دافع عن قانونية جلسة أمس، رئيس الفاف زطشي

راعينا التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مشروعنا
اعتبر رئيس الفاف خير الدين زطشي، اللجوء إلى إدخال تعديل على صيغة المنافسة خيارا حتميا، أملته الظروف التي تعيشها المنظومة الكروية الوطنية، خاصة بعد الفشل الذريع الذي شهدته تجربة الإحتراف، والتي كانت حسبه « مجرد حبر على الورق، مادام الفارق شاسع بين الواقع الميداني والنصوص القانونية المعتمدة، في وجود تراكمات سلبية زادت الطين بلة، سيما قضية الشركات الرياضية المفلسة، والتي كانت ديونها المقيّدة لدى غرفة المنازعات، بمثابة السرطان الذي ظل ينخر جسد الكثير من الفرق، وأجبر مسؤوليها على معايشة ضغط رهيب، في بداية كل موسم».
زطشي، وفي ندوة صحفية نشطها زوال أمس، على هامش أشغال الجمعية العامة، أعرب عن استيائه الكبير من موقف بعض رواد «البلاطوهات»، في بعض القنوات التلفزيونية، وأكد بأنهم حاولوا مغالطة الرأي العام الرياضي، بشأن مشروع الفاف الخاص بتعديل نظام المنافسة، وذهب إلى حد مطالبتهم بالمرور إلى العمل الميداني سعيا للمساهمة في تطوير الكرة الجزائرية، ليس كما أردف « الإكتفاء بالاتخاذ من تلك المنابر الإعلامية كفضاءات للبحث عن الشعبوية، من خلال الانتقاد السلبي، والظهور في ثوب المعارضة، رغم أن الواقع كشف عن أن منظومتنا الكروية مريضة، وتتويج المنتخب الوطني باللقب القاري، لا يمكن أن يكون بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة».
وأكد زطشي في سياق متصل، بأن الإجراء الذي قامت به الفاف بشأن برمجة دورة استثنائية، من أجل تعديل نظام المنافسة يعد خطوة قانونية، وذلك بالإستناد إلى نص الفقرة 6 من المادة 29 من القانون الأساسي للإتحادية، والتي تخول للمكتب الفيدرالي أو رئيس الفاف استدعاء أعضاء الجمعية العامة لدورة استثنائية، شريطة أن يتضمن جدول أعمالها نقطة واحدة، في الوقت الذي يبقى فيه الحسم في كيفيات الصعود والسقوط من صلاحيات الفاف، والمادة 81 على حد قوله « تم تعديلها منذ سنتين، وهو التعديل الذي يجعل المكتب الفيدرالي، يضبط نظام الصعود والسقوط في كل المستويات مع بداية الموسم الكروي، وليس قبل انطلاقته، وهذا التعديل عمدت بعض الأطراف الإعلامية إلى تجاهله للتشكيك في شرعية هذه الدورة، فضلا عن كون المنافسة لا تزال في بدايتها، الهواة يمثلون نسبة 98 بالمئة من المنظومة الكروية الجزائرية».
وذهب زطشي في معرض حديثه عن هذا الجانب، إلى التأكيد على أن التعديل في نظام المنافسة كان ضروريا، بعدما أثبتت الصيغة السابقة حسب تصريحه « عدم نجاعتها ميدانيا، لأن الإحتراف في الجزائر تم اعتماده بطريقة فوضوية، والإنطلاق في التجربة ب32 فريقا حال دون تطوره، كما أن اللجوء إلى طرح هذه المقترحات كان بمواكبة التغييرات الإقتصادية والإجتماعية التي تشهدها البلاد، حيث يجب أن تساير كرة القدم المعطيات الجديدة في جميع المجالات، ولو أننا لم نفرض أي مشروع في هذا الصدد، بل لجأنا إلى استشارة كل الأطراف الفاعلة، وما قدمناه لأعضاء الجمعية العامة، كان عبارة عن حوصلة للإقتراحات التي تقدمت بها القاعدة، تنفيذا للتوصيات التي خرجت بها الجلسات الوطنية لتطوير كرة القدم المنظمة في ديسمبر 2017، والتي اشترطت تغيير نظام المنافسة».
قضينا على تهميش وإقصاء أندية الجنوب
أكد رئيس الفاف بأن النظام المعمول به حاليا، يعد إقصائيا بالنسبة لمنطقة الجنوب، مادام صعود أي فريق من هذه المنطقة إلى الرابطة المحترفة الثانية، كان على حد قوله « أشبه بالمعجزة، لكن التعديل الذي اقترحناه يسمح لفريقين من القاعدة الجنوبية، بالصعود في نهاية كل موسم إلى الدرجة الثانية، بصرف النظر عن الجوانب الأخرى المقترنة بالوضعية المعقدة لأغلبية النوادي، التي تنشط حاليا في الرابطة المحترفة الثانية، خاصة وأن التجارب الأخيرة كشفت ثغرات قانونية كبيرة، سيما في كيفية التعامل مع ديون الشركات، بعد سقوط النوادي إلى الهواة، لأن النجاح في العودة مجددا إلى الدرجة الثانية يعيد قضية ديون غرفة المنازعات إلى الواجهة، وما حدث مع اتحاد عنابة، أمل الأربعاء، جمعية الخروب وأولمبي أرزيو أبرز دليل على ذلك، ووجود ديون بقيمة تقارب 9 ملايير سنتيم وضع فكرة الإحتراف في الوطني الثاني على صفيح ساخن».
من جهة أخرى، أكد زطشي على أن تقليص عدد النوادي المحترفة كفيل بتفعيل هذا المشروع، بعد 10 مواسم من الركود، سيما وأننا كما قال « قررنا تنصيب المديرية الوطنية لمراقبة التسيير، وهي الهيئة التي ستباشر عملها شهر أكتوبر القادم، وستراقب نشاط كل الأندية، مع الحرص على تكييف نظامها في التسيير بشقيه الإداري والمالي مع القوانين المعمول بها، كما أن هذه المديرية ستعمل على مرافقة أندية الدرجة الثانية إلى غاية الحسم في اشكالية ديون شركاتها، واستكمال إجراءات الحل النهائي، لتكون خطوتها الموالية بالمساهمة في تعديل القوانين، خاصة دفتر الشروط، لأن الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لن يكون في المستقبل إلا من نصيب الأندية التي تستوفي كامل الشروط، مديرية المراقبة ستكون عبارة عن حاجز فعلي بين الهواة والإحتراف».