ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية بنسبة قاربت مائة بالمائة خلال شهر أوت الماضي، بسبب زيادة واردات الحبوب والبقول الجافة، حسبما كشفت عنه أمس إحصائيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. وتبين هذه الإحصائيات أن المنتوجات الغذائية الفلاحية التي تمثل نسبة 22.23 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات، قدرت فاتورتها ب845 مليون دولار، خلال شهر أوت الماضي، مقابل 433 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية، بارتفاع 95.15 بالمائة. وتعتبر زيادة واردات الحبوب السبب المباشر في ارتفاع هذه الفاتورة، حيث تظهر إحصائيات الجمارك أن الحبوب شهدت ارتفاعا قدر ب89.23 بالمائة، والدقيق والطحين انتقلت من 148.55 مليون دولار في شهر أوت 2010، إلى 281.10 مليون دولار خلال الشهر أوت الماضي. أما بالنسبة للبقول الجافة التي تمثل نسبة 3.05 بالمائة من واردات الجزائر الفلاحية، فسجلت زيادة كبيرة قدرت ب157.09 بالمائة، بحيث انتقلت من 10.02 مليون دولار في أوت 2010 إلى 25.76 مليون دولار في نفس الفترة المرجعية لسنة 2011. وبخصوص الحليب ومشتقاته فقد سجل ارتفاعا بنسبة 55.79 بالمائة بمبلغ إجمالي قدر ب114.30 مليون دولار، والقهوة والشاي بنسبة 37.87 بالمائة بمبلغ إجمالي 20.68 مليون دولار، والسكر والسكريات ارتفعت هي الأخرى بأربعة أضعاف بحيث انتقلت من 52.34 مليون دولار إلى 217.42 مليون دولار. ويستثنى من كل الواردات الغذائية، اللحوم التي انخفضت خلال نفس الشهر بنسبة 28.73 بالمائة حسب نفس الإحصائيات.
