عام حبسا نافذا لمتهم بتزوير أوراق نقدية في تبسة أصدرت محكمة العوينات بولاية تبسة، أول أمس، حكما يقضي بمعاقبة شخص يبلغ من العمر 41 سنة، بعام حبسا نافذا و غرامة مالية دون إيداع بتهمة التزوير و استعمال المزور في أوراق نقدية جزائرية. و استنادا لخلية الاتصال بأمن الولاية، فقد تم توقيف المشتبه به من طرف مصالح أمن دائرة الونزة، إثر معلومات وردت إلى المصلحة، تفيد بأن شخصا يحوز كمية من الأوراق النقدية الجزائرية مزورة و يقوم بطرحها للتداول بإقليم الاختصاص، لتقوم عناصر الشرطة بعمليات بحث و تحر و بنصب كمين للمعني، تم توقيفه في حالة تلبس، حيث عثر بجيب سرواله على ورقة نقدية من الفئة 2000 دج مزورة، ليتم في الحين عرض الورقة النقدية على الجهاز الكاشف و تبين فعلا أنها مزورة، كما ضبط بحوزته أوراق نقدية أخرى مزورة. و مواصلة لمجريات التحقيق، تم تفتيش منزل المشتبه به، أين عثر على قطع أخرى مزورة من فئة 200 دج، ليتم تحويل المعني إلى مقر أمن الدائرة و فتح تحقيق معمق في القضية و بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، تم إنجاز ملف قضائي ضد المعني بالأمر، من أجل قضية تزوير و استعمال المزور في أوراق نقدية جزائرية، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات، حيث استفاد من إجراءات المثول الفوري و صدر في حقه الحكم المذكور. و في قضية أخرى، أصدرت محكمة الشريعة بولاية تبسة، أول أمس، حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق شخص يبلغ من العمر 25 سنة، حول واقعة الاعتداء بالضرب و الجرح العمدي بسلاح أبيض و السب و التهديد في حق والده. و حسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، فإن شخصا يبلغ من العمر 50 سنة، تقدم إلى أمن دائرة الشريعة، لتقديم شكوى بخصوص تعرضه للضرب و الجرح العمدي بسلاح أبيض «زجاج»، فضلا عن السب و التهديد ضد ابنه البالغ، مدعما شكواه بشهادة طبية شرعية من طرف الطبيب الشرعي بمدينة تبسة، تثبت عجزه لمدة 10 أيام، أين تم سماع الشاكي و المشتكى منه و بعد إتمام الإجراءات، تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة حول الواقعة و عقب إجراءات المثول الفوري صدر في حق المتهم حكم ب3 سنوات حبسا نافذا.