جنايات أم البواقي أدانت عنصرا من الشبكة ب3 سنوات سجنا

أوهموهم ببيع دراجة نارية على "الفايس بوك" للاعتداء عليهم
سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، عقوبة 3 سنوات سجنا و غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في حق المتهم بجنايتي تكوين جمعية أشرار و السرقة بظروف التعدد و الليل و التهديد و استحضار مركبة ذات محرك، و يتعلق الأمر بالمسمى (ب.ع.أ) 24 سنة، فيما التمس ممثل النيابة العامة، معاقبته ب20 سنة سجنا نافذا و مليوني دينار غرامة مالية.
القضية التي راح ضحيتها 7 أشخاص، ترجع ليومين منفصلين، الأول تزامن و تاريخ الواحد والعشرين من شهر ماي من السنة الماضية، حينما عرضت العصابة المشكلة من 5 عناصر من بينها المتهم الحالي و3 آخرين أدينوا بعقوبة 3 سنوات سجنا و متهم آخر توفي في ليبيا بعد أن ظل في حالة فرار، صورة لدراجة نارية للبيع عبر صفحة «سوق تبسة للبيع و المبادلات التجارية» على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك و أرفقت الصورة برقم المتهم الحالي، الذي تفاوض مع زبائن من ولاية سطيف، عرضوا مبلغ 80 مليون سنتيم مقابل اقتناء الدراجة النارية و عرضوا فكرة معاينتهم للدراجة قبل شرائها، غير أن المتهم الحالي المكلف بالتفاوض، رفض الفكرة و طلب تسليم مبلغ 90 مليون سنتيم بمجرد معاينة الدراجة.
ليحدد طرفا عملية البيع قرية سيدي أرغيس كمان تتم فيه الصفقة، غير أن المتهم الذي يقطن رفقة عناصر العصابة بقرية بئر وناس في عين البيضاء، بعيدا عن الموقع المتفق عليه بأزيد من 30 كلم، خططوا لمهاجمة زبائن الدراجة النارية، بمجرد نقلهم لمكان مظلم و كان ذلك بعد قيام المتهم الحالي رفقة شركائه، بالاعتداء على الضحايا و تجريدهم من مبلغ 90 مليون سنتيم و من مبالغ مالية أخرى، و كذا من هواتفهم النقالة، ليلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة، ليتقدم الضحايا بشكوى أمام عناصر فرقة الدرك الوطني، مقدمين اسم صاحب الحساب على الفايسبوك و رقم هاتفه.
و في الوقت الذي انطلقت تحقيقات موسعة للإيقاع بعناصر العصابة، عرضت مجددا الدراجة النارية للبيع على نفس الصفحة و تواصل زبائن من ولاية قالمة مع صاحب الرقم المرافق للصورة، و هو المتهم الحالي و اتفقوا على سعر 80 مليون سنتيم ثمنا لبيع الدراجة النارية، لتحدد العصابة لنفس المكان و تقوم بالاعتداء على 3 ضحايا آخرين قدموا من قالمة، و جردتهم من المبلغ المالي و هواتف نقالة و أغراض متفرقة، بينها لباس خاص بقيادة الدراجات النارية.
و قدم الضحايا شكوى أخرى أمام عناصر فرقة الدرك، التي عرضت صورا للمتهم الحالي رفقة أحد شركائه على الضحايا الذين تعرفوا عليه، ليصدر في حقه أمر بالقبض، في الوقت الذي تم فيه القبض على بقية العناصر، باستثناء متهم لاذ بالفرار نحو ليبيا و توفي هناك، في الوقت الذي تبين فيه بأن الدراجة النارية المعروضة للبيع وهمية و لا وجود لها على أرض الواقع.
المتهم أنكر خلال امتثاله أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليه في البداية، مشيرا إلى أن علاقته بالقضية تتمثل في نقل جاره المتهم الثاني (ن.ر)، ليلتقي بزبائن عرض عليهم دراجة نارية للبيع بقرية سيدي أرغيس، ليعود معه و بحوزته مبلغ مالي دون أن يبيع الدراجة، ليكشف بعدها بأنه شارك في الاعتداء على الزبائن الذين قدموا من سطيف و اقتسم المبلغ المالي المسروق و تم منحه مبلغ 10 ملايين سنتيم، دون أن يشارك في عملية السطو الثانية، على خلاف تصريحات الضحايا في الملف و الذين تعرفوا على المتهم الذي تفاوض معهم عبر الهاتف و ركب معهم سيارتهم بغرض نقلهم للمكان الذي حددوه للإيقاع بضحاياهم و هو مكان مظلم وسط قرية سيدي أرغيس، يدعي فيه الجاني بأنه يبيع فيه دراجته بعيدا عن والده الذي يطالبه في كل مرة بتجنب بيع و شراء الدراجات، ليتضح بأن الأمر مجرد سيناريو للاعتداء على الزبائن الفعليين الذين يكتشفون و هم صفقةالبيع.