منتدى رؤساء المؤسسات : إحصاء القطاعات المتضررة لتقييم آثار الأزمة

شرع منتدى رؤساء المؤسسات في إعداد بطاقة بيانات حول القطاعات المتضررة من وباء كورونا و تقييم أثاره على النشاط الاقتصادي في البلاد، ترفع إلى مصالح الوزير الأول، حسب ما كشف عنه نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سليم جواد، أمس الأحد بالجزائر.
وأوضح السيد جواد لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن «المنتدى قد وضع استبيانا مفصلا تحت تصرف أعضائه و هو بمثابة بطاقة معلومات حول القطاعات و المؤسسات الناشطة عبر 48 ولاية بغرض رصد المشاكل وتقييم الخسائر المنجرة عن الوباء بما فيها وضعية العمال لاستغلال بياناتها لتقييم أثار الأزمة الصحية الحالية».
كما يشمل هذا الاستبيان تقييم تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على المؤسسات والنشاط الاقتصادي على أرض الواقع و مدى تجاوب المصالح المعنية بتطبيقها على غرار البنوك و مصالح الضمان الاجتماعي، يضيف ذات المسؤول.
و تابع في هذا الصدد يقول «هذا الاستبيان الذي سيضم أيضا اقتراحات أرباب المؤسسات بخصوص الإجراءات التي يمكن اتخاذها بعد الانتهاء من الوباء قصد المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، سيكون جاهزا في غضون الأيام القليلة القادمة و سيتم إيداعه لدى مصالح الوزير الأول» .
وقال السيد جواد أن القطاعات الأكثر تضررا خلال هذه الجائحة، تتمثل في قطاع الخدمات والبناء و المهن الحرة الصغيرة التي يمارسها الحرفيون.
في سياق ذي صلة، ثمن ممثل منتدى رؤساء المؤسسات قرار الوزير الأول عبد العزيز جراد القاضي بدعوة أعضاء الحكومة إلى إطلاق مشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات، بهدف تقييم واحتواء آثار تفشي وباء كوفيد- 19 على المؤسسة و أداة الانجاز والحياة الاقتصادية بشكل عام.
من جهة أخرى، ثمن السيد جواد مجموعة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا بغرض التخفيف من تداعيات وباء كورونا على القطاع الاقتصادي الوطني، و بالتالي المؤسسات للحفاظ على مناصب الشغل وضمان دفع أجور العمال. ولفت ذات المسؤول، إلى أن المؤسسات الاقتصادية استفادت من تأجيل مدته ستة أشهر في الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والفوائد للبنوك والعقوبات المتصلة بالصفقات التجارية ودفع الفواتير فضلا عن إلغاء الغرامات.
كما ذكر بالقرار المتخذ من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد و المتمثل في تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز وهذا للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من الوباء و مكافحته، على الأداة الوطنية للإنجاز.
وبالمناسبة، طالب نائب رئيس منتدى المؤسسات بالإعفاء الجبائي لصالح المؤسسات الصغيرة لمساعدتها على الاستمرار في النشاط نظرا لتضررها خلال هذه الأزمة الصحية.
كما اعتبر أن وباء فيروس كورونا سيكون فرصة لإعادة النظر "جذريا" في القطاع الاقتصادي والنهوض به عبر منح أهمية أكبر لإنتاج القيمة المضافة مع التركيز على الأمن الغذائي والطاقوي والرقمنة والحفاظ على أدوات الإنتاج الوطني.
و أكد أن أهم عائقين يجب تجاوزهما لتحقيق الإقلاع الاقتصادي هما البيروقراطية و نمط تسيير البنوك، داعيا إلى إصلاح عميق للمنظومة البنكية و تحرير المبادرات و تشجيع الاستثمار و الابتكار.