطيطي والتنظيمي والتحضيري.
في نهاية التمرين، وفي لقاء تقييمي مع أفراد الوحدات المشاركة، ثمّن السيد الفريق الجهود الكبرى المبذولة طوال سنة التحضير القتالي ، مهنئا جميع المشاركين على النجاح الذي حققوه ميدانيا من خلال تنفيذ هذا التمرين.
بعدها وبالمدرسة العليا للقوات الخاصة ببسكرة ترأس الفريق لقاء توجيهيا ألقى خلاله كلمة تابعها أفراد جميع وحدات الناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة عن طريق تقنية التخاطب المرئي عن بعد، أكد في بدايتها أن النهج التواصلي الذي يتبناه مع أفراد الجيش الوطني الشعبي عبر كافة النواحي العسكرية، ينبع من حرصه على إسداء التوجيهات والتوصيات الضرورية، المتعلقة بالتحضير القتالي للقوات، عبر إجراء تمارين بيانية بالذخيرة الحية، بغرض اختبار وتقييم مستوى الجاهزية ودرجة الاحترافية العالية، التي بلغتها قواتنا واستعدادها الدائم لتأمين حدودنا الوطنية المديدة وما حققته من نتائج حاسمة في ميدان مكافحة الإرهاب.
ع سمير
نائب وزير الدفاع يرد على منتقدي الجيش ويصفهم ب"الوصوليين"
لا حل للأزمة خارج الدستور وعلينا تهيئة الظروف للرئاسيات
أكد نائب وزير الدفاع قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح على تمسك الجيش الوطني الشعبي بالمسار الدستوري ، والذي يستوجب العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة ، منتقدا من اسماهم ب"الوصوليين" الذين استفادوا من خيرات البلاد ويريدون اليوم تقديم الدروس للجيش الوطني الشعبي وقيادته". قبل أن يرد بأن الجيش يرفض "السلوكيات الانتهازية"
وبنبرة حادة ، قال الفريق أحمد قايد صالح، في لقاء جمعه مع إطارات وضباط الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، الثلاثاء، إن "التمسك الشديد لقيادة الجيش الوطني الشعبي بالدستور الذي زكاه الشعب من خلال ممثليه في البرلمان ينبع من كون أي تغيير أو تبديل لأحكامه ليست من صلاحية الجيش الوطني الشعبي، بل هي من الصلاحيات المخولة للرئيس المنتخب مستقبلًا وفقا للإرادة الشعبية الحرة".
و اعتبر الفريق قايد صالح أن هذا "الموقف المبدئي يعد علامة فارقة ودائمة على مدى تصميم الجيش الوطني الشعبي على أن لا يحيد عن الدستور ، مهما كانت الظروف والأحوال ". قبل أن يرد على الأطراف التي انتقدت الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية وتمسكها بالخيار الدستوري لحل الأزمة في البلاد ، بالقول "من يقول عكس ذلك فهو مجحف في حق الجيش ومواقفه الثابتة ، لاسيما أولئك الوصوليين الذين استفادوا من خيرات البلاد على أكثر من صعيد ويريدون اليوم تقديم الدروس للجيش الوطني الشعبي وقيادته ".
وأكد الفريق، بهذا الخصوص ، رفض المؤسسة العسكرية، لما أسماها "السلوكيات الانتهازية" جملة وتفصيلا لأنها لا تخدم الجزائر ولا تسهم فعليا في حلّ أزمتها، داعيا الجميع للتحلي بالتعقل والتبصر وتجنب الدخول في متاهات، وصراعات هامشية لا طائل منها ولا تخدم المصلحة العليا للوطن والتي من شأنها إطالة عمر الأزمة، وإننا ننتظر من كل المواطنين الغيورين على مستقبل وطنهم، تضافر الجهود الصادقة لإيجاد أحسن السبل للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وتحدث الفريق قايد صالح، عن الانتخابات الرئاسية، حيث اعتبر أنه "احتراما للدستور ومؤسسات الدولة"، يتوجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الأمثل للخروج من الأزمة والتصدي لكل التهديدات والمخاطر المحدقة ببلادنا وإفشال كافة المخططات المعادية الرامية إلى الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والزج بالبلاد في متاهات الفوضى وزعزعة استقرارها.
واعتبر الفريق قايد صالح، بأن هذه الآلية الدستورية هي التي تسمح بانتخاب رئيس جمهورية له الشرعية والصلاحيات لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة المتبقية، وهي كذلك القاعدة الأساسية لانطلاق بلادنا من جديد في مسيرة التنمية والبناء.
الأزمة تم افتعالها للدخول
في فراغ دستوري
وجدد الفريق، تأكيده بأن المؤسسة العسكرية بصدد تفكيك الألغام التي يعرف الشعب الجزائري من زرعها في كامل مؤسسات الدولة، وقال بأن هذه الأزمة "التي كنا في غنى عنها، تم افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاستقرار في الجزائر ، من خلال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري"، مؤكدا أن الذين تسببوا عن قصد في نشوب هذه الأزمة هم أنفسهم من يحاولون اليوم اختراق المسيرات ويلوحون بشعارات مشبوهة ومغرضة يحرضون من خلالها على عرقلة كافة المبادرات البناءة التي تكفل الخروج من الأزمة ، وأضاف بأنهم برهنوا بذلك بأنهم أعداء الشعب ، الذي يدرك جيدا بالفطرة ، رفقة جيشه ، كيف يحبط هذه المؤامرات ويصل بالبلاد إلى بر الأمان.
الحوار هو الأسلوب الوحيد للخروج من الأزمة
كما نشرت وزارة الدفاع، صباح أمس، كلمة ثانية ألقاها الفريق قايد صالح، خلال اللقاء التوجيهي الذي عقده بمدرسة القوات الخاصة ببسكرة، جدد خلالها التزام الجيش، بمرافقة الشعب ومؤسسات الدولة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا. مؤكدا أن اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة، والمسلك الأنجع الكفيل بتقديم اقتراحات بناءة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة.
كما أشاد الفريق قايد صالح، باستجابة العديد من الشخصيات والأحزاب لأهمية انتهاج مبدأ الحوار، الذي يتعين أن تنبثق عنه آليات معقولة للخروج من الأزمة ، واعتبر بأنه موقف يحسب لهم في هذه المرحلة التي يجب أن تكون فيها مصلحة الوطن هي القاسم المشترك بين كافة الأطراف. وأضاف قائلا "وما تأكيدنا في العديد من المناسبات على جدوى تبني هذا النهج الحكيم، من طرف كافة فئات شعبنا الأبي، بعيدا عن الحسابات الشخصية الضيقة، وفي إطار تغليب المصالح العليا للوطن، إلا دليلا قاطعا على حرصنا على أمن واستقرار البلاد ووحدتها الترابية والشعبية، لاسيما في ظل وضع إقليمي متوتر".
الجيش يحذر من فخ تعكير صفو المسيرات
وأكد الفريق قايد صالح، بأن الترتيبات المتخذة لحد الآن حققت توافقا وطنيا تجسدت من خلال الشعارات المرفوعة في المسيرات بمختلف ولايات الوطن، مشيرا إلى الأطراف التي ترفض كل المبادرات المقترحة، وتعمل على زرع النعرات والدسائس، بما يخدم مصالحها الضيقة ومصالح من يقف وراءها. وأضاف بأن النوايا السيئة لهذه الأطراف قد أدانتها مختلف فئات الشعب، التي عبرت عن وعي وطني متميز وأصيل ، ورفضت أطروحاتها التي تهدف إلى ضرب مصداقية وجهود مؤسسات الدولة، في بلورة وإيجاد مخارج آمنة للأزمة.
وشدد الفريق على وجوب توخي الحذر من الوقوع في فخ تعكير صفو المسيرات السلمية ، وتغيير مسارها من خلال تلغيمها بتصرفات تكن العداء للوطن وتساوم على الوحدة الترابية للجزائر، واستغلال هذه المسيرات لتعريض الأمن القومي للبلاد ووحدتها الوطنية للخطر". مؤكدا بأن الجزائر وطن الجميع و من حقها على كافة أبنائها، أن ينتبهوا ويدركوا ما يحدق بها من مخاطر و تهديدات، تستوجب التحلي باليقظة والحيطة والحذر.وقال في السياق ذاته ، بأن الجيش يواصل ، رفقة كافة الخيرين من أبناء الشعب الجزائري ، العمل على تجنيب بلادنا مغبة الوقوع في فخ العنف وما يترتب عنه من مآسي وويلات، داعيا الجميع إلى الاستفادة من دروس الماضي للحفاظ على الأمن والسكينة، وهي المكاسب الغالية التي يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها، وفاء لتضحيات شهداء الثورة التحريرية وشهداء الواجب الوطني".