أمر أمس قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة بإيداع رئيس مصلحة التجهيز بمديرية التربية (ن.س) الحبس المؤقت، بينما أمر بوضع مدير التربية (م..م.ع) ورئيسة مكتب المالية وممون تحت الرقابة القضائية في قضية تتعلق بتموين المديرية بتجهيزات مدرسية ومكتبية. حيثيات القضية تعود إلى العام الفارط لما أمر بوكيل الجمهورية السابق الفرقة الاقتصادية والمالية بفتح تحقيق في شبهة فساد وتلاعبات تخص صفقة أبرمتها مديرية التربية مع ممون لاقتناء تجهيزات مدرسية ومكتبية. وكشف التحقيقات أن الصفقة رست على ابن رئيس مصلحة الوسائل العامة الذي يملك مكتبة بوسط المدينة حيث تبين بأن غالبية صفقات العتاد وتموين العديد من المؤسسات التربوية بالعتاد والتجهيزات واللوازم المدرسية ترسو على نفس الممون وبطريقة مخالفة للقانون دون احترام دفتر الشروط، كما أن عملية تحصيل المستحقات تمت قبل توفير الحصة المتفق عليها.