قرر والي سوق اهراس توقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية مداوروش ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بذات المجلس، كما تقرر أيضا توقيف نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية الزوابي، وذلك بعد المتابعة القضائية لهؤلاء المنتخبين بتهمة تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة.